ناامیدی، عامل ناآرامی

مسئولان اعتراض مردم را به رسمیت می‌شناسند

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس در اجتماع روز دوشنبه مردم تهران عنوان کرده ثبات اقتصادی در این شرایط مهم‌تر از ثبات امنیتی است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نیز در گفتگوی تلویزیونی خود به اهمیت مسائل اقتصادی پرداختند.

در واقع آنطور که از مصاحبه‌ها می‌توان برداشت کرد این است که مسئولان عالی رتبه نظام نیز به اهمیت مسائل اقتصادی واقف هستند. اتفاقات دی ماه ۱۴۰۴ نیز با ریشه اقتصادی و نوسانات نرخ ارز آغاز شد و در ادامه با حذف ارز ترجیحی و گرانی کالا‌های اساسی، معترضین به وضعیت اقتصادی افزایش پیدا کردند و از دامنه بازار و کسبه به مردم و طبقه متوسط و فقیر رسید.

ریشه اعتراض هردو گروه مردم، غنی و فقیر، تا حدود زیادی به وضعیت اقتصادی بود. وضعیتی که باعث «ناامیدی و نبود چشم‌انداز مثبت» شده بود. مولفه‌ای که تا حدود زیادی بر رفتار مردم اثرگذار است. در ادامه به تشریح بخشی از وضعیت فعلی طبقات پایین جامعه و بررسی اثر «امید و چشم‌انداز» بر اعتراضات مردم می‌پردازیم.

واقعیت اقتصادی طبقات پایین جامعه؛ ۴۰ درصد مردم در فقر مطلق

رئیس سازمان بهزیستی کشور اخیرا از آماری نگران‌کننده پرده برداشت. سید جواد حسینی با تشریح دلایل اعتراضات معیشتی مردم عنوان کرد جمعیت فقر مطلق از ۱۶ میلیون نفر به ۳۴ میلیون نفر رسیده است و ۴۰ درصد جامعه زیر خط فقر مطلق هستند. این بدان معناست که ۴۰ درصد جامعه از تامین ۵ دسته نیاز ضروری و اصلی خود شامل خوراک، پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل و آموزش ناتوان و برای تداوم زندگی دچار مشکل هستند. به عبارتی ۴۰ درصد جامعه،از دسترسی به حداقل‌های معیشتی محرومند.

از سوی دیگر، خانه‌دار شدن و خرید خودروی شخصی عملا برای بخش قابل توجهی از مردم تبدیل به آرزو و حتی امری محال شده است. براساس تازه‌ترین یافته‌های مرکز آمار ایران، میانگین درآمد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۴۳ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان در سال رسیده است. این رقم معادل ماهانه ۲۸ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۹۱۶ تومان در ماه است. با فرض افزایش ۳۰ درصدی درآمد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۴، میانگین درآمد ماهانه خانوار به ۳۷ میلیون تومان می‌رسد.

حداقل زمان خرید مسکن خانوار ایرانی ۶۷ سال و خرید خودرو ۸ سال است

محمد معتمدی زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس چندی پیش در ۶ دی ماه ۱۴۰۴ از خط فقر ۴۰ میلیون تومانی خانوار سخن گفته است. درواقع براین اساس میانگین درآمد خانوار ایرانی عملا زیر خط فقر است. با این حال اگر یک خانوار ایرانی بخواهد برای رفاه خود، مسکن خریداری کند، به چندماه پس انداز نیاز دارد؟

مرکز آمار ایران در همین گزارش عنوان کرده میانگین ۲۱ درصد از درآمد خانوار ایرانی پس انداز می‌شود. به عبارتی طبق محاسبات فوق، در سال ۱۴۰۴ خانوار ایرانی از ۳۷ میلیون تومان درآمد به طور میانگین حدود ۸ میلیون تومان پس انداز می‌کند. البته این محاسبات به نوعی دارای خوشبینی است چرا که نه میانگین درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و نه با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور، پس‌انداز ۲۱ درصد باقی مانده است.

متوسط قیمت مسکن در تهران در زمستان ۱۴۰۴ به متری ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. برای خرید یک واحد ۵۰ متری که کوچک نیز محسوب می‌شود، به طور متوسط نیاز به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. با پس‌انداز ۸ میلیون تومانی، با فرض ثبات اقتصادی، پس از ۸۱۲ ماه معادل ۶۷ سال، خانوار ایرانی می‌تواند صاحب مسکن شود.

