انگشت مالیات دولت به سوی خودرو

گمانه‌ها حاکی از آن است که «اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو» روی میز مسوولان قرار گرفته تا از این طریق تقاضای سوداگرانه را کاهش دهند؛ تصمیمی که رییس انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «فراز» «با توجه به تجربه مشابه در دهه 70 این تصمیم نمی‌تواند کارآمد باشد».

آن طور که ایسنا گزارش داده است یک منبع آگاه از اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو خبر داده و گفته است این موضوع در دستورکار مسوولان قرار گرفته است. به گفته این فرد «یکی از مهمترین دلایل التهاب در بازار خودرو اختلاف قیمت در کارخانه و بازار است که این امر زمینه‌های ایجاد تقاضای کاذب و سوداگرانه را به شدت افزایش داده است که این سودآوری و جذابیت بخش‌های غیر مولد نظیر خرید و فروش مسکن، زمین، طلا و جواهر، خودرو و … نسبت به بخش‌های تولیدی، پیامدهای مخربی بر اقتصاد ایران دارد».

این منبع آگاه توضیح داده است: «بر همین اساس برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل در بازده بخش‌های مختلف به‌ویژه در شرایط تحریم‌های موجود و افزایش نرخ ارز بسیار ضروری است».

فقدان سیاست مالیاتی در ایران

به گفته او، «این امر در بسیاری از کشورها با اعمال سیاست‌های مالی خاص از جمله مالیات، عوارض و سایر اقدامات صورت می‌گیرد که خلای این سیاست در اقتصاد ایران قابل مشاهده است».

تاکید این منبع آگاه بر این است که «نبود چنین ابزارهای سیاستی منجر به ایجاد بازده‌های یک‌ساله بالای ۱۰۰درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت‌های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و … شده است».

سخنان او درحالی است که رییس انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران در این‌باره می‌گوید: «ما در دهه هفتاد این مشکل را داشتیم؛ آن زمان قیمت خودرو را در حاشیه بازار تعیین کردند و به مدت 13سال قیمت خودرو فقط 13درصد افزایشی بود در حالی که سایر نهادهای تولید نزدیک به 300درصد افزایشی بوده است».

قیمت‌گذاری در حاشیه بازار

پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش این است که «اگر می‌خواهند التهاب بازار را بخوابانند قیمت خودرو را برای ثبت‌نام‌کنندگان جدید یا فروش فوری‌ها را در حاشیه بازار بگذارند؛ یعنی پنج درصد زیر قیمت بازار باشد آن وقت در حداکثر دو سه ماه قیمت خودرو به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود».

به اعتقاد این فعال صنعت خودروسازی «اگر از تجربه گذشته درس بگیریم و پیشنهاد مطرح شده را اجرا کنیم به نتیجه مطلوب برای از بین بردن التهاب این بازار دست خواهیم یافت. هر راه دیگری از جمله همین راه‌حل اخذ مالیات پاسخگویی مناسب را نخواهد داشت چراکه اختلاف سوداگرانه وجود دارد و به‌طور طبیعی همه به آن سمت کشیده می‌شوند».

سخنان رییس انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران درحالی است که دولت در چند ماه اخیر و در لایحه بودجه ارایه شده به مجلس تمام تلاش خود را برای تعیین درآمد جایگزین نفت به کار بسته است تا بتواند خلای فروش نرفتن نفت را جبران کند.

دولت به‌دنبال راه‌حل بهتر باشد

نجفی‌منش در این‌باره توضیح می‌دهد: «در اینکه دولت روی اخذ مالیات تمرکز کرده چون از منابع درآمدی نفت قطع امید کرده است شکی نیست و به طور طبیعی به سمت مالیات آمده اما با این راهکار پیشنهادی ما هم درآمد دولت بالا می‌رود و در نهایت به نفع دولت تمام خواهد شد چون ماوالتفاوت را دولت اخذ خواهد کرد. در واقع در این راه‌حل هم بازار کنترل و هم درآمد برای دولت ایجاد می‌شود».

او درباره اعمال سیاست‌های مالی همچون مالیات در اقتصاد ایران معتقد است: «در این زمینه هر کاری انجام دهند تا پول‌ها به سمت کارهای مولد پیش برود خوب است به شرط اینکه از آنهایی که صاحب‌نظر هستند و فعالان حاضر در تشکل‌ها نیز مشورت بگیرند طبق همان مواد قانونی که در برنامه بهبود مستمر محيط كسب و كار آمده است و برای همفکری از این افراد تاکید شده است».

دلالی؛ نتیجه‌ بی‌گدار به آب زدن

به عقیده رییس انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران «نتیجه بی‌گدار به آب زدن مسوولان ناموفق شدن آن‌ها در اجرای طرح‌ها و بالا رفتن مداوم قیمت خودروست؛ بدون اینکه تولیدکننده، قطعه‌ساز و خودروساز منتفع شود تنها اتفاقی که افتاده این است که دلالی زیاد شده و فقط آنان سود برده‌اند درحالی که این به نفع اقتصاد کشور نیست».

تاکید نجفی‌منش بر این است که «باید راه‌حل‌های دیگر برای کاهش التهاب بازار خودرو درنظر گرفته شود که هم برای دولت سودآوری داشته باشد و همزمان قیمت خودرو برای مصرف‌کننده کاهش یابد».