هر سه سال، یک ناآرامی؛ هر بار همزمان با اصلاح ارز ترجیحی

سهیل شادی: اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ با اعتراض بازاریان به نوسانات نرخ ارز آغاز شد و در ادامه، همزمان با حذف ارز ترجیحی و گرانی کالا‌های اساسی، مردم از طبقات فرودست جامعه نیز به اعتراضات پیوستند.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، در این میان یکی از موضوعاتی که محل بحث است، همزمانی حذف ارز ترجیحی با برخی اعتراضات خیابانی است. از یک سو برخی مسئولین این تاثیر را تکذیب می‌کنند و آن را فعالیت رسانه‌ای ذی‌نفعانی می‌دانند که از حذف ارز ترجیحی متضرر شدند.

از سویی دیگر نیز برخی دولت‌مردان از جمله مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری تاکید زیادی بر کارشکنی و اقدامات احتمالی سودجویانی که رانت‌شان قطع شده، می‌کنند. رئیس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴، به طور میانگین هر ۵ دقیقه و در مجموع ۷ بار به قطع رانت ارز ترجیحی و مشکلاتی که برخی سودجویان در پی ایجاد آن هستند، پرداخته است.

درهرحال نمی‌توان تاثیر حذف ارز ترجیحی را بر اعتراضات اخیر نادیده گرفت. نگاهی به گذشته و تاریخچه ناآرامی‌های خیابانی نشان می‌دهد تمام اعتراضات سال‌های اخیر همزمانی قابل تاملی با اصلاح نرخ ارز ترجیحی داشته است. این همزمانی به این معناست که یا اصلاح ارز ترجیحی بر شدت اعتراضات افزوده است، مانند سال ۱۴۰۴ و یا پس از گذشت مدت زمانی از اصلاح ارز ترجیحی، اعتراضات مردم به وجود آمده است.

علت اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶

دی ماه سال ۱۳۹۶ را به عنوان یکی از اعتراضات سال‌های اخیر ایران می‌شناسیم. اعتراضاتی که توسط مالباختگان موسسات مالی و اعتباری آغاز شد، اما در ادامه مسیر دیگری به خود گرفت.

سال ۱۳۹۶ عده زیادی از مردم که در موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کرده بودند با رویای اینکه سود بالاتری نسبت به بانک دریافت کنند، ناگهان تبدیل به مالباختگان موسسات شدند. از همین رو مالباختگانی که سرمایه زندگی خود را با هدف سود بیشتر، از دست داده بودند، شروع به اعتراضات در نقاطی از شهر کردند. اعتراضاتی که غالبا از جلوی موسسات مالی و اعتباری آغاز می‌شد و به بهارستان کشیده می‌شد.

در میان این اعتراضات، به دلیل مشکلاتی که در واردات نهاده‌ها ایجاد شد، قیمت تخم مرغ گران شد و شعله جدیدی از اعتراضات در کشور افروخته شد. اعتراضات گرانی این‌بار از مشهد آغاز شد و به دیگر شهر‌های کشور نیز کشیده شد. در واقع در این اعتراضات، عاملی مشابه اصلاح ارز ترجیحی، باعث آغاز موج جدیدی از اعتراضات شد.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱؛ فشار معیشت و کاهش تاب‌آوری

پس از سال ۱۳۹۶ کشور حدود دو سال آرام بود و اعتراضی در کشور رخ نداد. سال ۱۳۹۸ پس از تصمیم ناگهانی جهت افزایش قیمت بنزین، برخی از مردم اعتراضات جدیدی را آغاز کردند و حتی بعضی از پمپ‌بنزین‌های کشور نیز در این سال دچار آتش‌سوزی شد. اعتراضات سال ۱۳۹۸ عملا ارتباطی با ارز ترجیحی نداشت، هرچند می‌توان این اعتراضات را به معیشت و گرانی ارتباط داد.

در سال ۱۴۰۱ اتفاقات جدیدی در کشور رخ داد. اتفاقات و اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و حدود سه ماه به طول انجامید. دلیل مستقیم اعتراضات ۱۴۰۱، معیشت یا گرانی نبود، بلکه ریشه در جوانبی از آزادی داشت، اما این اعتراضات نیز بی‌ربط به ارز ترجیحی نبود.

