آقای علمالهدی امام جمعه مشهد در آخرین نماز جمعه گفت: «این حادثه(بندرعباس) قابل پیشگیری بود و در واقع این سهل انگاری از جنایت هم بدتر است. سال گذشته، حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیسجمهور را داشتیم، امسال نیز با وقوع حادثه انفجار در بندرعباس، اردیبهشت تلخی را داشتیم. سال گذشته پس از وقوع حادثه سقوط بالگرد و شهادت رئیسجمهور، سال سختی بر مردم گذشت.»
روحانی به وجود دو دیدگاه درباره مذاکره در ایران اشاره کرد و گفت: یک تفکر معتقد است ما نمیتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و مذاکره نادرست است. از این بالاتر هم میگویند که بالاخره یک روزی باید با آمریکا وارد نبرد نهایی شویم و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
یک امام جمعه [علم الهدی] سه سال پیش در زمانی که نزدیکانش در ریاستجمهوری بود درباره مذاکرات هستهای چنین گفت: «در رأس تیم مذاکرات قهرمان ایرانی، یک جوان متدین نمازشبخوان قرار دارد.»ولی او اکنون که به هر دلیلی آنان در مسند قدرت نیستند درباره گفتوگوهای در حال اجرا، چنین میگوید: «خلاف غرور ملی است. بیتوجهی به تکلیف شرعی و دینی است که باعث گرفتاری ما در محاصره دشمن خواهد شد.»
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شرایط حاکی از آن است که نرخ اجاره افزایش پیدا میکند، گفت: در دولت گذشته کارگروه ساماندهی بازار مسکن راهاندازی و فعال شد، باید پاسخ دهند که این کارگروه چه کارایی داشت آیا توانست که هزار تومان قیمت مسکن و اجاره بها را کاهش دهد یا اینکه فقط بودجهای از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟
عدالت هنگامی محقق میشود که قانون حاکم باشد. قانونی که البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ کدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینکه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است.
روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران نوشت: رئیسی دنبال دغدغه رهبرانقلاب رفت و برایش طرح نوشت و اجرا کرد و تا حدی قیمت ارز تثبیت شد و چنین نشد که امروز شد.
عباس عبدی نوشت: آن روزی که در سال ۱۳۸۴ اصولگرایان حاکم با قانون جدید مانع از افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم شدند و آن را به عنوان عیدی دادن، به سر مردم منت گذاشتند، فکر امروز را نکرده بودند که دولت رییسی جرات نکرد که حتی نزدیک به مساله بنزین شود.
این روزها با نمونههای روشنی از فاصله گرفتنها و دور شدن عدهای از حکمرانان از واقعیتهای جامعه را در ماجرای احکام قضائی صادر شده درباره دو تن از وزرای دولت سیزدهم شاهد هستیم.
یکی از مشکلات اساسی کشور در تأمین منابع ارزی، بیتوجهی شرکتهای بزرگ صادرکننده محصولات فولاد و پتروشیمی برای بازگشت ارزهای حاصل از فروشی بوده که رقم قابل توجهی را شامل میشود تا آنجا که برخی گزارشها نشان میدهد در گذشته بیش از 70 درصد این منابع به داخل چرخه ارزی بانک مرکزی باز نمیگشته است.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: واکنشها به رای دادگاه دبش به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول کسانی که نام دو وزیر را فرصتی برای تخریب گسترده دولت قبل فرض کردند و دسته دوم کسانی که به نام دفاع از شهید رئیسی میراث گرانبهای او برای ایران را نادیده میگیرند.
با وجود ادعاهای دولتمردان سیزدهم و ادعاهای رسانه های حامی آن مبنی بر اینکه مرحوم شهید رئیسی ، خودش پیگیر تخلفات پرونده چای دبش و دو وزیر کابینه بوده، مسئول بازرسی دفتر رییس جمهور سیزدهم روایتی متناقض ارائه داد.
بازپرس پرونده دبش در توضیحات خود در مورد پرونده دبش به موارد عجیبی اشاره میکند. فولادی میگوید ابتدا ثبت سفارش چای در وزارت تحت امر ساداتی نژاد انجام شده و پس از ورود نهادهای نظارتی این ثبت سفارش از وزارت جهادکشاورزی به سمت وزارت صمت تغییر پیدا کرده است.