وضعیت شکننده اقتصاد ایران

«فراز»، دیدگاه‌های کارشناسی را با نگاه‌های متفاوت و با هدف تضارب آرا و ایجاد فضای گفت‌وگو در رسانه، بدون داوری منتشر می‌کند. دیدگاه‌های مطرح‌شده توسط کارشناسان، لزوما دیدگاه روزنامه اینترنتی فراز نیست.

خواسته‌هایی که برای جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، محدود به یک یا دو موضوع نیست؛ توقف کامل غنی سازی، کاهش برد موشک‌ها، انحلال نیرو‌های نیابتی، سه خواسته محوری و احتمالا” در ادامه، شناسایی اسرائیل، طرح مسائل حقوق بشری و تعیین تکلیف سپاه پاسداران که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. پذیرش چنین شروطی عملاً به معنای از دست رفتن ماهیت و موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود. از این‌رو، به نظر می‌رسد چنین توافقی اساساً امکان تحقق ندارد و احتمال بروز یک درگیری نظامی بیش از گذشته جدی شده است.

در صورت وقوع جنگ، تبعات اقتصادی آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. هم اکنون نیز درآمد‌های ارزی کشور به شدت کاهش یافته است؛ خرید نفت ایران از سوی چین افت کرده و نظارت شدید ناوگان آمریکا در نزدیکی خلیج فارس عملاً مانع تردد آزاد کشتی‌های موسوم به «ناوگان اشباح» شده است. حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب معلق مانده و درآمد‌های نفتی سقوط چشمگیری داشته است. در مقابل، هزینه‌های برون مرزی، نظامی، امنیتی و دفاعی فشار سنگینی بر اقتصاد وارد کرده و کمر آن را شکسته است.

از سوی دیگر، دولت با بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل مواجه است. هزینه‌های سنگین امنیتی، یارانه‌ای، در کنار کاهش منابع، ناگزیر به چاپ اسکناس منجر خواهد شد؛ مسیری که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد. ادامه این روند، عملاً به معنای مرگ تدریجی اقتصاد است.

در بخش واقعی اقتصاد نیز وضعیت نگران کننده است. صنایع و واحد‌های تولیدی در یک سال گذشته به دلایل متعدد از جمله ناترازی انرژی و فشار‌های اقتصادی با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه شده‌اند. این روند به کاهش تولید ناخالص داخلی، افت اشتغال، کاهش درآمد ملی و افت قدرت خرید انجامیده است؛ تا جایی که برخی پیش بینی‌ها، رشد اقتصادی منفی را برای سال‌های آینده مطرح می‌کنند.

در چنین شرایطی، نوسانات مقطعی نرخ ارز، فاقد منطق اقتصادی است و بیشتر ریشه در فضای روانی و سیاسی دارد. هر خبر مثبت یا منفی، انتظارات تورمی را جابه جا می‌کند. انتظاراتی که امروز یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش مستمر نرخ ارز است؛ زیرا امید به آینده کاهش یافته، عدم قطعیت بر اقتصاد حاکم شده و چشم اندازی برای بهبود ساختاری وجود ندارد. اقتصادی که ساختار آن بیمار و فرسوده شده، با مُسکن‌های کوتاه مدت درمان پذیر نیست.

در کنار همه این‌ها، خروج گسترده سرمایه از کشور نیز به بحران دامن زده است. در حالی که ارز حاصل از صادرات، به ویژه در بخش دولتی و شبه دولتی، به کشور باز نمی‌گردد، بخش‌هایی از سرمایه‌های کلان نیز در حال خروج است. نتیجه روشن است: کاهش عرضه ارز، تداوم تقاضا و در نهایت افزایش نرخ دلار. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده هر بار که فضای مذاکرات تیره‌تر می‌شود، بازار ارز با جهش جدیدی مواجه خواهد شد.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در وضعیتی بسیار شکننده قرار دارد؛ وضعیتی که در آن، هم سایه سنگین جنگ بر سر جامعه سنگینی می‌کند و هم چشم انداز روشنی برای خروج از بن بست سیاسی و اقتصادی دیده نمی‌شود.