لايحه سازمان ملّی مهاجرت در مسير انهدام ايران از درون!

در برنامه هفتم توسعه که به تصویب مجلس رسید، مأموریت تدوین اساسنامه تشکیلات و وظایف سازمان ملّی مهاجرت به وزارت کشور با همکاری شورای عالی امنیت ملی و سازمان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مرتبط سپرده شد. هرچند پیش از آن و در سال‌های گذشته تعدادی از نمایندگان «مجلس» سعی داشتند چنین قانونی را تنظیم کنند که با ورود نهاد‌های امنیتی به دلیل رویکرد غلط کمیسیون مربوطه جلوی آن گرفته شد و صلاحیت قانونی تنظیم قانون به قوه مجریه داده شد. دلیل آن نیز طرح بَدی بود که این دسته از نمایندگان با دخالت برخی از «انجمن‌های غیرقانونی اتباع بیگانه و همچنین برخی هولدینگ‌های اقتصادی است که از حضور اتباع خارجی سود می‌برند» تدوین شده بود. در آن پیش نویس پیش‌بینی شده بود که اتباع خارجی حتی می‌توانند با صیغه زنان ایرانی به تابعیت و اقامت ایرانی درآیند که علاوه بر بیشرمانه بودن آن موجب افزایش تقاضا و تشویق برای فروش دختران ایرانی در مناطق مرزی به عنوان برده برای افاغنه بود. ظاهراً نویسندگان لایحه با گرایش‌های خاص فرقه‌ای خود که نام امّت‌گرایی بر آن نهاده‌اند، خواستار امتزاج نژادی و نابودی هویت ایرانی هستند تا به قول خود آنچه که تمدن اسلامی (مفهومی مأخوده از آرای سید قطب و نام مستعار اُمّت‌گرایی در ایران) می‌نامند را محقق سازند. یکی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی صحبت‌هایی در یکی مراکز پژوهشی هدف از تدوین و تصویب قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت را نابودی مفهومی به نام دولت- ملّت ایران و برداشتن مرز‌ها و در نهایت تشکیل اُمت‌اسلامی (لابد با مشارکت افغانی‌ها و عراقی‌ها) عنوان کرده بود.

اینکه در پستو‌های مجلس و موسسات پژوهشی خاص چه فرقه‌های خطرناکی با پول ملت ایران به دنبال نابودی ایران هستند یک مسأله است، اما اینکه در دورانی که زنان جامعه آگاه شده‌اند، یکبار دیگر این فرقه خطرناک زن ایرانی را هدف قرار داده نیز یک موضوع جالب دیگر است و متأسفانه در این مسیر مدعیان فمنیسم و حقوق زنان را نیز خریده‌اند و با خود همراه کرده‌اند.

در ماده ۲۱ نسخه قدیمی پیش نویس قانون سازمان ملّی مهاجرت در ابتدا ازدواج شرعی (صیغه) با زن ایرانی می‌توانست موجد حق اقامت برای اتباع خارجی باشد. ازدواج شرعی یا ازدواج موقت اعم است از صیغه یک روزه تا چندساله. پس منظور قانونگذار این است که مرد خارجی به واسطه رابطه جنسی یا ازدواج روی کاغذ با زن ایرانی می‌توانست اقامت بگیرد.

همین رویکرد‌های ضدایرانی بود که موجب شد نهاد‌های عالی نظام ترتیبی دهند تا اختیار و اهلیت تصویب و تنظیم این قانون از انحصار نمایندگان مجلس گرفته و به وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی تفویض نماید؛ بنابراین فلسفه ماده مورد نظر در برنامه هفتم توسعه همین بود. بالاخره این لایحه در سال ۱۴۰۳ با همکاری وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نگارش و برای تصویب به مجلس فرستاده شد که علیرغم بار امنیتی و ضرورت بررسی در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس برای بررسی و اظهار نظر احاله شد، جایی که در آن یکی از نمایندگان استان اصفهان خود را متولی انهدام دولت- ملت ایران می‌داند. اما این کمیسیون به جای بررسی اظهارنظر بر لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت، آن را با طرح قبلی خود و البته یکسری قوانین جدید ادغام و یک پیش‌نویس هفتاد ماده‌ای تهیه کرد که با روح و مفهوم متن و اهداف لایحه دولت در تضاد کامل است. زیرا دولت بنا بر تکلیف ایجاد شده در قانون برنامه هفتم توسعه، صرفاً وظیفه داشته قانون تأسیس تشکیلات اداری سازمان ملی مهاجرت را تنظیم نماید، اما مجلس با نسخ ضمنی بخشی از قوانین کشور از جمله قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و کیفری، قانون ورود و خروج و... پیش نویسی جدید را ضمیمه لایحه دولت نموده است که ضمن دارا بودن ایرادات ماهوی و حقوقی فراوان، متضمن موادی است که تعارض جدی با منافع ملی کشور و هویت اجتماعی ملت را در بر دارد.

