سکوت کانون عالی در برابر حراج دارایی بازنشستگان | شستا در خواب؟
بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، در چارچوب اصلاح و کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، واگذاری بخشی از سهام و شرکتهای تابعه و وابسته صندوقها، از جمله تأمین اجتماعی، را پیشبینی کرده است؛ موضوعی که درباره نحوه اجرا و آثار آن بر داراییهای بازنشستگان محل بحث و نگرانی است.
حفیظ اله امیری، عضو کانون مطالبهگران کشور، در گفتوگو با فراز با طرح این پرسش که «خطر بند ت ماده ۲۸ برای سازمان و ذینفعان و وظایف کانونها، بهخصوص کانون عالی چیست؟» میگوید مسئله تنها یک حکم قانونی نیست؛ بلکه موضوع به سرنوشت داراییهایی بازمیگردد که طی سالها با منابع بیمهشدگان و کارگران شکل گرفته است.
اصلاح ساختار یا باز کردن راه واگذاری؟
از نگاه امیری، بند «ت» ماده ۲۸ در ظاهر با هدف اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی مطرح شده، اما نگرانی اصلی او به مرحله اجرا بازمیگردد؛ جایی که ممکن است عنوانهایی مانند «ناترازی»، «زیاندهی» یا «اصلاح ساختار» بهانهای برای تصمیمگیری درباره شرکتها و داراییهای صندوق قرار گیرد.
بر اساس متن قانون، ماده ۲۸ برای کاهش ناترازی مالی صندوقها، جلوگیری از ناپایداری مالی، کاهش وابستگی به بودجه عمومی و اصلاح ساختار بیمههای اجتماعی احکامی را مقرر کرده است.
اما نکته مهم در بند «ت» این است که موضوع، برنامهریزی برای واگذاری سهام متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته آنها است. حتی در ادامه، دولت برای اجرای این بند «برنامه زمانبندی واگذاری سهام» تدوین کرده است.
او معتقد است اگر قرار باشد به استناد این ماده، شرکتهای متعلق به شستا ادغام، منحل یا واگذار شوند، نخست باید مشخص شود کدام شرکتها واقعاً زیانده هستند و آیا واگذاری آنها از نظر اقتصادی به نفع صندوق خواهد بود یا خیر.
کانون عالی بازنشستگان کجای ماجرا ایستاده است؟
انتقاد امیری، اما تنها متوجه دولت و مجلس نیست. او کانون عالی بازنشستگان را نیز مخاطب اصلی انتقاد خود قرار میدهد و میپرسد چرا این نهاد در برابر بند «ت» ماده ۲۸ موضع جدی و شفافی اتخاذ نکرده است.
او سکوت کانون عالی را در چنین شرایطی به زیان بازنشستگان میداند و معتقد است کانونی که خود را «چکیده کانونها» میداند، باید در برابر تصمیماتی که میتواند آینده داراییهای صندوق را تحت تأثیر قرار دهد، نقش فعال و مطالبهگر داشته باشد.
از نگاه او، وظیفه کانون عالی تنها مذاکره با مدیران سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ بلکه این نهاد باید در جایگاه نماینده ذینفعان، درباره سرنوشت اموال و داراییهای بازنشستگان نیز مطالبهگری کند.
«تعامل» با دولت؛ مطالبهگری یا مماشات؟
امیری یکی از مشکلات ساختاری کانون عالی را در نوع رابطه آن با مدیران سازمان و دولت میداند. او معتقد است کانون عالی طی سالهای گذشته در مواردی به جای آنکه صدای مستقل بازنشستگان باشد، در جایگاه همراه یا حتی بازوی اجرایی سازمان و دولت قرار گرفته است.
به گفته امیری، تعامل با مدیران بالادستی ممکن است برای برخی افراد امنیت جایگاهی ایجاد کند، اما مطالبهگری واقعی هزینه دارد و ممکن است به تقابل با صاحبان قدرت منجر شود.
او در این زمینه به اظهارات مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی استناد میکند که به گفته امیری، بارها اعلام کرده بود تصمیمات سازمان در حوزه مشکلات، معیشت و درمان بازنشستگان با هماهنگی کانون عالی اتخاذ میشود.
اگر کانون قرار است نماینده بازنشستگان باشد، در صورت اختلاف میان منافع بازنشستگان و تصمیمات دولت یا سازمان، آیا باید در کنار تصمیمگیران بایستد یا در برابر آنها مطالبهگری کند؟
خطر فروش دارایی برای جبران کسریهای کوتاهمدت
نگرانی اصلی منتقدان واگذاری داراییهای صندوقهای بازنشستگی، یک مسئله اقتصادی ساده، اما مهم است؛ داراییای که میتواند برای صندوق درآمد مستمر ایجاد کند، اگر یکبار فروخته شود، دیگر منبع درآمدی آینده نخواهد بود.
