افزایش سرمایه بانک ملی ایران و عاملیت گزیر بانک آینده؛ دو رویداد مستقل

گزیر (فیصله) موسسات اعتباری ذیل ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و با مدیریت صندوق ضمانت سپرده ها رخ می دهد و مرحله پیش از انحلال موسسه اعتباری ناتراز، محسوب می شود. 

مدیر گزیر یا همان صندوق ضمانت سپرده ها امکان پیشنهاد فروش یا واگذاری بخشی از دارایی ها و بدهی های موسسه اعتباری در حال گزیر را در چارچوب قانون و مصوبات هیات عالی بانک مرکزی دارد.

در فرآیند گزیر بانک آینده سابق، ابتدا سپرده های این بانک به همراه تسهیلات جاری و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به بانک ملی ایران منتقل شده و در ادامه و به تدریج دارایی ها و یا منابع حاصل از فروش دارایی ها و شرکت های متعلق به بانک آینده توسط مدیر گزیر در اختیار بانک ملی ایران قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعهدات منتقل شده (سپرده ها)، منابع نیز در اختیار آن بانک قرار داده شود و از انتقال ناترازی بانک آینده به ملی اجتناب شود به بیان دیگر، بانک ملی ایران تنها عاملیت تداوم مدیریت عملیات بانکی و مدیریت سپرده ها و تسهیلات جاری انتقال یافته از بانک آینده را برعهده خواهد داشت و مالکیت دارایی های بانک آینده در اختیار صندوق ضمانت سپرده ها به عنوان مدیر فرآیند گزیر قرار گرفته است.

از سوی دیگر افزایش سرمایه بانک ملی ایران به بیش از ۴۲۰ همت در مرحله ثبت است، لذا افزایش سرمایه ۲۹۶ همتی بانک ملی ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت پذیرفته و مطابق با دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری ابلاغی بانک مرکزی تحت شرایطی امکان احتساب آن در لایه اول سرمایه نظارتی فراهم شده است. 

از این رو نسبت های ثبات و سلامت بانک ملی نظیر(کفایت سرمایه) را ارتقا خواهد بخشید.
در فرآیند افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، ارزش روز دارایی ها محاسبه و تفاوت آن با ارزش دفتری به عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرمایه بانک ثبت می شود.

بدیهی است انجام این فرآیند نیازمند طی مراحل ارزیابی دارایی توسط کارشناس رسمی، تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، تایید حسابرس و بازرس قانونی، اخذ مجوز بانک مرکزی (نهاد ناظر) و تصویب آن در مجمع بانک بوده و از این رو، فرآیندی زمان بر به حساب می آید. 

در نتیجه می توان چنین گفت که ثبت افزایش سرمایه بانک ملی ایران پس از طی مجموعه اقدامات چند ماهه، مقدم بر فرآیند آغاز گزیر بانک آینده صورت پذیرفته و این دو رویداد هم از نظر زمان وقوع و هم از نظر ماهیت، مستقل از یکدیگر به وقوع پیوسته اند. 

همچنین براساس ادله فوق، امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های بانک آینده در حال گزیر وجود ندارد، چرا که دارایی های این بانک به تملک صندوق ضمانت سپرده ها درآمده است.

نویسنده:احمد بختیاری کارشناس بانکی