متاسفانه خرید مسکن توسط خانوار ایرانی، تبدیل به آرزو شده است. با این‌حال در سال‌های اخیر، خانوار ایرانی می‌توانست صاحب اتومبیل شخصی شود، اما با کاهش قدرت خریدی که خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۴ تجربه کرده است، خرید خودرو نیز مانند مسکن، سخت شده است.

در زمان نگارش گزارش، دی ماه ۱۴۰۴، قیمت خودروی صفر کوییک سایپا که می‌توان به عنوان ارزان‌ترین خودروی تولید داخل از آن نام برد، در بازار به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی براساس محاسبات مذکور، پس‌انداز خانوار ایرانی پس از ۱۰۰ ماه معادل بیش از ۸ سال، کفاف خرید ارزان‌ترین خودروی صفر بازار را می‌دهد.

همه این اعداد ارقام، محاسبه‌ای ساده اما واقعیتی غیرقابل انکار از وضعیت اقتصادی ۷ دهک ابتدایی جامعه است: «ناامیدی و نداشتن چشم‌انداز مثبت اقتصادی»

معجزه «امید و چشم‌انداز مثبت»!

این موضوع به خصوص زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که حوادث گذشته از جمله سال ۸۸ را بررسی می‌کنیم. در سال ۱۳۸۸ برخی از افرادی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال معترض بودند، پس از اتفاقاتی که رخ داد، با صندوق‌های رای قهر کردند. با این وجود این افراد در سال ۱۳۹۶ با حضور گسترده از انتخابات حمایت کردند و مشارکت بیش از ۷۳ درصدی مردم در انتخابات رقم خورد. حتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران اعتراضات ۸۸، که در حصر قرار داشت نیز در سال ۱۳۹۶ در انتخابات مشارکت کرد.

حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۳۹۶ درحالی رقم خورد که هنوز توافق برجام و گشایش‌های سیاسی اثر خود را به صورت ملموس در زندگی مردم نگذاشته بود، اما یک مفهوم در میان مردم زنده شد: «امید و چشم‌انداز مثبت.» همین امر کافی بود تا مشارکت مردم رکورد بزند و حتی افرادی که با صندوق‌های رای قهر کرده بودند نیز به پای صندوق‌ها بیایند.

امید و سرمایه اجتماعی، الزام تداوم اصلاحات اقتصادی دولت

به عبارتی آنچه امروز باعث اعتراض مردم شده است، «ناامیدی و نبود چشم‌انداز مثبت» میان عامه مردم است. مردمی که از ابتدای دهه ۹۰ قدرت خریدشان به یک سوم کاهش پیدا کرده است و از سال ۱۳۹۰ متوسط سالانه ۱۰ درصد شاهد آب رفتن قدرت خرید خود هستند.

به همین دلیل آنچه مهم است، ایجاد «امید و چشم‌انداز مثبت» برای مردم است. این چشم‌انداز درکنار اقداماتی که حکمران اقتصادی بایستی انجام دهد و اقتصاددانان کشور نیز به آن پرداخته و حتی به «تغییر پارادایم» اشاره کردند، نیازمند فعالیت رسانه‌ای مناسب نیز است.فعالیت رسانه‌ای که بتواند تغییرات مثبتی در انتظارات مردم ایجاد کند و سرمایه اجتماعی دولت برای تداوم اصلاحات و جراحی‌های اقتصادی را تامین کند.

برای نمونه حذف ارز ترجیحی که دولت اخیرا انجام داد، اقدامی درست و عقلانی بود (اگرچه در زمان و نحوه مدیریت آن انتقاداتی وارد است)، اما این اقدام و پیامد‌های بلندمدت آن به درستی برای مردم تشریح نشده بود و در نتیجه مردم بیش از آنکه از چنین اصلاحاتی خوشحال شوند، ناراضی و خشمگین شدند.

احتمالا دولت چهاردهم در ادامه به دنبال اصلاحات اقتصادی دیگری از جمله نرخ حامل‌های انرژی نیز برود. بحران ناترازی انرژی بیش از هر زمان دیگری گریبان دولت را گرفته است و دولت را ملزم به اصلاحات کرده است. اگراصلاحات در نرخ حامل‌های انرژی که در کشور از موضوعی اقتصادی به بحرانی سیاسی اجتماعی تبدیل شده، به درستی برای مردم تشریح نشود و اقناع عمومی شکل نگیرد، احتمالا دولت را در انجام اصلاحات مدنظر با مشکلاتی مواجه کند.