نکته قابل توجه اینکه در طرح اولیه آقای نماینده خاص استان اصفهان با همراهی نماینده یزد و سایر اعضای پایبند به اضمحلال ایران و ایرانی، بدواً خبری از استملاک و اعطای اقامت و تابعیت براساس ازدواج زنان ایرانی وجود چشمگیری نداشت، اما در عین حال ایراد‌های جدی و غیرقابل اغماضی وجود داشت که بررسی آن در صحن مجلس، قطعا با مخالفت‌های جدی رو‌به‌رو و در نهایت رسوایی به بار می‌آورد. در این میان متأسفانه قوه مجریه به ویژه وزارت کشور رفتار عجیبی از خود به نمایش گذاشت و به جای پس گرفتن لایحه‌ای که در مجلس دچار استحاله اساسی شده بود وارد بازی همان فرقه‌ای شد که نتیجه عملکردشان انحلال ملت ایران است. لایحه دولت یک متن ۱۱ ماده بود و بدیهی است که وقتی لایحه‌ای ۱۱ ماده به ۷۰ ماده تبدیل می‌شود را دیگر نمی‌توان لایحه دولت نامید بلکه ترفندی است برای پیشبرد اهداف خاص در مجلس شورای اسلامی به نام دولت. ورود مجلس به مراحل تنظیم و تقنین لایحه که با روح قانون هفتم توسعه که صلاحیت تنظیم لایحه فوق را از مجلس گرفته و به دولت داده است در تعارض اساسی قرار دارد. این وضع حق کاملی به دولت برای بازپس‌گیری لایحه می‌داد، اما وزارت کشور نه تنها این قانون را پس نگرفت بلکه خواستار تصویب سریع آن هم شد، اما به دلیل پیش‌بینی واکنش نمایندگان، با یک توطئه دیگر علیه موجودیت ملّت ایران همراهی‌کرد و آن موافقت با اصل ۸۵ شدن تصویب قانون در کمیسیون بود. بردن لایحه فوق به ذیل اصل ۸۵ مانند قانون حجاب که توسط جبهه پایداری و برخی نمایندگان همان استان نوشته شده بود، به معنای سلب اختیارات از مجلس و ملّت ایران و تنظیم قانون در پستو‌های تاریک است. اکنون نه میتوان از لایحه حرف زد و نه طرح هرچند که روی کاغذ لایحه است، اما با اضافه شدن ۵۹ ماده ازسوی مجلس، ماهیت آن کاملاً دچار استحاله شده است. یکی از شایعات مهم در خصوص تنظیم برخی از مفاد این قانون مشارکت بسیار فعال و دور از انتظار اشخاص حقیقی و ظاهرا حقوقی غیر قانونی مربوط به افاغنه و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تنظیم روح حاکم بر متن و برخی از مواد آن است. به همین دلیل است که قانون به جای لحن حقوقی یک لحن سیاسی را دنبال می‌کند و در موارد بسیار به توصیه‌های اخلاقی "حفظ کرامت و حقوق انسانی مهاجرین و اتباع خارجی" می‌پردازد که با اصول قانون نویسی و قانون‌گذاری منافات دارد. هم‌اکنون برخی از انجمن‌های غیرقانونی افغان به صورت منظم در تهران و در خانه اندیشه ورزان علیه موجودیت ملّت ایران فعالیت روزانه می‌کنند که در یکی از آخرین جلسات آن گفته شده است «ایران گربه‌ای موضوعیت ندارد، اصلا ایده تمدن اسلامی روبروی نظریه دولت – ملت است». شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد برخی از اعضای همین دست انجمن‌ها از طریق لابی‌های مختلف، نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار داده و در تدوین لایحه مشارکت داده شده‌اند و به جلسات و کمیسیون داخلی دعوت شده‌اند. همچنین تنظیم‌کننده این متن در مرکز پژوهش‌های مجلس ارتباط وثیقی با انجمن غیرقانونی دیگری دارد و چندین مصاحبه از او با این انجمن در فضای مجازی وجود دارد.

