به گزارش فراز، شاخص قیمت مصرفکننده در مردادماه ۱۴۰۴ بررسی شده است. ماهی که به ادعای غرب، فشار تحریمها افزایش پیدا کرده تا ایران با کاهش فروش نفت مواجه شود. طبق این گزارش، تورم ماهانه مرداد ماه ۲.۹ درصد بوده است. این درحالی است که تورم ماهانه تیرماه ۳.۵ درصد بوده که البته ناشی از اثرات مستقیم جنگ بر اقتصاد کشور بوده است. این کاهش تورم ۶ دهمی اگرچه نکته مثبتی درنظر گرفته میشود، اما مهمتر از آن روندی است که تورم ماهانه درحال طی کردن است که متاسفانه روند رو به رشدی قرار دارد که اثرات آن در تورم نقطه به نقطه به خوبی قابل مشاهده است.
تورم ماهانه برخی دسته محصولات در مردادماه به شدت افزایشی بوده است. نان و غلات که در تیرماه نیز تورم ۱۶.۶ درصدی داشتند، در مرداد نیز با تورم ۷.۸ درصدی مواجه شده. درواقع نان و غلات در دوماه اخیر بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت عمدتا ناشی از سرکوبهای قیمتی است که درطی سالهای گذشته انجام شده و امروز که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است، ناچار به آزادسازی و افزایش قیمت نان است.
تورم نقطهبهنقطه مردادماه ۱۴۰۴ با روندی صعودی به عدد ۴۲.۴ درصد رسیده است. درحالیکه تورم نقطهبهنقطه تیرماه ۴۱.۲ درصد بود. این افزایش تورم در کنار دادههای اقتصادی که منتشر شدهاند، ازجمله نرخ رشد نقدینگی که در خردادماه به ۳۲ درصد رسیده است و افزایشی بوده، نگرانیهایی را ایجاد میکنند.
تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات متفرقه ۵۴.۱ درصد، خوراکیها و آشامیدنیها ۵۱.۴ درصد و بهداشت و درمان ۴۴.۷ درصد بوده است. یعنی قیمت این کالاها و خدمات که از نیازهای اولیه انسان بهشمار میآید در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳، بیش از شاخص تورم افزایش داشتهاند.
رسیدن تورم خوراکیها و آشامیدنیها به اعداد بالای ۵۰ درصد درکنار تورم بهداشت و درمان که به نزدیک ۴۵ درصد رسیده است، فشار اقتصادی را بر طبقه متوسط افزایش داده است. اقتصاددانان معتقدند با فعال شدن اسنپ بک و برگشت تحریمهای شورای امنیت، تورم نقطهبهنقطه میتواند به اعداد بالاتر و به کانال بالای ۵۰ درصد برسد. تورم ۵۰ درصد نقطه به نقطه، سبدخانوار را کوچکتر از امروز میکند و مصرف موادغذایی مفید از جمله پروتئین را بیش از پیش کاهش میدهد.
با توجه به دادههای مردادماه ۱۴۰۴، روشن است که اقتصاد کشور در شرایطی بحرانی و پرچالش قرار دارد. کاهش جزئی تورم ماهانه اگرچه موقتی و مثبت به نظر میرسد، اما روند صعودی تورم نقطهبهنقطه، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و فشار بر سبد مصرفی خانوارها، تصویر واضحی از چالشهای اقتصادی پیش روی سیاستگذاران ارائه میکند. در این میان، اثرات مستقیم جنگ کوتاهمدت و تشدید تحریمها، همراه با کسری بودجه و آزادسازی قیمتها، بر زندگی روزمره مردم و توان خرید آنها تأثیر قابل توجهی گذاشته است. اگر روند فعلی ادامه یابد و اقدامات سیاستگذارانه هماهنگ و مؤثری برای کنترل نقدینگی و مدیریت قیمتها انجام نشود، احتمال افزایش تورم نقطهبهنقطه به بالای ۵۰ درصد و کاهش محسوس سطح زندگی خانوارها وجود دارد. بنابراین، دادههای مردادماه نه تنها بهعنوان شاخصی از وضعیت کنونی بلکه بهعنوان هشداری برای ضرورت تصمیمگیری سریع و راهبردی در سیاستهای اقتصادی کشور قلمداد میشوند.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
پژوهش جدید مایکروسافت: