راهکاری قانونی برای زنان موتورسوار، بدون تغییر قانون!

موضوعی که نه به عنوان مساله‌ای صرفا اجتماعی و مربوط به زنان، بلکه به عنوان امری ضروری در راستای تامین و تضمین امنیت جانی راکبان موتور و نیز دیگر شهروندان باید بسیار پیش از اینها به آن توجه و رسیدگی می‌شد.

به تازگی، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفته است: «در حال حاضر منتظر ابلاغیه دولت در این زمینه هستیم که در دست بررسی است. ما مجری قوانین و مقررات هستیم. نه راجع به چیزی اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم. هرچه مقرر شود ما تابع آن خواهیم بود.»

چالش صدور گواهینامه موتور برای بانوان از جنبه منع قانونی یا حتی شرعی نیست، چه آنکه سوار شدن بانوان در ترک موتور سیکلت و حتی دوچرخه سواری آنان، امری پذیرفته است، مضاف اینکه تیم موتورسواری بانوان نیز در کشور وجود دارد و حتی بار‌ها در مسابقات بین‌المللی حضور داشته‌اند. تنها مساله و نکته‌ای که وجود دارد این است که در قانون درباره مرجع صدور گواهینامه «برای زنان» به وضوح تصریح نشده است.

در این گزارش تلاش بر این است، پیش از آنکه این موضوع به معضل یا چالشی بزرگ بدل شود، با استناد‌های قانونی، راهکاری حقوقی برای حل آن ارائه شود، بدون نیاز به تغییر قانون یا تنظیم فانونی جدید. ایده این موضوع و راهکار حقوقی و استدلال‌های حقوقی مطرح شده در این گزارش متعلق به «محمود پوررضائی فشخامی» دانشجوی دکتری حقوق عمومی است.

اما همچنان که فرمانده راهور ناجا نیز تاکید کرده است، در این گزارش نیز قصدی بر صدور نظر فقهی نیست، بلکه تفسیری حقوقی است که می‌تواند محل توجه قرارگیرد و چه بسا راه حلی سریع برای تعیین تکلیف آن پیش رویمان بگذارد. در نهایت نیز تصمیم‌گیرندگان مراجع ذیربط خواهند بود.

مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت قانون تاکید دارند. بنا بر باور ایشان «قانون بد بهتر است از بی‌قانونی» و نیز اینکه ما «کمبود قانون نداریم بلکه مساله پیگیری» است. اینها بخشی از سخنان ایشان درباره قوانین است؛ «قانون، هدایت‌کننده است؛ محدودکننده نیست (۱۴/۰۳/۱۳۹۲)». «قانون باید کارآمد، روزآمد، شفاف، معطوف به نیاز‌های عمومی و تأمین‌کننده‌ی منافع ملّی باشد (۰۷/۰۳/۱۳۹۱).»، «اگر ما قانونی می‌گذاریم که روح قانون‌پذیری را در مردم تقویت می‌کند، این خوب است؛ اگر بعکس، قانونی می‌گذاریم که روح قانون‌شکنی و بی‌اعتنائی به قانون را در مردم به وجود می‌آورد این مرجوح است. (۰۳/۰۴/۱۳۸۸)».

بازگردیم به اصل موضوع: امکان‌سنجی حقوقی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، بدون اصلاح قانون.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که سال ۱۳۹۸ خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه بانویی از اصفهان برای «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت»، از فرماندهی انتظامی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. ابتدا، شعبه بدوی رای به نفع خانم موتورسوار داده بود، اما پس از درخواست تجدید نظر پلیس راهور، رای برگشت. پلیس راهور در مقام دفاع از صادر نکردن گواهینامه چنین استدلال کرد: «با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است؛ بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر ننموده است.»

در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»

تلقی پلیس راهور فرماندهی انتظامی از این تبصره آن است که، چون قانون تنها درباره صلاحیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت «برای مردان» سخن گفته، و درباره صدور گواهینامه برای زنان سکوت کرده است؛ بنایراین پلیس راهور نمی‌تواند در این‌باره اقدامی کند.

پلیس راهور به‌درستی، ولی بدون ذکر نام به اصل «عدم صلاحیت» که اصلی مهم در حقوق عمومی است، استناد کرده است. بر اساس این اصل، مقام عمومی صلاحیت انجام هیچ کاری را ندارد، مگر آنکه قانون به او اجازه انجام آن را داده باشد.

اما کجای استدلال پلیس راهور می‌تواند نادرست باشد و از قضا با لحاظ کردن آن و برداشت دقیق‌تر شاید بدون نیاز به گذراندن قانون بتوان این مساله را حل کرد؟

علی‌رغم درستی استدلال پلیس راهور، در استناد به اصل عدم صلاحیت نکته‌ای که شاید در اینجا از نظر پنهان مانده این باشد که پلیس راهور برای مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون مذکور «مفهوم مخالف» در نظر گرفته و در این باره آورده است: «آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد.»