در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم با هدف جراحی اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ را حذف و ۲۸۵۰۰ را جایگزین ارز رسمی کشور کرد. تصمیمی که در سال ۱۴۰۱ گرفته شد مشابه تصمیم اخیر دولت است، با این تفاوت که در سال ۱۴۰۱ نرخ ۲۸۵۰۰ ثابت بود، اما تالار دوم فعلی شناور است. به هر ترتیب در سال ۱۴۰۱ و  پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰، تورم افسارگسیخته‌ای گریبان کشور را گرفت. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، تورم سال ۱۴۰۱ به ۵۳.۱ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ تورم در ۹۰ سال اخیر است.

جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱، اگرچه در همان زمان عامل اعتراضات مردم نشد، اما به دلیل تورمی که به جامعه و مخصوصا مواد غذایی و کالا‌های اساسی تزریق شد، فشار زیادی بر معیشت خانوار‌ها وارد کرد. نتیجه چنین فشار‌هایی برمعیشت خانوار، به کاهش تاب‌آوری مردم منجر می‌شود. با کاهش تاب‌آوری مردم نیز می‌توان منتظر وقوع اعتراضات جدیدی در جامعه بود.

سه ماه بعد از جراحی اقتصادی ۱۴۰۱، با اتفاقی که در جامعه رخ داد، کاهش تاب‌آوری مردم خود را نشان داد. شاید قبل از آن کمتر کسی فکر می‌کرد که موضوع وقت، بتواند باعث اعتراضات گسترده مردم در کشور شود، اما رخداد واقعی جامعه با تصورات قبل از آن متفاوت بود. البته نمی‌توان علت مستقیم اعتراضات ۱۴۰۱ را، جراحی اقتصادی سه ماه قبل از آن دانست، اما همزمانی این دو رخداد در جامعه، قابل تامل است.

حذف ارز ترجیحی در دی ۱۴۰۴؛ بنزین روی آتش؟

در نهایت به اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ می‌رسیم. اعتراضاتی که به دلیل نوسانات نرخ ارز توسط کسبه و بازاریان آغاز شد، اما پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، شدت بیشتری گرفت. حذف ارز ترجیحی باعث گرانی کالا‌های اساسی مردم و فشار مضاعف بر معیشت خانوار‌ها شد. هرچند دولت اعلام کرد ماهانه ۱ میلیون تومان به هرنفر از دهک ۱ تا ۸ واریز می‌شود، اما براساس گزارش اخیر یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور، گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی بیش از ۱ میلیون تومانی بود که دولت به مردم تخصیص داد.

درواقع وقتی به عقب نگاه می‌کنیم و زمان‌بندی تصمیمات اقتصادی سیاست‌گذار و اتفاقات جامعه را بررسی می‌کنیم، به اهمیت قابل توجه معیشت مردم پی می‌بریم. معیشتی که به دلیل اصلاحات در ارز ترجیحی و جراحی‌های اقتصادی، در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ تحت فشار قرار گرفته و دیر یا زود این فشار معیشتی خود را در جامعه نشان داده است.

البته ریشه لزوم استفاده از جراحی اقتصادی به سیاست‌هایی برمی‌گردد که در سالیان گذشته برخلاف علم اقتصاد گرفته شده و کار را به جایی رسانده که هر چندسال یک‌بار نیاز به جراحی اقتصادی در کشور است. هرچند جراحی‌های سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ صرفا مُسَکِن‌هایی برای اقتصاد ایران بودند و تاثیر پایداری در بهبود حال این اقتصاد مریض نگذاشتند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری سیاست‌گذار، اهمیت معیشت و مسائل اقتصادی جامعه را درک کرده است؛ تا جایی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در راهپیمایی ۲۲ دی مردم تهران، عنوان کرد: «ثبات اقتصادی مهم‌تر از ثبات امنیتی است».

شاید درک سیاست‌گذار به اهمیت مسائل اقتصادی یک گام رو به جلو باشد، اما در شرایط فعلی به حدی بحران‌های متعدد، اقتصاد ایران را محاصره کردند که خروج از این وضعیت، نیازمند اقدامات زیربنایی و اساسی است. اقداماتی که در این شرایط، هم مردم نگران پیامد‌های آن هستند و نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی توسط حاکمیت است و هم ذی‌نفعان با کارشکنی‌های خود در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.