اعتراض خیابانی | حق مشروع یا مشروط؟!
صبح روز سه شنبه ۳۰ دی‌ماه، «قاسم روانبخش»، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن یک طرح ۲۹ ماده‌ای با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در کمیسیون امور داخلی خبر داد. این طرح در حالی حدود دو هفته پس از آغاز ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در مجلس نهایی شده که عملیاتی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی برای آزادی تجمع‌های مسالمت‌آمیز، دهه‌ها است که مورد تاکید جامعه‌شناسان و حقوق‌دان‌ها بوده است.
عضو کمیسیون داخلی مجلس در باره این طرح گفت: «بر اساس این طرح، متقاضیان باید زمان و محل تجمع را به فرمانداری اعلام کنند و حمل سلاح مطلقاً ممنوع است». قاسم روانبخش در ادامه گفته: «هدف اصلی تصویب این قانون، تفکیک صفوف معترضینی است که نسبت به تصمیمات گلایه‌مند هستند. با اجرایی شدن این طرح، مردم می‌توانند اعتراضات خود را در بستر قانونی به گوش مسئولان برسانند».
اصلِ صریح اما پر ابهام!
اصل ۲۷ قانون اساسی در عین صراحتی که در دفاع از حقوق اولیه شهروندان دارد، ابهامات زیادی را نیز در خود نهفته است. این اصل اشاره‌ای به زمینه‌های برگزاری راهپیمایی ندارد و صرفا «بدون سلاح بودن» و «مخل مبانی اسلام نبودن» به عنوان شرایط برگزاری راهپیمایی ذکر شده است. با این وجود، بی‌توجهی به ضمانت‌های اجرایی و به عبارت بهتر، «نبود قوانین اجرایی» باعث شده که تا امروز همه‌ی تلاش‌ها برای تحقق این اصل از قانون اساسی بی‌نتیجه باشد.
برای مثال، در سال‌های گذشته، آیین‌نامه‌ای برای اجرایی شدن اصل ۲۷ تدوین شده بود که برگزاری تجمع‌های اعتراضی را نیازمند «اخذ مجوز» می‌کرد. بر این اساس و دست‌کم تا این لحظه، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، مرجع صدور مجوز راهپیمایی در کشور است و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب نیز به جزئیات قانونی و اجرایی تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها در ایران پرداخته است. در دهه‌های گذشته وزارت کشور اعلام کرده که برگزاری هرگونه تجمع نیاز به اخذ مجوز از این نهاد دارد. اما به گفته احزاب و گروه‌های سیاسی، این شرط در واقعیت، ابزاری برای بی‌پاسخ گذاشتن درخواست‌ها برای برگزاری تجمع بوده است.
هفت‌خوان «مجوز»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، «مجوز محور» بودن طرح‌های مرتبط با اجرای اصل ۲۷ قانون قانون اساسی را ایراد مهم این طرح‌ها عنوان کرده است. به عبارت بهتر، در صورت تصویب این طرح‌ها در مجلس و تبدیل آن به قانونی که برگزاری تجمع را مشروط به اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط می‌کند، اجرای اصل ۲۷ را با موانعی سخت و جدی روبه‌رو خواهد کرد. به عبارت بهتر، مساله‌ای اجرای نص صریح قانون اساسی را با مشکل مواجه می‌کند که در متن قانون، هیچ اثری از آن نیست.
به این ترتیب تلاش اخیر مجلس برای تصویب طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» و تمام تلاش‌های پیشین برای «مجوزمحور» کردن تجمع‌های اعتراضی، نه تنها کمکی به حل این چالش بنیادین در نظام سیاسی و اجتماعی ایران نمی‌کند بلکه خود به مانعی اصلی در تحقق اصل قانون اساسی تبدیل می‌شود.
برگزاری تجمع، مطالبات مردم را رفع می‌کند؟
نکته‌ای که جای خالی آن در طرح اخیر مجلس دیده می‌شود، ضمانت دستگاه‌های حاکمیتی برای رفع مطالبات مردم است. قاسم روانبخش در توضیح این طرح گفته است: «...مسئولان موظف به رسیدگی به اعتراض مطرح‌شده خواهند بود». در واقع این طرح هیچ سازوکاری برای موظف کردنِ قانونیِ مقامات و دستگاه‌های کشور پیش‌بینی نکرده است. به زبان ساده‌تر، فکر کنید که یک حزب یا گروه سیاسی یا صنفی، از هفت‌خوانِ اخذ مجوز برای برگزاری تجمع عبور کنند و یک تجمع مسالمت‌آمیز با مشارکت جمعیت قابل توجهی در پایتخت یا شهرهای دیگر برگزار شود. به طور طبیعی، مرحله‌ی بعدی باید رسیدگی به آن مطالبه باشد. قانون‌گذار و به طور مشخص، قوه مقننه چه سازوکاری برای موظف کردن دستگاه اجرایی به رفع آن مطالبه دیده است؟
موافقت کمیسیون امور داخلی مجلس با طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در راستای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی، آن هم چند روز پس از ناآرامی‌های خیابانی در کشور را می‌توان به فال نیک گرفت. با این حال باید دید در آینده چه مسیری برای تحقق «بی‌کم و کاست» اصلِ مغفولِ ۲۷ قانون اساسی طی خواهد شد.
ناترازی بنزین حل شد
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با فراز
پیامد درخواست عجیب دانشگاه علوم پزشکی از بانک‌ها
- تازه‌ها
- پربازدیدها
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز: