مرغ کالابرگی گرانتر از قیمت بازار| فروشنده میگوید حق داریم چون پول کالابرگ دو ماه بعد میرسد!
گزارش میدانی «فراز» از فروشگاههای عرضهکننده کالابرگ در خیابان ولیعصر و فروزش؛ مرغ ۳۹۰ هزار تومانی و پاسخ فروشندهای که میگوید هزینه تأخیر پرداخت کالابرگ را از مشتری میگیرد.
اما ماجرا فقط گرانفروشی احتمالی نیست. در جریان پیگیری میدانی خبرنگار «فراز»، مدیر یکی از فروشگاهها در پاسخ به چرایی فروش مرغ با این قیمت، موضوعی را مطرح کرد که خود نیازمند بررسی نهادهای نظارتی است.
«پول کالابرگ را دو ماه بعد میدهند»
مدیر فروشگاه در گفتوگو با خبرنگار «فراز» توضیح داد که یکی از دلایل افزایش قیمت، تأخیر در دریافت وجه کالابرگ از سوی فروشگاه است.
به گفته او، مبلغ خریدهای کالابرگی با فاصله زمانی حدود دو ماه به فروشگاه پرداخت میشود و فروشنده در این مدت باید منابع مالی خود را درگیر کند. او همچنین به موضوع مالیات اشاره کرد و بر همین اساس، قیمت بالاتری را برای مرغ کالابرگی در نظر گرفته است و وقتی خبرنگار ازدر جریان گذاشتن اتحادیه به او می گوید فروشنده بدون نگرانی از مطلع شدن اتحادیه و تعزیرات می گوید اتحادیه کیه؟!.
نکته مهم اینجاست که مدیر فروشگاه در این گفتوگو تأکید کرد که این قیمتگذاری، بر اساس بخشنامهای که از سوی اتحادیه به او اعلام شده باشد، انجام نشده است؛ بلکه فروشنده با چنین استدلالی، خودش قیمت را تعیین کرده است.
هزینه تأخیر پرداخت را چه کسی باید بدهد؟
اگر ادعای فروشنده درباره تأخیر دوماهه در تسویه درست باشد، پرسش اصلی این است که آیا فروشگاه مجاز است این هزینه را مستقیماً از مصرفکننده دریافت کند؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان با استدلال اقتصادی فروشنده جایگزین کرد. اینکه یک فروشگاه برای اجرای طرح کالابرگ با هزینه مالی، مالیات یا تأخیر در دریافت وجه مواجه است، به خودی خود به معنای صدور مجوز برای افزایش قیمت کالا نیست.
بهخصوص وقتی پای کالایی مانند مرغ در میان است که قیمت آن در بازار عادی نیز قابل مقایسه است.
در چنین شرایطی، اگر فروشگاه بدون داشتن بخشنامه یا مجوز مشخص، قیمت کالابرگی را بالاتر از قیمت مجاز تعیین کند، این موضوع باید از سوی دستگاههای مسئول مانند اتحادیه و تعزیرات بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت، بار هزینه اجرای یک سیاست حمایتی دولت از دوش دولت برداشته و مستقیماً روی دوش مصرفکننده گذاشته میشود.
پول فروشندگان اقلام کالابرگ بین ۱۴ تا ۲۰ روز پرداخت میشود
این ادعا ازسوی فروشندگان در حالی مطرح می شود که هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا (مجری طرح کالابرگ الکترونیکی) با اشاره به چالشهای ایجاد شده در پرداخت مطالبات فروشگاههای خرد در ماههای اخیر گفته بود در بازه زمانی خرداد و تیر ماه، به دلیل ایجاد وقفه در واریز بودجه مربوط به کالابرگ از سوی بانک مرکزی، فروشگاههای سطح شهر با مشکلاتی در دریافت مطالبات خود مواجه شدند که نگرانیهای ناشی از عدم آگاهی از دلایل فنی این وقفه ایجاد کرد.
او در ادامه اعلام کرده با هماهنگی انجامشده با بانک مرکزی، مقرر شد فرآیند تخصیص بودجه کالابرگ در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ روزه انجام شود؛ با تداوم این فرآیند مالی جدید، نگرانیها در خصوص تأخیر در پرداختها مرتفع شده است.
فعال صنعت مرغ: «۳۹۰ هزار تومان گران است»
مهدی یوسف خانی، دبیر انجمن کشتارگاهها و صادرکنندگان مرغ کشوردرباره قیمت مرغ در بازار گفت که قیمت مرغ در سطح شهر حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و تأکید کرد فروش مرغ با قیمت ۳۹۰ هزار تومان، قیمت متعارف بازاراست.
او همچنین درباره قیمت مرغ زنده درب مرغداری، رقم حدود ۱۸۰ هزار تومان را مطرح کرد و گفت تولیدکنندگان مرغ در شرایط فعلی با زیان مواجهاند.
به گفته این فعال صنفی، بازار با کمبود مرغ مواجه نیست و حتی با مازاد تولید روبهروست. او توضیح داد که پایین بودن قیمت مرغ در شرایط فعلی به افزایش عرضه نسبت به تقاضا مربوط است؛ بنابراین در شرایطی که از یک سو تولیدکننده از زیان ناشی از قیمت پایین گلایه دارد و از سوی دیگر مرغ در بازار مصرف حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عرضه میشود، قیمت ۳۹۰ هزار تومانی مرغ کالابرگی نیازمند پاسخ روشن است.
«مرغ نداریم؛ ماهی ببرید»
در پیگیریهای «فراز» از بازار کالابرگ، گزارشهایی از نبود مرغ در برخی فروشگاهها نیز مطرح شده است. در قزوین، یکی از مراجعهکنندگان برای خرید مرغ با کالابرگ، با پاسخ فروشنده مواجه شده که مرغ ندارد و به جای آن، ماهی کالابرگی خریداری کند.
کالابرگ قرار بود فشار را کم کند، نه اینکه هزینه تازه بسازد
مسئله اصلی در این میان، فراتر از قیمت یک کیلو مرغ است.کالابرگ اساساً برای آن طراحی شده که بخشی از فشار تورم بر سبد غذایی خانوار را جبران کند. اما اگر فروشنده به دلیل تأخیر در دریافت وجه یا هزینههای جانبی، قیمت کالای کالابرگی را خودش افزایش دهد، در نهایت مصرفکنندهای که قرار بود از حمایت برخوردار شود، هزینه اجرای طرح را نیز پرداخت میکند.این همان نقطهای است که ضرورت نظارت جدیتر را مطرح میکند.
اگر قیمت ۳۹۰ هزار تومان برای مرغ کالابرگی، بدون بخشنامه یا مجوز رسمی تعیین شده باشد، سؤال روشن است: چرا چنین قیمتی در فروشگاه عرضه شده و نهادهای نظارتی در برابر آن چه اقدامی انجام میدهند؟
تعزیرات و دستگاههای نظارتی کجا هستند؟
اگر فروشگاه مجاز به افزایش خودسرانه قیمت کالای کالابرگی نیست، چرا باید مصرفکننده در فروشگاه با چنین قیمتی مواجه شود؟ اگر فروشنده مدعی است هزینه تأخیر پرداخت کالابرگ و مالیات باعث افزایش قیمت شده، آیا این ادعا مجوزی برای گرانتر فروختن کالای مشمول طرح است؟ و اگر مجوزی وجود ندارد، چرا نظارت پیش از رسیدن تخلف به جیب مصرفکننده انجام نمیشود؟
قرار نیست هر بار که سیاستی برای حمایت از مصرفکننده اجرا میشود، بخشی از هزینه آن از جیب همان مصرفکننده پرداخت شود.
خانواری که با تورم مواد غذایی دستوپنجه نرم میکند، برای استفاده از کالابرگ به فروشگاه میرود تا بخشی از هزینه خریدش جبران شود؛ اما اگر با مرغ گرانتر، نبود کالا یا اجبار عملی به انتخاب کالای دیگری مواجه شود، فلسفه حمایتی کالابرگ زیر سؤال میرود.
پرسش نهایی این است: چند بار قرار است مصرفکننده هزینه تورم، تأخیر پرداخت، هزینه مالی فروشنده و ضعف نظارت را از جیب خودش بپردازد؟
اگر اجرای کالابرگ قرار است بار معیشتی خانوار را کاهش دهد، قیمتگذاری خودسرانه نباید این حمایت را خنثی کند. اکنون انتظار میرود دستگاههای مسئول، از وزارت تعاون و متولیان اجرای طرح گرفته تا نهادهای نظارتی و تعزیرات، درباره قیمتگذاری مرغ کالابرگی، نحوه نظارت بر فروشگاهها، تأخیر در تسویه مطالبات فروشندگان و قانونی بودن دریافت قیمت بالاتر از نرخ مجاز پاسخ روشنی ارائه کنند.
چرا که در نهایت، هر اختلاف قیمتی که بدون مجوز رسمی به کالابرگ تحمیل شود، نه از بودجه دولت، بلکه از سبد کوچکتر سفره مردم پرداخت خواهد شد.
دو کلمه حرف حساب
- تازهها
- پربازدیدها
حاکمیت ایران: یمنیها مستقل هستند، صداوسیما: ما به یمن گفتیم باب المندب را ببندند!
از شاگردی احمد توکلی و نمایندگی مجلس تا معاونت اقتصادی دفتر رهبری
دو کلمه حرف حساب
گفتوگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز: