دولت ارز ندهد، ماشین‌ها به زودی در تعمیرگاه‌ها می‌خوابند!

برای بررسی این موضوع، روزنامه اینترنتی فراز با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‌و‌گو کرده است.

کاهش مصرف سوخت، بدون موتور‌های جدید ممکن نیست

نعمت‌بخش در ابتدای گفت‌و‌گو با تأکید بر اینکه کاهش مصرف سوخت مستلزم تغییرات اساسی در قوای محرکه است، گفت:

«برای اینکه مصرف خودرو را پایین بیاوریم، باید موتور‌ها تعویض شود و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. اگر بخواهیم به فوریتی که آقای رئیس‌جمهور گفتند این کار را انجام دهیم، باید موتور خودرو‌ها را از خارج از کشور وارد کنیم و این ارزبری کشور را خیلی بالا می‌برد.»

او توضیح داد صنعت خودرو حتی با وجود ارزبری کم، تا ۲۰۰ روز در صف تخصیص ارز معطل می‌ماند و همین مسئله بار‌ها از سوی خودروسازان به دولت گوشزد شده است.

«ما بار‌ها به دولت گله کردیم که برای لوازم یدکی و سرمایه‌گذاری نیاز به ارز داریم. باید ارز تخصیص بدهند تا با واردات ماشین‌آلات جدید بتوانیم محصولات جدید تولید کنیم و به طور مستمر کیفیت خودرو‌ها را بهبود دهیم.»

به گفته نعمت‌بخش، اگر ارز مورد نیاز به‌طور کامل تأمین شود، امکان کاهش سریع مصرف سوخت وجود دارد، اما:

«امکانات کشور به حدی نیست که بتوانیم تمام موتور‌ها را وارد کنیم. بعضی موتور‌ها تا ۹۰ درصد ساخت داخل است و ارزبری کمی دارد. اما اگر در بلندمدت ارز سرمایه‌گذاری صنعت خودرو تأمین شود، در عرض دو الی سه سال امکان کاهش مصرف سوخت وجود دارد.»

واردات ماشین‌آلات در شرایط تحریم؛ هنوز ممکن است

دبیر انجمن خودروسازان درباره این پرسش که «آیا در شرایط تحریم امکان واردات ماشین‌آلات وجود دارد؟» تصریح کرد:

«بله، بخش خصوصی راه هر کاری را پیدا می‌کند و اگر ارز کافی به خودروسازان تخصیص داده شود، می‌توانند به هر طریقی باوجود تحریم‌ها ماشین‌آلات را وارد کنند.»

خودروسازان پیش از هشدار دولت نیز به سمت خودروی برقی و هیبریدی رفته‌اند

دبیر انجمن خودروسازان گفت: «قبل از اینکه آقای پزشکیان این اخطار را بدهند، خودروسازان به سمت تولید خودرو‌های برقی و هیبریدی رفته‌اند. اگر روزی بخواهند با متر و معیار عملکرد را اندازه‌گیری کنند، ما نشان می‌دهیم که چقدر از تولید خودرو‌ها برقی و هیبریدی شده است.»

او افزود که در سخنان رئیس‌جمهور شاخص مشخصی برای سنجش کاهش مصرف اعلام نشده، اما این مسیر به پیش‌نیاز‌های مهمی بستگی دارد:

«باید برای تولید موتور‌های جدید سرمایه‌گذاری کنیم، اما ارز برای سرمایه‌گذاری به ما نمی‌دهند.»

نعمت‌بخش همچنین به دو چالش مهم صنعت خودرو از ابتدای سال اشاره کرد:

«یکی ارز لوازم یدکی است که بار‌ها هشدار دادیم اگر تخصیص ارز صورت نگیرد، با بحران لوازم یدکی مواجه می‌شویم. بحرانی که باعث می‌شود از نبود لوازم یدکی، خودرو‌ها در تعمیرگاه‌ها بخوابند. یکی هم ارز برای سرمایه‌گذاری است تا وابستگی به خارج را کم کنیم و خودکفا شویم و موتور بهینه تولید کنیم.»

آیا اخطار رئیس‌جمهور «اقتصاد دستوری» است؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا این برخورد دولت با خودروسازان مصداق اقتصاد دستوری است، چنین توضیح داد:

«دولت می‌تواند سیاست‌گذاری کند. این با اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری متفاوت است. دولت باید با سیاست‌گذاری خودروساز را ترغیب به تولید خودرو‌های کم‌مصرف کند.»

نعمت‌بخش در این باره ادامه داد:

«الان براساس طرحی، خودروساز بابت تولید خودرو‌های پرمصرف، پرداختی بیشتری به دولت دارد. این طرح باعث می‌شود هزینه تمام‌شده برای خودروساز بالا برود و ترغیب شود خودروی کم‌مصرف تولید کند.»

آیا هدف‌گذاری یک‌ساله دولت عملی است؟

نعمت‌بخش درباره احتمال تحقق کاهش مصرف سوخت تا سال آینده گفت:

«عدد دقیقی نمی‌توان گفت، اما برای خودرو‌های پرتیراژ که اکثرا هیبریدی نیست، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. فکر می‌کنم اگر همه خودرو‌ها قرار باشد کاهش مصرف داشته باشند، به شرطی که ارز کافی به خودروساز بدهند، ظرف دو سه سال این امکان وجود دارد.»

مصاحبه روزنامه اینترنتی فراز با احمد نعمت‌بخش نشان می‌دهد مشکل اصلی صنعت خودرو نبود دانش فنی یا اراده برای کاهش مصرف سوخت نیست؛ بلکه کمبود ارز برای سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید است. به نظر می‌رسد ضرب‌الاجل یک‌ساله دولت بدون تأمین منابع ارزی کافی، نه‌تنها عملی نیست بلکه ممکن است به فشار مضاعف بر زنجیره تولید منجر شود.

اگر دولت قصد دارد کاهش مصرف سوخت را به‌عنوان یک سیاست ملی دنبال کند، مسیر آن نه از «اخطار»، بلکه از سرمایه‌گذاری پایدار، تخصیص ارز و رفع موانع توسعه فناوری عبور می‌کند.