۵ میلیارد دلار یارانه دولت از جیب مردم به پتروشیمی‌ها | حراج ثروت ملی به یک سوم قیمت واقعی!

داستان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به کشور

پتروشیمی‌ها یکی از حلقه‌های مهم و اثرگذار اقتصاد ایران هستند. شرکت‌هایی که عملا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند و نقش حائز اهمیتی در ارزآوری دارند. داستان ارز پتروشیمی‌ها همیشه نقل محافل اقتصادی و سیاسی متعدد بوده است.

پیروان اقتصادی مکتب بازار آزاد، معتقدند ارز پتروشیمی‌ها بایستی با نرخ نزدیک به بازار آزاد فروخته شود تا از جیب سهامدار و پتروشیمی به جیب واردکننده و خریدار ارز، رانتی توزیع نشود، آزادی که در کشور‌های توسعه یافته برای شرکت‌های صادراتی و پتروشیمی‌ها وجود دارد. در طرف مقابل عده‌ای اعتقاد دارند ارز پتروشیمی‌ها باید به قیمتی که دولت می‌گوید، فروخته شود و اراده پتروشیمی‌ها مبنی بر فروش ارز خود با قیمت‌های بالاتر، باعث تلاطم در بازار ارز شده است. تلاطمی که امروز از یک موضوع اقتصادی خارج و تبعات اجتماعی و سیاسی برای جامعه ایجاد کرده است.

در این نبرد اقتصادی، در نهایت با کلید واژه «رانت چندنرخی بودن ارز» مسعود پزشکیان، رئیس دولت، بازار ارز را از چندنرخی بودن خارج کرد و با ورود مجدد عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، ارز شرکت‌ها از جمله پتروشیمی‌ها به تالار دوم آمد. ارزی که عمدتا حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی است و رقم قابل توجهی نیز محسوب می‌شود. رقمی که اگر به کشور برگردانده نشود، می‌تواند بازار را با کمبود ارز مواجه کند. در همین راستا عبدالناصر همتی در نخستین اظهارات خود با خبرنگاران گفت: «باید ببینیم چرا شرکت‌ها ارز خود را برنگردانده‌اند؟ شاید قیمت پایین باعث شده انگیزه برگرداندن نداشته باشند.»

ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم رفت | حذف رانت ارز چندنرخی

اکنون با ورود ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم، انگیزه کافی برای این شرکت‌ها وجود دارد تا ارز خود را به کشور بازگردانند و به منابع ارزی بانک مرکزی کمک کنند. ورود ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم که فاصله نزدیک با بازار آزاد دارد، سیاستی است که مشابه کشور‌های توسعه یافته است و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد ارز باارزش صادراتی خود را، ارزان و زیرقیمت نفروشند.

امروز که موضع دولت نسبت به ارز پتروشیمی‌ها، «بازار آزادی» شده است، می‌توانیم نسبت به نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها نیز «بازار آزادی» عمل کنیم. اصطلاحا به ماده اولیه پتروشیمی‌ها که برای تولید نیاز دارند، خوراک می‌گویند. خوراک پتروشیمی‌ها شامل گاز طبیعی و اجزای آن، نفتا، گاز مایع، گاز سنتر و نفت خام است که در پالایشگاه‌ها و تعداد کمی از پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرخ گاز پتروشیمی‌ها یک سوم قیمت صادراتی

طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بایستی تا سال ۱۳۹۵ نرخ سوخت و خوراک دریافتی پتروشیمی‌ها از دولت، به ۷۵ درصد قیمت صادراتی می‌رسید. اما واقعیت امروز فاصله زیادی با برنامه پیش‌بینی شده دولت دارد. به نقل از معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها، یک سوم قیمت صادراتی دولت است.

دولت گاز کشور را که جزو ثروت ملی محسوب می‌شود، با قیمت ۳۰ سنت به ازای هرمتر مکعب صادر می‌کند، اما به پتروشیمی‌ها با میانگین قیمت حدود ۱۰ سنت تحویل می‌دهد. به عبارتی پتروشیمی‌هایی که خواهان فروش ارز صادراتی خود به قیمت آزاد هستند، ثروت ملی را یک سوم قیمت واقعی از مردم می‌خرند.

