ارز تک‌نرخی می‌شود؟!

دو نگاه متفاوت به چندنرخی بودن ارز

در طول سال‌های گذشته، همواره دو دیدگاه اصلی در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند:

گروهی از سیاست‌گذاران، طرفدار تعدد نرخ ارز هستند و معتقدند تعیین نرخ‌های پایین‌تر برای گروه‌های خاص، می‌تواند فشار تورمی بر معیشت مردم را کاهش دهد. بر اساس این دیدگاه، وجود یک نرخ ترجیحی، ابزاری حمایتی برای تأمین کالا‌های اساسی محسوب می‌شود.

در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، چندنرخی بودن ارز را عامل ایجاد رانت و ناکارآمدی در اقتصاد می‌دانند. آنان معتقدند اختلاف نرخ‌ها، بستر توزیع رانت میان واردکنندگان و در نهایت، زیان صادرکنندگان و تضعیف شفافیت بازار را فراهم می‌کند.

بخوانید:

تالار دوم؛ نقطه عطفی در اصلاح سیاست‌های ارزی

در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از حرکت بازار ارز ایران به سمت تک‌نرخی شدن واقعی دیده می‌شود.

در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴، رئیس هیأت عامل ایمیدرو در مراسم افتتاحیه سمپوزیوم فولاد، اعلام کرد که تمام زنجیره فولاد کشور می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کند. این خبر، در ادامه تصمیم‌های اخیر اقتصادی کشور برای آزادسازی نسبی بازار ارز منتشر شد.

پیش‌تر نیز مجوز مشابهی برای بخشی از فعالان زنجیره فولاد صادر شده بود، اما اکنون دامنه آن به کل زنجیره گسترش یافته است. این اقدام، به گفته کارشناسان، می‌تواند مسیر عرضه و تقاضای واقعی ارز در بازار ثانویه را هموارتر کند.

سازوکار بازار در تالار دوم مرکز مبادله

تالار دوم مرکز مبادله ارز، یکی از سازوکار‌های جدید وزارت اقتصاد است که در آن، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند مستقیماً و با توافق دو‌جانبه، ارز را مبادله کنند.در این بازار، نرخ ارز دیگر دستوری نیست؛ بلکه بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. واردکننده‌ای که فوریت بیشتری برای تأمین ارز دارد، آن را با قیمت بالاتری خریداری می‌کند و واردکننده‌ای که عجله‌ای ندارد، می‌تواند ارز ارزان‌تر تهیه کند.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های کوچک بورسی در شهریورماه نشان می‌دهد که برخی از آنان ارز صادراتی خود را در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسانده‌اند. این اختلاف قیمت، گواهی بر پویایی واقعی بازار ارز در تالار دوم است.

تاثیر این تصمیم بر صنعت فولاد

تصمیم اخیر دولت برای آزادسازی عرضه ارز فولادی‌ها، نقطه امیدی برای احیای یکی از صنایع مهم کشور است. صنعت فولاد ایران پس از حدود یک دهه، با رکودی سنگین مواجه است؛ رکودی که مشابه آن آخرین بار در سال ۱۳۹۴ تجربه شد.

در نتیجه این رکود، سودآوری شرکت‌های فولادی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و ترازنامه بسیاری از شرکت‌ها تحت فشار قرار گرفته است. اکنون با امکان عرضه ارز در تالار دوم، شرکت‌های فولادی می‌توانند ارزش واقعی ارز صادراتی خود را بازیابی کنند؛ موضوعی که در گام نخست به بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها و در گام بعد، به افزایش انگیزه برای صادرات و ارزآوری به کشور منجر خواهد شد.

تالار دوم ارز؛ مکانیزم کنترل ارز آزاد

پیش از دولت چهاردهم، اختلاف میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی این فاصله به بیش از ۴۰ درصد می‌رسید. در دوران وزارت عبدالناصر همتی، این شکاف تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و بازار به سمت تعادل نسبی حرکت کرد. با این حال، پس از استیضاح همتی توسط مجلس، مجدداً شکاف میان نرخ رسمی و آزاد افزایش یافت و بار دیگر به حدود ۴۰ درصد رسید.

اکنون با راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و ورود تدریجی صنایع بزرگ همچون فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به این بستر، به نظر می‌رسد اختلاف نرخ‌ها بار دیگر در حال کاهش است. در ماه‌های اخیر پس از آنکه به دلیل هیجانات ناشی از فعال شدن اسنپ بک، دلار تا محدوده ۱۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد، با راه‌اندازی تالار دوم و ورود ارز شرکت‌های صادراتی به این محل، قیمت ارز کاهش پیدا کرد و امروز در محدوده ۱۰۸ هزار تومان که در اسفند سال گذشته قرار داشته، معامله می‌شود.

تداوم تالار دوم و ورود صنایع دیگر به این تالار، باعث کاهش هیجانات بازار آزاد ارز در کشور خواهد شد.

گام نهایی در مسیر شفافیت ارزی

حرکت ارز به سمت تک‌نرخی شدن را می‌توان یکی از گام‌های اساسی در جهت شفاف‌سازی و کارآمدسازی نظام ارزی کشور دانست.

اگر این روند با سیاست‌گذاری هوشمندانه ادامه یابد، می‌تواند به تدریج به کاهش رانت، افزایش شفافیت، ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی و در نهایت، تعادل پایدار در بازار ارز ایران منجر شود.