او بخش عمده زمانی که در اختیارش قرار داشت را به محکومکردن امریکا اختصاص داد و گفت که خروج از افغانستان و حمله ششم ژانویه به کنگره، اثبات بیاعتباری «نظام هژمونیک امریکا» در داخل و خارج از کشور است.
در ۱۶ سپتامبر و زمانی که ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، این توافق را «خنجری از پشت» خواند خشم پاریس آشکار شده بود. یکروز پس از آن فرانسویها، برای اولین بار از دهه ۱۷۹۰، سفرای خود را از واشنگتن دیسی و استرالیا فراخواندند. اعلام امریکا، استرالیا و بریتانیا از پیمان امنیتی جدید (AUKUS) که قرارداد ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) استرالیا با فرانسه را قربانی خرید زیردریاییهایی امریکایی با نیروی هستهای کرد، حس خشم، تحیر و حقارت را در فرانسه برانگیخت.
اگر یک حمله تروریستی دیگر در ایالاتمتحده به وقوع بپیوندد، آیا رؤسای جمهور این کشور این توان را دارند که با هدفگیری دقیق و توضیح انگیزه تروریستها و تمرکز بر ایجاد تابآوری در جامعه، پاسخ شهروندان خود را داده و آنها را قانع نمایند؟ این سؤالی است که امریکاییها باید از خود بپرسند و رهبرانشان نیز موظفاند پاسخگو باشند.
۹۰ غیرنظامی و ۱۳ سرباز آمریکایی در حملات انتحاری کابل جان باختهاند. بایدن با تهدید به تلافی و تاکید بر ادامه پروازهای تخلیه گفت، واشنگتن مرعوب نخواهد شد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از سفر به واشنگتن گفت که دیدارهای او با مقامات آمریکایی بر ارائه یک دیدگاه استراتژیک جدید در راستای ممانعت از برنامه هسته ای ایران متمرکز خواهد بود.
بسیاری قربانیان در آمار رسمی لحاظ نشدهاند. جهان به درک دقیقتری از هزینههای انسانی کووید۱۹ نیاز دارد؛ هم برای درمان و هم برای کسب آمادگی برای پاندمیهای بعدی.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید دورباره بر این واقعیت که «رویکرد سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ به نحو فلاکتباری شکست خورده و به منافع آمریکا لطمه زده است»، از آمادگی واشنگتن برای لغو تحریم های ایران سخن گفت.
احتمالاً این افزایش بها، عمر کوتاهی خواهدداشت. اما چنانچه مصرفکنندگان فرض دیگری بگیرند، همین موضوع هم میتواند برای بایدن و بانک فدرال مشکلآفرین شود.
بلومبرگ در مقالهای با عنوان «بایدن باید بهدنبال معاهده، و نه معامله با ایران باشد» نوشته است: عایقبندی توافق در برابر امیال ریاست جمهوری به نفع همه است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در اقدامی که نشان دهنده ادامه سیاست فشار واشنگتن بر پکن است، سرمایه گذاری در ۲۸ شرکت چینی وابسته به صنعت نظامی این کشور را ممنوع کرد.
دو تن از سناتورهای ایالات متحده طرحی برای تشکیل یک بانک سوخت هستهای منطقهای در خلیج فارس پیشنهاد دادند که به ادعای آنان جایگزین مناسبی برای برجام خواهد بود.