به همین دلیل، اگر واگذاری شرکتها قرار است بخشی از برنامه اصلاح صندوقهای بازنشستگی باشد، باید دستکم چند پرسش روشن پاسخ داده شود:
کدام شرکتها قرار است واگذار شوند؟
ارزش واقعی آنها چگونه تعیین خواهد شد؟
خریداران چه کسانی خواهند بود؟
منابع حاصل از واگذاری کجا هزینه میشود؟
و مهمتر از همه، آیا واگذاری یک دارایی سودده واقعاً ناترازی صندوق را درمان میکند یا تنها کسری امروز را به هزینه منابع فردا جبران خواهد کرد؟
این همان نقطهای است که شفافیت میتواند مرز میان «اصلاح ساختار» و «فروش دارایی» را روشن کند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی
امیری معتقد است بازنشستگان نباید در این موضوع صرفاً منتظر موضعگیری کانون عالی بمانند.
او پیشنهاد میکند گروهی از بازنشستگان متخصص، کارشناسان اقتصادی، حقوقدانان و صاحبنظران تشکیل شود و اطلاعات مربوط به شرکتها و داراییهای شستا را بهصورت مستند بررسی کند.
از نگاه او، مطالبهگری باید از شعار فاصله بگیرد و به سند و عدد متکی شود؛ یعنی مشخص شود هر شرکت چه میزان دارایی، فروش، سود، بدهی و ظرفیت اقتصادی دارد و واگذاری آن چه اثری بر منابع آینده صندوق خواهد داشت.
میری همچنین بر ضرورت ارتباط مستقیم این کارگروه با نمایندگان مجلس تأکید دارد و معتقد است نمایندگان برای ورود مؤثر به چنین پروندهای به اطلاعات دقیق و مستند نیاز دارند.
مطالبهگری از مجلس؛ به جای شعار، سند
در نگاه امیری، یکی از مسیرهای مؤثر برای جلوگیری از تصمیمات غیرشفاف، ارائه اطلاعات مستند به نمایندگان مجلس و مطالبه پاسخ روشن از آنهاست.
او معتقد است به جای آنکه تمام انرژی مطالبهگران صرف بحثهای کلی درباره مغایرت بند «ت» ماده ۲۸ با اصول قانون اساسی شود، باید اطلاعات دقیق درباره داراییهای صندوق، شرکتهای سودده و زیانده، عملکرد مالی آنها و برنامه دولت برای واگذاری احتمالی جمعآوری شود.
چنین دادههایی میتواند امکان نظارت واقعی مجلس را افزایش دهد و مانع شود که تصمیمات مربوط به داراییهای صندوق در فضایی مبهم و بدون اطلاع ذینفعان اتخاذ شود.
سؤال نهایی؛ مالک داراییهای صندوق کیست؟
در نهایت، مناقشه بر سر بند «ت» ماده ۲۸ را نمیتوان صرفاً یک اختلاف حقوقی یا اقتصادی دانست. پشت این ماده، مسئله بزرگتری قرار دارد: سرنوشت داراییهایی که میلیونها بیمهشده و بازنشسته خود را ذینفع آن میدانند.
اگر دولت معتقد است اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی ضروری است، باید درباره شیوه اجرای آن شفاف باشد. اگر واگذاری داراییها ضرورت دارد، باید فهرست داراییها، ارزشگذاری، نحوه واگذاری و مقصد منابع حاصل از آن روشن شود؛ و اگر شرکتهای سوددهی وجود دارند که میتوانند برای صندوق درآمد پایدار ایجاد کنند، نخستین پرسش باید این باشد که چرا باید چنین منابعی از سبد داراییهای صندوق خارج شوند؟
در سوی دیگر، کانون عالی بازنشستگان نیز با یک آزمون جدی مواجه است؛ آزمونی درباره اینکه آیا قرار است صرفاً در فرآیند تصمیمگیری دولت و سازمان تأمین اجتماعی «حضور» داشته باشد یا واقعاً از جایگاه میلیونها بازنشسته برای نظارت بر داراییها، مطالبه شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان استفاده کند.
حالا توپ در زمین مجلس، دولت و کانون عالی است؛ آیا بند «ت» ماده ۲۸ قرار است نسخه اصلاح صندوقها باشد یا دریچهای برای واگذاری داراییهای آنها؟ پاسخ این پرسش، بدون شفافیت درباره فهرست داراییها و نحوه اجرای قانون، همچنان مبهم است.
دو کلمه حرف حساب
- تازهها
- پربازدیدها
حاکمیت ایران: یمنیها مستقل هستند، صداوسیما: ما به یمن گفتیم باب المندب را ببندند!
از شاگردی احمد توکلی و نمایندگی مجلس تا معاونت اقتصادی دفتر رهبری
دو کلمه حرف حساب
گفتوگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز: