طرح جدید مجلس و چند امتیاز ویژه به اتباع افغانی؛ از ازدواج با زن ایرانی تا خرید ملک

لایحه سازمان ملی مهاجرت ابتدا با عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» در قالب ۱۱ ماده از سوی دولت به مجلس ارائه شد، این لایحه سپس در مجلس به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرد و به صورت «اصل هشتاد و پنجی*» به صورت پنهانی در حال تصویب است.

اجازه اعطای تابعیت اتباع بیگانه با عقد شرعی، قانونی کردن فروش زمین به اتباع بیگانه، پرداخت جریمه اتباع مجرم خارجی از بیت‌المال و حذف نظام روادید از امتیازهایی است که در این طرح مجلس به صورت غیرقانونی و برخلاف منافع و مصالح ملی به اتباع بیگانه داده شده است.

در طرح مجلس در بند سوم تبصره ماده ۳۰، آمده است: «تبصره - اتباع خارجى که مشمول یکى از عناوین زیر باشند، مى توانند درخواست اقامت ویژه یا مدت دار موضوع این ماده را از سازمان داشته باشند: بند۳. همسر زنان ایرانى که قبل از تصویب این قانون، ازدواج قانونی کرده‌اند، مشروط به وجود شرایط».

ماده ٣٠ که تبصره تابعیت با عقد شرعی در ذیل آن آمده، به این شرح است: «ماده۳۰ - سازمان می‌تواند بر اساس ماده ٩٨٠ قانون مدنى به منظور تکریم اتباع خارجى علاقه‌مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمان‌ها و تامین منافع جمهورى اسلامى ایران اقدامات شایانی از قبیل سرمایه گذارى، ورزشى، علمى، فرهنگى، سیاسی و درمانى انجام داده یا مى دهند، برابر مقررات قانونی، تابعیت یا اقامت ویژه اعطا نماید. آیین نامه اجرایی تعیین شاخص‌ها توسط سازمان با همکارى کمیسیون ساماندهى تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.»

معترضان به طرح مجلس معتقدند: «مجلس، لایحه را به طرح تبدیل کرده» و آنچه از کمیسیون بررسی این «طرح» بیرون آمده «نه تنها منافع ملی را تامین نمی‌کند بلکه ضد امنیت ملی و خلاف قانون» است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها به این طرح روزنامه جمهوری اسلامی در نقد لایحه «ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی» با تیتر «دولت چهاردهم این ننگ را نپذیرد» نسبت به عواقب تصویب این قانون هشدار داده است.

در بخشی از متن یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی آمده: «آنچه تدوین شده و قرار است به عنوان قانون و مصوبه مجلس بیرون داده شود، شامل موارد خطرناکی است که هویت ملی کشورمان را نابود خواهد کرد.»

این یادداشت توضیح داده است: «یکی از این موارد اینست که اجازه عقد شرعی یا همان صیغه زنان ایران برای اخذ امتیاز منتهی به تابعیت را نیز دادند... تدوین‌کنندگان این قانون، برقراری رابطه جنسی با زن ایرانی را برای گرفتن تابعیت و اقامت کافی دانستند و حتی آن را عطف به ماسبق نیز کردند.»

پیش از این نیز صِرف موضوع ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی از سوی بسیاری مورد توجه قرار گرفته و نسبت به وضعیت نگران کننده آن هشدار داده‌اند، چه آنکه بسیاری از این ازدواج‌ها در طبقات ضعیف جامعه رخ داده و با فقر گره خورده است. با وجود تبصره جدید مجلس در طرح مذکور نیز مشکلات آن دوچندان خواهد شد. 

برخورد نمایندگان با معترضان به طرح ضد ملی مجلس

با وجود اینها محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در واکنش به تیتر روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: مجلس هیچ بند و ماده‌ای برای تابعیت مرد خارجی درصورت ازدواج با زن ایرانی در دستور کار ندارد.

ابوالفضل ابوترابی دیگر عضو این کمیسیون نیز با تکذیب این خبر اعلام کرده که؛ «مجلس، قطعاً از نویسنده(این مقاله) به اتهام نشر اکاذیب و همسویی با دشمن برای به‌هم‌زدن افکار عمومی و ایجاد تشویش، شکایت خواهد کرد.»

تلاش برای تصویب طرحی با این مفاد که از دلسوزی و دغدغه منافع ملی عاری است، شاید اینطور قابل توضیح و توجیه باشد که این طرح دستپخت نمایندگانی است که با آراء حداقلی توانسته‌اند به کرسی‌های مجلس دست پیدا کنند.

حمله عجیب یک اتحادیه دانشجویی به معترضان طرح مجلس 

در کنار انکار مفاد طرح مجلس از سوی برخی نمایندگان، عجیبتر آنکه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، به جای اعتراض به مجلس، به منتقدان طرح ضد ملی مجلس حمله کرده است.

این تشکل مطلب روزنامه جمهوری اسلامی  را با تحریریه برآمده از «یک دولت فاشیستی» مقایسه کرده و نوشته است: «آن چیزی که «ننگ» است، تأسیس سازمان ملی مهاجرت نیست، ننگ اخراجِ ضربتی و غیرانسانی، استثمار مهاجرین با قواعد تبعیض‌آمیز و ناتوانی در ادغام و ساماندهی آنهاست. ننگ شمایید که با پول نفت، تریبون مهاجرستیزی هستید.»

منظور اتحادیه جنبش عدالتخواه از «اخراج ضربتی» و «مهاجرستیزی»، اقدام دولت پس از جنگ ۱۲ روزه است که اتباع بیگانه‌ای را که بدون مجوز وارد کشور شده بودند اخراج کرد و این اقدام از سوی مردم با استقبال روبه‌رو شد.

انتقاد این اتحادیه دانشجویی در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌ها بیش از ۸۵ درصد مردم ایران خواهان اخراج اتباع -چه مجاز و چه غیرمجاز- از کشور هستند.

بر اساس آمار دولت، بیش از ۶ میلیون مهاجر که بخش عمده آنها افغان هستند، در ایران زندگی می‌کنند. این رقم در برخی آمار تا ۹ میلیون افغانی نیز ذکر شده است.

دولت پزشکیان در یک سال گذشته اقدام به اخراج نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰هزار تبعه غیرمجاز افغانی کرده است. خروج اتباع بخش‌هایی از بازار کار را در ایران آزاد کرده است. بنابر گزارش پلیس تهران، حدود ۳۰ درصد از جرایم کاهش داشته است. مصرف آب

تعداد مهاجران غیرقانونی در طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت ابراهیم رئیسی به طرز چشمگیری افزایش داشته است. 

امتیازات اتباع بیگانه در قانون جدید

یکی دیگر از امتیازات دیگر به اتباع که در طرح مجلس آمده و اعتراضات بسیاری را برانگیخته اجازه تملک اموال غیرمنقول است که مواد ۲۲ تا ۳۶ این طرح به این موضوع پرداخته است.

معترضان به طرح، این ماده را برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مجوز فروش خاک کشور توصیف کرده‌اند. 

از سوی دیگر گزارش‌های بسیاری در رابطه با خطر افزایش تلاش اتباع برای خرید زمین یا خانه از طریق دور زدن قانون منتشر شده است.

اتباع بیگانه تلاش می‌کنند با ایجاد شرکت‌های صوری یا خرید مدارک هویتی ایرانیان، زمین یا خانه خریداری کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی در این باره نوشته است: «نکته دیگر که بشدت نگران‌کننده است اینست که در تغییرات لایحه اخیر حق استملاک اراضی متعلق به ملّت ایران به اتباع خارجی داده شده است. اتباعی که در یک پروسه نامشخص وارد ایران شده‌اند و پس از گذشت ۳ و سپس ۵ سال، حق تملک و سایر حقوق اجتماعی را پیدا می‌کنند و در انتهای اقامت ۵ ساله، می‌توانند درخواست اقامت دائم با حق دسترسی به تمامی حقوق، خدمات و امکانات در کشور به جز حق انتخاب و انتخاب شدن در عرصه‌های سیاسی را بیابند درحالیکه از نظر قانون مدنی استملاک اموال غیرمنقول توسط تبعه خارجی ممنوع است.»

این روزنامه با ارتباط میان جریان «امت‌گرا» و «جریان جهان وطنی» نوشته است: «وارد کردن یک ضربه اساسی به مفهوم مالکیت در ایران، ازسوی جریان اُمت گرا یک استراتژی حساب شده است که به منزله فروش کشور به بیگانگان است. اکنون مالکیت خصوصی در ایران در زیر تیغ قیچی دو جریان جهان‌وطن رفته... به این ترتیب اتباع خارجی که اکنون عمدتاً مشتمل بر افاغنه و عراقی‌ها هستند خواهند توانست به استملاک گسترده اراضی ایران دست پیدا کنند تا به این ترتیب به زعم حضرات تمدن نوین اسلامی از شرق تا غرب شکل گیرد!»

امکان تحصیل دانشجویان اتباع در مناطق ممنوعه

در زمینهء امتیاز به اتباع بیگانه، خبر دیگری نیز طی روز‌های گذشته منتشر شده است که بر اساس آن دانشجویان اتباع، مجاز خواهند بود در مناطق ممنوعه نیز رفت‌و‌آمد کنند.

عباس قنبری باغستان، معاون سازمان امور دانشجویان گفته است: «براساس سازوکار و هماهنگیِ ایجادشده بین دستگاه‎های مسئول، تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شده است و از این پس، «مدت اقامت» در کشور به طول دورهٔ تحصیل آنها نیز اعطا خواهد شد.»

بر این اساس با توجه به اعطای اقامت به طول دورهٔ تحصیل، محدودیت مربوط به «ورود و خروج از کشور» برای دانشجویان بین‌الملل نیز برداشته شده است.

اقدام برخی نمایندگان در تلاش برای تصویب این طرح ضد منافع و امنیت ملی آن هم به صورت پنهانی و خارج از صحن علنی در حالی است که این موضوع به امنیت و منافع ملی گره خورده است.

بی‌اعتنایی‌ این نمایندگان و حامیان این طرح، به اقدامات خرابکارانه اتباع، در حالی است که برخی اقدامات ضدامنیتی آنان در جنگ ۱۲روزه نیز آشکار شده است.

*بر اساس اصل ۸۵ مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».