از طرفی دولت تمام منابع حاصل از فروش این ثروت ملی را در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم می‌دهد. در بودجه ۱۴۰۴، هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان)، منابع درقالب هدفمندسازی یارانه‌ها درنظر گرفته شده است. از این هزار همت، ۳۷۰ همت از محل فروش گاز طبیعی تامین می‌شود که ۱۷۰ همت آن مستقیما مربوط به فروش گاز به واحد‌های پتروشیمی است. این مبلغ نیز به نقل از مسئولان رسمی، همواره با تاخیر به حساب دولت واریز می‌شود و به طور معمول حدود یک سال دیرتر به دست دولت می‌رسد.

۵ میلیارد دلار یارانه دولت از جیب مردم به پتروشیمی‌ها

۱۷۰ همت فروش گاز دولت به پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۴ که نرخ تسعیر ارز حدود ۷۰ دلار درنظر گرفته شده است، معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود. در نظر داشته باشید ۱۷۰ همت فروش گاز به واحد‌های پتروشیمی با یک سوم قیمت گاز صادراتی دولت است. یعنی اگر دولت گاز خود را به جای پتروشیمی‌ها، به کشور‌های همسایه که همواره طالب گاز ایران هستند، صادر کند، نزدیک به ۵ میلیارد دلار منابع بیشتری بدست می‌آورد. منابعی که در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها مستقیم و غیرمستقیم به سفره مردم می‌رسد.

نکته جالب آنکه باوجود فروش گاز به پتروشیمی‌ها با یک سوم قیمت، با این حال پتروشیمی‌ها هفتاد درصد این قیمت را هم که معادل ۱۲۰ همت است، به دولت بدهکارند. به عبارتی پتروشیمی‌ها که برای فروش ارز صادراتی خود، دست به دامان مکتب بازار آزاد می‌شوند،اما نرخ سوخت و خوراک خود را برخلاف بازار آزاد و به یک سوم قیمت از دولت خریداری می‌کنند، با این حال هزینه خوراک ارزان دریافتی را به موقع پرداخت نمی‌کنند. معاون برنامه ریزی وزارت نفت می‌گوید: «در عمل همیشه یک سال عقب افتادگی در دریافت مطالبات خوراک وجود دارد.» این بدهکاری پتروشیمی‌ها مستقیما از جیب مردم کسر و باعث می‌شود منابع هدفمندسازی یارانه‌ها که به سفره مردم کمک می‌کند، با کسری مواجه شود.

یارانه دولت به پتروشیمی‌ها مانع خلق ارزش

از طرفی این سوبسید‌هایی که دولت از جیب مردم به پتروشیمی‌ها می‌دهد، باعث شده انگیزه توسعه، خلق ارزش و بهره‌وری از بین برود و امروز شاهد این هستیم که اکثر محصولات پتروشیمی‌های کشور، جزو محصولات پایه‌ای و درمراحل ابتدایی زنجیره ارزش باشد که ارزش افزوده پایینی دارند. درحالی که در کشور‌های توسعه یافته، همان‌طور که قیمت فروش ارز پتروشیمی‌ها آزاد است، نرخ خوراک شرکت‌ها نیز آزاد است.

در مجموع باید گفت پتروشیمی‌هایی که مقرر شده به جهت منافع خود، ارز صادراتی را در تالار دوم بفروشند، چرا باید ثروت ملی را با یک سوم قیمت خریداری کنند؟ مگر ثروت ملی برای همه مردم نیست؟ اکنون که دولت در جهت اصلاحات اقتصادی، به سرعت عمل می‌کند و یک شبه ارز ۲۸۵۰۰ را حذف می‌کند، بایستی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را نیز اصلاح کند تا یارانه نه به شرکت‌های پتروشیمی، بلکه به انتهای زنجیره و مردم برسد.