به هر حال محافل تاریک برای توطئه علیه بقای ایران به همین نیز بسنده نکردند بلکه با تغییر اساسی در مواد آن در همین پستو‌ها اجازه صیغه ساعتی زنان ایران برای اخذ امتیاز منتهی به تابعیت را نیز دادند. درحالیکه در همه جای جهان گرفتن تابعیت ولو از طریق ازدواج مسیر دشوار و زمانبری دارد، دشمنان ملت ایران، برقراری رابطه جنسی با زن ایرانی را برای گرفتن تابعیت و اقامت کافی دانستند و حتی آن را عطف به ماسبق نیز کردند. شاید اگر روزی طالبان – واصولاً هر دشمنی- کشور را اشغال کند، مهربانانه‌تر از نویسندگان این قانون و محافل اُمّتگرا با ایرانیان برخورد کند. در تغییرات لایحه اخیر حق استملاک اراضی متعلق به ملّت ایران با اتباع خارجی از ماده ۲۲ تا ۳۶ به بعد به اتباع خارجی داده شده است. اتباعی که در یک پروسه نامشخص وارد ایران شده‌اند و پس از گذشت ۳ و سپس ۵ سال، حق تملک و سایر حقوق اجتماعی را پیدا می‌کنند و در انتهای اقامت ۵ ساله، می‌توانند درخواست اقامت دائم با حق دسترسی به تمامی حقوق، خدمات و امکانات در کشور به جز حق انتخاب و انتخاب شدن در عرصه‌های سیاسی را بیابند در حالی که از نظر قانون مدنی استملاک اموال غیرمنقول توسط تبعه خارجی ممنوع است. وارد کردن یک ضربه اساسی به مفهوم مالکیت در ایران، ازسوی جریان اُمت گرا یک استراتژی حساب شده است که اتفاقاً مورد حمایت محافل چپ مارکسیست نیز هست. زیرا آنان از دیرباز با کم اهمیت جلوه دادن نقش پراتیک در مبارزه براین باور بودند که اگر مالکیت خصوصی منتفی شود بسیاری از مشکلات خود به خود حل خواهد شد. اکنون مالکیت خصوصی در ایران در زیر تیغ قیچی دو جریان جهان وطن رفته و قرار است با تصویب این لایحه دولت پزشکیان برای همیشه یک اخلال اساسی در آن صورت بگیرد. به این ترتیب اتباع خارجی که اکنون عمدتاً مشتمل بر افاغنه و عراقی‌ها هستند خواهند توانست به استملاک گسترده اراضی ایران دست پیدا کنند تا به این ترتیب به زعم حضرات تمدن نوین اسلامی از شرق تا غرب شکل گیرد! پیش‌بینی گرفتن تابعیت براساس صیغه زنان در ماده ۳۰ و ۳۴ لایحه، پرداخت جریمه حاصل از جرم و جنابت اتباع خارجی توسط بیت المال و بودجه عمومی در ماده ۲۱، حذف نظام روادید وغیره از دیگر شاهکار‌های لایحه‌ای است که به نام دولت چهاردهم درحال نهایی شدن است.

ماده ۳۰ این پیش‌نویس در تبصره سوم اجازه می‌دهد «همسر زنان ایرانی که قبل از تصویب این قانون ازدواج قانونی کرده‌اند بتوانند برابر مقررات درخواست تابعیت و اقامت داشته باشند» گذشته از سیاق تنظیم این قانون و کاربرد عبارت‌هایی مانند «داشته باشند» که نشان میدهد نویسندگان آن هیچ ارتباطی با ادبیات جدی حقوقی ندارند، نفس تأکید بر گرفتن آسان اقامت براساس امتزاج نژادی با زن ایرانی نشانگر ذهن بیمار تدوین کنندگان لایحه است که احتمالاً همان گروهک‌هایی هستند که یا توسط بیگانگان اداره می‌شوند و یا بیگانه پرستان. زیرا آنها به تجربه دریافته‌اند که گرفتن اقامت و تابعیت و اقامت از طریق خرید و فروش زنان در شرق کشور و مناطق محرومی مانند بلوچستان، کرمان جنوبی، خراسان جنوبی، کردستان و آذربایجان غربی چقدر ممکن است آسان باشند.

منبع: جمهوری اسلامی