شکاف در اتحادیه اروپا بر سر سقف جدید قیمت نفت روسیه

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، کمیسیون اروپا پیش از ارائه بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه، رایزنی‌های فشرده‌ای را با شرکای خود در گروه ۷ درباره سرنوشت سقف قیمت نفت روسیه آغاز کرده است؛ موضوعی که به گفته دیپلمات‌ها، به یکی از چالش‌های اصلی درون اتحادیه تبدیل شده است.

بر اساس گزارش یورونیوز، چند مقام و دیپلمات اروپایی اعلام کرده‌اند که قرار بود پیشنهاد اولیه روز جمعه به سفیران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ارائه شود، اما به دلیل اختلافات موجود، بررسی آن به اوایل هفته آینده میلادی موکول شده است.

در میان گزینه‌های مطرح‌شده برای بسته تحریمی جدید، ممنوعیت کامل خدمات دریایی به کشتی‌های حامل نفت و فرآورده‌های پالایشی روسیه، بیش از سایر موارد محل مناقشه است. این طرح که به‌طور علنی از سوی فنلاند و سوئد حمایت می‌شود، شرکت‌های اروپایی را از ارائه هرگونه خدمات بیمه‌ای، کشتیرانی و دسترسی به بنادر به نفتکش‌های روسی منع می‌کند.

تا کنون، اتحادیه اروپا ارائه این خدمات را تنها در صورتی مجاز می‌دانست که نفتکش‌ها به سقف قیمت تعیین‌شده از سوی گروه ۷ پایبند باشند؛ سقفی که از دسامبر ۲۰۲۲ اجرایی شده و اخیراً برای انطباق با شرایط بازار و افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه، به ۴۴٫۱۰ دلار به‌ازای هر بشکه کاهش یافته است.

این سقف قیمت متغیر از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و ژاپن رعایت می‌شود، در حالی که ایالات متحده همچنان بر سقف اولیه ۶۰ دلار به‌ازای هر بشکه اصرار دارد. به گفته کارشناسان، همین اختلاف دیدگاه، هماهنگی در اعمال تحریم‌ها را دشوارتر کرده است.

منتقدان طرح ممنوعیت کامل خدمات دریایی هشدار می‌دهند که اجرای این سیاست، عملاً سقف قیمت را در حوزه قضایی اتحادیه اروپا بی‌اثر می‌کند؛ چرا که شرکت‌های اروپایی، صرف‌نظر از قیمت فروش نفت، به‌طور کلی از ارائه خدمات به کشتی‌های روسی منع خواهند شد.

با این حال، فنلاند و سوئد معتقدند این رویکرد، علاوه بر ساده‌تر کردن اجرای تحریم‌ها، می‌تواند هزینه‌های بخش نفت روسیه را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق اسناد جعلی را مسدود کند.

در مقابل، برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نگران‌اند که کنار گذاشتن سقف قیمت، بدون همراهی کامل دیگر اعضای گروه ۷، به تضعیف انسجام تحریمی منجر شود. بر اساس قواعد اتحادیه، هر تصمیمی در این زمینه نیازمند اجماع هر ۲۷ کشور عضو است؛ موضوعی که آینده بسته تحریمی جدید را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.