مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: به صراحت اعلام میکنیم که نگاه قوه قضائیه استفاده از ظرفیت همه دلسوزان به این آب و خاک و بازگشت همه علاقمندان به وطن است و ما از این موضوع استقبال میکنیم.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری قوهقضائیه در واکنش به آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی که دیروز پس از ۱۷ ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند نوشت که از روز گذشته و در پی آزادی دو متهم امنیتی با قرار وثیقه، برای برخی این تصور به وجود آمد که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شدهاند؟ طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهامهای این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.
خبرگزاری قوه قضائیه نوشت: روز گذشته پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد و بر همین اساس پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
حسین شریعتمداری نوشت: قیمت دلار افزایش پیدا کرده است. قیمت ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه و بهای مسکن و ... نیز. چه کسانی قیمتگذاری میکنند؟! دولت؟ مجلس؟ قوه قضائیه ؟ مراکز و سازمانهای وابسته به این سه قوه؟... پاسخ منفی است! نگاهی از سر انصاف به قوای یاد شده به وضوح نشان میدهد که آنها در کلیت و تمامیت خود تمامی توانی که در چنته دارند را برای مقابله با مشکل گرانی به میدان آوردهاند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: صبوری آیتالله رئیسی از همان دوران رقابتهای انتخاباتی در برابر هجمههای غیرمنطقی رقبا هم مشهود بود و مشی او در احترام به منتقدان در قوه قضائیه در دوره ریاستش بر قوه مجریه هم ادامه یافت و آیتالله رئیسی از همان روز نخست پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری در گفتار و رفتار خود و در مواجهه با رقبای انتخاباتی و سیاسی، نجابت کلام در پیش گرفت از سیاهنمایی درباره دولت گذشته پرهیز کرد.
هم میهن نوشت: در پی انتشار خبر فساد بزرگ چای دبش دوباره مسئله فساد سیستماتیک نیز مطرح شد و برخی بر وجود چنین فسادی تاکید کردند و برخی دیگر در مقام رد و نفی آن برآمدند و با ذکر این تمثیل که کوچکترین لکه بر لباس سفید دیده میشود و دیده شدن فساد را نشانه سفیدی لباس دانسته و در مقام رد سیستماتیک بودن فساد در ایران برآمدند.
از قدیم گفتهاند چای باید لبسوز و لبدوز باشد؛ حالا فساد چای دبش لب خیلیها را دوخته است و لب یک ملت را سوزانده است؛ فسادی در ابعاد میلیارد دلاری. فساد دبش موجب زاییده شدن موش از کوه فسادستیزی ابراهیم رئیسی همراه شد؛ همین امر سبب شد تا او نیز در اقدامی فرافکنانه توپ را از زمین دولت به زمین دولت قبل و قوه قضاییه انداخت.
ابراهیم رئیسی رئیسجمهور با اشاره به پرونده فساد در واردات چای گفت: قضیه اخیر را دولت ۹ ماه قبل کشف و گزارش کرد. ۴ میزگرد در رسانه ملی برای تشریح ابعاد این قضیه برگزار شد. خبرش هم اعلام شد. انتظار مردم این است که بعد از ۹ ماه اتفاقی بیفتد نسبت به این موارد امیدبخشی که به آنها گفته شده است. انتظار مردم در بازخوانی این خبر و دو مرتبه اعلام شدن آن، این است که اتفاقی رخ داده باشد.
خبرگزاری میزان نوشت: چندی پیش انتشار یک فیلم در فضای مجازی حواشی بسیاری را به همراه داشت. پس از انتشار این فیلم غیراخلاقی که از یک مقام مسئول و فرد دیگری به ثبت رسیده و منتشر شده بود تحقیقات قضایی پرونده شروع شد.
روزنامه سازندگی نوشت: آنطور که محسنیاژهای در نشست دو روز پیش خود گفت: « قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده نهاده های دامی و ارتباط آن با وزیر سابق کشاورزی و مسئله چای دبش توضیحاتی ارائه داد. رئیس قوه قضائیه گفت: متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده. بدون شک. میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است باید رسیدگی شود. این را واقعا نمیتوانم بگم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است. و مجازات این جرم جیست؟ اینها را قاضی باید تصمیم بگیرد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اراده بر این است که پرونده تخلف واردات چای دچار اطاله دادرسی نشود، گفت: در این پرونده تعدادی از مدیران در بازداشت هستند.
صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشتهاند. به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت. دولت، چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل میکند؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به مجادله اخیر بین قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه حجاب پرداخته و نوشته است؛حتی اگرمجلس به رفع کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب پیش از بررسی لایحه بودجه بپردازد و این لایحه از پیچ تایید شورای نگهبان هم گذر کند، نحوه اجرای آن به عنوان قانون اینبار مشکلات تازهای برای اجراکنندگانش ایجاد خواهد کرد.
هم میهن با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت و واکنش قوه قضاییه به قانون حجاب نوشت:مرجع نهایی تصویب قانون نمایندگان مجلس هستند. آنان میتوانند خودشان هم طرحهای قانونی پیشنهاد و تصویب کنند. ولی لوایح قانونی را دولت میدهد. در لوایح قانونی نیز یک استثناء وجود دارد که لوایح قضایی را رئیس قوه قضائیه به دولت میدهد.