معنای اصطلاح «مفهوم مخالف» چیست؟ مفهوم مخالف در اصول فقه، دلالت التزامی بر نفی حکمی است که در مقابل حکم منطوق (مستقیم) کلام قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر از جمله‌ای، مفهوم مخالف آن درک شود، به این معناست که عدم وجود قید یا شرطی که در جمله ذکر شده، باعث نفی آن حکم می‌شود.

برای مثال وقتی گفته می‌شود فقط اشخاص دارای گواهینامه موتور می‌توانند موتورسواری کنند، مفهوم مخالفش آن است که هر شخصی که فاقد آن باشد، اجازه موتورسواری ندارد.

اما همه گزاره‌ها لزوما مفهوم مخالف ندارند. برای نمونه، اگر کسی بگوید من گواهینامه موتور دارم، به این معنی نیست که ممکن نیست او گواهینامه ماشین نداشته باشد. بنابراین، اصطلاحاً گفته می‌شود آن جمله مفهوم مخالف ندارد.

به عبارت «برای مردان» در اصطلاح اصول فقه «لقب» گفته می‌شود و همه اصولیون اتفاق نظر دارند که لقب مفهوم مخالف ندارد.

درباره تبصره ماده ۲۰ هم همین صادق است. تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مفهوم مخالف ندارد. در واقع قانون، صدور گواهینامه را «برای مردان» به پلیس راهور سپرده، اما امکان صدور گواهینامه «برای زنان» را از او سلب نکرده است.

در نتیجه، آنچه در اینجا مانع است فقط اصل «عدم صلاحیت» است؛ بنابراین اگر در جای دیگری به پلیس راهور صلاحیت صدور گواهینامه موتورسیکلت به طورعام (بدون تفکیک جنسیت) داده شده باشد، می‌توان به آن تمسک جست و بدون نیاز به اصلاح قانون فعلی برای زنان نیز گواهینامه مذکور را صادر کرد.

اکنون پرسش این است که آیا در جایی از قانون صلاحیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، «بدون در نظر گرفتن جنسیت» به پلیس راهور داده شده است؟

بر اساس ماده ۲۲ قانون «حمل و نقل و عبور کالا‌های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران»، «مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» برعهده فرماندهی انتظامی است.

از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۰ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور» در مورد «موتورسیکلت ها» نیز جاری است. یعنی آنچه مربوط به خودرو‌ها به عنوان عمومی‌ترین وسیله حمل و نقل است؛ هر جا که موضوعیت داشته باشد، به موتورسیکلت نیز تسری پیدا می‌کند.

یکی از «قوانین و مقررات عمومی» مربوط به حمل و نقل، آن است که «مرجع صدور گواهینامه رانندگی خودرو»، فرماندهی انتظامی است. با این استدلال، «مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت» نیز فرماندهی انتظامی خواهد بود و چنین است.

این استدلال در خود لایحه‌ی دفاعی پلیس راهور در سال ۱۳۹۸ که به دیوان عدالت اداری فرستاده شده نیز به چشم می‌خورد که در آن درباره گواهینامه موتور سیکلت به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل استناد شده است.

هرچند درباره شرایط صدور گواهینامه رانندگی، «قانون» وجود ندارد، قاعده‌گذاری در این باره به آیین‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی»، مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ به هیئت وزیران سپرده شده که آخرین اصلاحات در آن ۱۵ آذر ۱۴۰۲ صورت گرفته است. بنابراین، آن قاعده‌ای که حدود صلاحیت فرماندهی انتظامی را در صدور انواع گواهینامه مشخص می‌کند، از جنس مقررات است، نه قانون.

در بند «الف» ماده ۲ این آیین‌نامه، شرایط صدور سه نوع گواهینامه موتورسیکلت از سوی پلیس راهور آمده است و البته در هیچ یک از آنها شرط جنسیت به چشم نمی‌خورد.

در وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متن آیین‌نامه مذکور به این شرح در دسترس است: «آیین‌نامه صدور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ‏اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه صدور انواع ‏گواهینامه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب نمود. ‏ هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۱۱۷۸ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی را تصویب کرد.»

در تبصره ماده ۱ «آیین نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز چنین آمده است:

«ماده۱ـ «هر کس» بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید ‏گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد. ‏

تبصره ـ گواهینامه رانندگی برای انواع وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری زمینی ‏حسب شرایط بر اساس تشخیص و اعلام «راهنمایی و رانندگی» صادر می‌شود. ‏

ماده۲ـ انواع گواهینامه‌های رانندگی با شرایط زیر توسط «راهنمایی و رانندگی» ‏صادر می‌شود:‏

الف ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت (برای رانندگی با ‏موتورسیکلت‌های با حجم موتور تا دویست سی‌سی):‏

‏۱ـ داشتن حداقل هجده سال تمام. ‏

‏۲ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی. ‏

۳ـ ارایه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز ‏آموزش رانندگی. ‏

‏۴ـ قبول شدن در آزمون‌های تئوری آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت ‏دویست سی‌سی. ‏»

بنابر همه اینها و نیز به موجب آیین‌نامه مذکور، می‌توان اینطور استدلال کرد که؛ پلیس راهور از «صلاحیت عام» برای صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت «بدون در نظر گرفتن جنیست» برخوردار است.