متغیر «فرزین»؛ نامی که بازار را یک شبه تکان می‌دهد

بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است؛ نوساناتی که بیش از آنکه ناشی از متغیر‌های بنیادین اقتصادی باشد، به شدت تحت‌تأثیر اخبار و گمانه‌زنی‌های سیاسی و مدیریتی قرار گرفته است. دلار، به‌عنوان لنگر ذهنی تورم در اقتصاد ایران، از سطح ۱۰۷ هزار تومان در ۲۰ آبان ۱۴۰۴، در کمتر از ۲۰ ماه به محدوده ۱۴۴ هزار تومان رسیده است؛ رشدی حدود ۳۴ درصد که در فضایی مملو از ابهام و بی‌ثباتی خبری رقم خورده است.

ریاست بانک مرکزی؛ متغیری که بازار را می‌لرزاند

در این بازه زمانی، بخش قابل توجهی از اخبار منتشرشده در رسانه‌ها حول محور ریاست بانک مرکزی و به‌طور مشخص، استعفا یا ابقای محمدرضا فرزین متمرکز بوده است. به نظر می‌رسد بازار ارز، بیش از هر عامل دیگری، به این متغیر واکنش نشان داده و آن را به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم یا تغییر سیاست‌های ارزی تلقی کرده است.

حدود دو هفته پیش، همزمان با رسیدن نرخ دلار به محدوده ۱۳۰ هزار تومان، نخستین موج از اخبار تأثیرگذار منتشر شد؛ شایعه رفتن فرزین از ریاست بانک مرکزی. انتشار این شایعه به‌سرعت ترمز رشد دلار را کشید و بازار ارز برای چند روز وارد فاز توقف و حتی اصلاح شد، به‌طوری که نرخ دلار تا محدوده ۱۲۸ هزار تومان نیز عقب‌نشینی کرد.

ماندگاری فرزین و بازگشت دلار به مسیر صعود

با فروکش کردن شایعه استعفا و مشخص شدن ماندگاری رییس کل بانک مرکزی، بازار ارز بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت. فعالان بازار، تداوم حضور فرزین را به معنای استمرار سیاست‌های چندساله بانک مرکزی تعبیر کردند؛ سیاست‌هایی که از نگاه بخش قابل توجهی از فعالان، توان مهار انتظارات تورمی و حفظ ارزش پول ملی را نداشته است.

این روند صعودی ادامه داشت تا بار دیگر، شایعه استعفای فرزین در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه توییتر، منتشر و به‌سرعت توسط رسانه‌ها بازنشر شد. این بار نیز واکنش بازار قابل توجه بود؛ دلار از محدوده ۱۳۶ هزار تومان تا حوالی ۱۳۴ هزار تومان عقب نشست و از شدت هیجان کاسته شد. هرچند این کاهش را نمی‌توان اصلاحی عمیق تلقی کرد، اما بازار در انتظار تأیید رسمی استعفا قرار گرفت تا شاید شاهد تخلیه کامل هیجان باشد.

مخالفت سران قوا با استعفای فرزین؛ جرقه یک جهش پرشتاب

چند روز بعد، انتشار خبری مبنی بر مخالفت سران قوا با استعفای فرزین، نقطه عطف دیگری در تحولات بازار ارز رقم زد. این خبر، امید فعالان بازار به هرگونه اصلاح قیمتی را کمرنگ کرد و به محض انتشار، دلار وارد فاز جهشی شد؛ جهشی سریع و پرشتاب که تنها در عرض دو روز، حدود ۱۰ هزار تومان به قیمت دلار افزود و آن را تا محدوده ۱۴۵ هزار تومان بالا برد.

تکذیب مخالفت با استعفای فرزین و بازگشت امید به بازار

صبح امروز، اما روایت تازه‌ای منتشر شد. رسانه رسمی قوه قضاییه، خبر مخالفت سران قوا با استعفای فرزین را تکذیب و اعلام کرد که این موضوع اساساً در حوزه تصمیم‌گیری دولت قرار دارد. انتشار این تکذیبیه، بار دیگر کورسوی امیدی در میان فعالان بازار ارز ایجاد کرد؛ فعالانی که نسبت به سیاست‌های ارزی فعلی بدبین هستند و رفتن فرزین را به‌عنوان سیگنال تغییر تلقی می‌کنند.

واکنش بازار نیز سریع بود. دلار که تا مرز ۱۴۵ هزار تومان پیش رفته بود، در مدت کوتاهی به محدوده ۱۳۸ هزار تومان بازگشت؛ کاهشی که از نگاه فعالان بازار، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال موافقت دولت با استعفای رییس کل بانک مرکزی باشد.

بازار؛ انعکاس خرد جمعی

بازار‌ها همواره هوشمند عمل می‌کنند. بازار بازتاب‌دهنده خرد جمعی و داور نهایی سیاست‌های اقتصادی است. واکنش‌های مکرر بازار ارز به اخبار مربوط به رفتن یا ماندن فرزین، بیش از هر چیز، نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان بازار به کارآمدی سیاست‌های فرزین در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است.

به بیان دیگر، هر بار که خبر ابقای فرزین منتشر می‌شود، ارزش پول ملی با سرعت بیشتری تضعیف می‌شود و در مقابل، هر بار که شایعه استعفا یا رفتن او به گوش می‌رسد، بازار ارز واکنشی مثبت نشان می‌دهد و ارزش پول ملی جان تازه‌ای می‌گیرد.

هشدار به دولت؛ وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است

به نظر می‌رسد اکنون نوبت دولت و شخص مسعود پزشکیان است که به صدای بازار گوش بسپارد. خرد جمعی فعالان بازار ارز، رفتن فرزین را به صلاح اقتصاد و ارزش پول ملی می‌داند؛ با این حال، هنوز تصمیم روشنی از سوی دولت اتخاذ نشده است. از طرفی طبق قانون وظیفه حفظ ارزش پول ملی نیز برعهده بانک مرکزی است. وظیفه‌ای که فرزین به خوبی نتوانسته به آن عمل کند و قیمت دلار طی کمتر از ۲ ماه ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است! البته این افزایش تنها بخشی از چندبرابر شدن قیمت دلار از ورود فرزین به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ است.

ادامه این بلاتکلیفی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از اقتصاد به همراه داشته باشد. شرایط اقتصادی کشور می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. همان‌گونه که در روز‌های گذشته، اعتصاب برخی بازاریان و کسبه در واکنش به افزایش نگران‌کننده نرخ ارز، زنگ هشدار تازه‌ای را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است. اگر دولت در کوتاه‌مدت چاره‌ای جدی برای مدیریت بازار ارز و ترمیم اعتماد عمومی نیندیشد، هزینه‌های این تعلل می‌تواند بسیار فراتر از اعداد و نمودار‌های اقتصادی باشد.