دیدگاه مطهری درباره فتوای بحث‌برانگیز سیستانی

فتوای جدید آیت‌الله سیستانی مرجع شیعیان ساکن در نجف در پاسخ به استفتاء یکی از مقلدان او در این رابطه بوده است.

خبرگزاری شفقنا - پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه- نزدیک به آیت‌الله سیستانی متن عربی و فارسی این فتوا را منتشر کرده است.

استفتاء از این قرار بوده است: در برخی کشور‌های اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما در این‌باره چیست؟

در پاسخ آیت‌الله سیستانی به این پرسش آمده است: به مؤمنان (أعزّهم الله تعالى) توصیه می‌کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن به عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــ حتی در آینده ــ مصون بمانند.

واکنش‌ها به این فتوا مختلف بود و نقطه آغاز این اختلاف در این بود که این فتوا ناظر بر ایران است یا کشور‌های دیگر. در این استفتاء و پاسخ آیت‌الله سیستانی به نام کشور خاصی اشاره نشده بود.

برای همین گروهی با نام بردن از برخی روحانیون به فعالیت‌های اقتصادی آنها اشاره کرده‌اند و گروهی نیز تصاویر برخی مقامات مسئول را در حین نماز با درج این فتوا منتشر کرده‌اند.

کاربری در واکنش به این خبر در ایکس نوشته است: «توصیه می‌کنیم پشت سر امامان جماعتی که حقوق دولتی، زمین دولتی، سیم کارت سفید، باجناق بازی و... می‌کنند، نماز خوانده نشود».

کاربر دیگری هم نوشته است: «فتوای اخیر آیت الله سیستانی در باره پرهیز از اقتدا به روحانیون حقوق بگیر از دولت‌ها یکی از سیاسی‌ترین و دوراندیشانه‌ترین احکام ایشان است که خیر و برکات بسیاری در آن نهفته است و ایران و غیر ایران هم ندارد.»

بودجه مراکز روحانیت در ایران

کسانی که این فتوا را در نسبت با ایران دانسته‌اند درباره اختصاص منابع دولتی به مراکز روحانیت و به‌ویژه امامان جماعت و جمعه، پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح کرده‌اند.

براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۴هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان و شورای سیاستگذاری حوزه علمیه زنان ۱۴۶۰میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. بودجه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برای سال جاری نیز ۳۱۰ میلیار تومان اعلام شده است.

اما در مقابل گروهی نیز به توضیح این فتوا پرداختند و اعلام کردند که این فتوا ناظر بر دولت ایران و امامان جماعت در ایران نیست. برخی نیز استدلال کرده‌اند که این موضوع در دولت ایران اشکال ندارد چراکه مسئله اصلی در فتوا ناظر بر استقلال روحانیت است و این جمهوری اسلامی را شامل نمی‌شود.

برخی نیز توضیح داده‌اند که باید میان جکم مولوی و جکم ارشادی تفاوت قایل شد و فتوای آیت‌الله سیستانی را حکم ارشادی خوانده‌اند. توضیح اینکه حکم مولوی فرمانی است که اطاعت آن الزامی بوده و مخالفت با آن عقاب یا ثواب دارد. امر به نماز خواندن و روزه گرفتن، حکم مولوی است، اما دستور ارشادی جنبه راهنمایی دارد که عقل، آن را درک می‌کند و مخالفت با آن عقاب و ثواب مستقلی از خود فعل ندارد، مانند نهی از نماز خواندن پشت امامان جماعت معاش‌خور دولت.

این واکنش‌ها تا آنجایی پیش رفت که در توضیح این فتوا جمله‌ای به نقل از فرزند آیت الله سیستانی درباره استفتا پدرش منتشر شد. سید محمدرضا سیستانی در این باره گفت: «این (فتوا) صحیح است، ولی ناظر به جمهوری اسلامی ایران نیست و توصیه‌ای غیرالزامی است.»

چندی پیش نیز تصاویر جمع آوری فرش‌های اهدایی علی اکبر انصاری در عتبات عالیات به دستور آیت‌الله سیستانی خبرساز شده بود. علی‌اکبر انصاری پدر علی انصاری مالک بانک آینده بود که در مردادماه سال جاری درگذشت و چند ماه بعد بانک آینده بنابر دستور قوه قضاییه منحل شد. با انتشار برخی تصاویر از جمع‌آوری فرش‌ها در عتبات این موضوع به اثبات تخلفات انصاری مرتبط دانسته شده بود.

نظر مطهری درباره منابع مالی روحانیت

در مقابل فتوای آیت‌الله سیستانی و هشدار او نسبت به دولتی شدن روحانیت، اما شهید مرتضی مطهری دیدگاه دیگری دارد.

مطهری سال ۱۳۴۱ در جزوه‌‌ای کوتاه با عنوان «مشکل اساسی در سازمان روحانیت» ضمن آسیب شناسی حوزه، از وجود «آفت عوام زدگی» در روحانیت شیعه سخن می‌گوید و نبود «حریت عقیده» را عارضه‌ای در سازمان روحانیت به شمار می‌آورد.

انتقادات مطهری در این مقاله، متوجه حوزه و روحانیت شیعه است و می‌گوید مادام که روحانیت در معیشت خود، به مردم وابسته باشد مجبور خواهد بود به خوشایند آنها سخن بگوید و طبعا به عوام زدگی مبتلا شود.

مطهری در این مقاله، در مقابل روحانیت شیعه، روحانیت اهل سنت را به عنوان روحانیتی که «دولت ساخته» است توصیف می‌کند و نقص آن را عدم استقلال نهاد روحانیت می داند. برخی فساد‌های مالی برخی روحانیان، نبود تحرک علمی و فکری، دوری از مسائل اجتماعی و القاب‌پرستی و عنوان‌دوستی از دیگر انتقادات مطهری به نظام حوزه در این مقاله است اما همچنان نظام تامین مالی حوزه‌ها از نظر مطهری مهمترین مشکل روحانیت شیعه است.