جنجال «واگذاری خاک چابهار» به افغانستان؛ واقعیت توافق چیست؟

جنجال واگذاری اراضی چابهار به افغانستان؛ اصل ماجرا چیست؟

منشأ جنجال؛ تعبیر بحث‌برانگیز یک نماینده مجلس

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان گفت که افغانستان بتواند در بندر چابهار و منطقه آزاد، «یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد».

این عبارت به‌سرعت با واکنش کاربران و انتقادهایی درباره احتمال واگذاری خاک ایران همراه شد. زنگنه در واکنش به آنچه تحریف اظهاراتش خواند، تأکید کرد که منظور، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار بوده و این موضوع به‌هیچ‌وجه به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.

در چنین پرونده‌ای، تمایز میان مالکیت سرزمینی و حق بهره‌برداری اقتصادی اهمیت اساسی دارد. در عین حال، برای ارزیابی دقیق توافق، جزئیات قراردادها و شرایط حقوقی واگذاری زمین باید مبنای قضاوت قرار گیرد.

توافق چابهار شامل چه میزان زمین است؟

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره تفاهم ایران و افغانستان، قرار است ۱۰ هکتار زمین در مجاورت آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص یابد.

این همکاری پیشینه‌ای نیز دارد. پیش‌تر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از آمادگی این منطقه برای اختصاص ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران افغانستانی خبر داده بود؛ زمینی که قرار بود برای فعالیت‌هایی از تولید تا بسته‌بندی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین دو طرف درباره گشایش دفتر وزارت صنعت و تجارت افغانستان در بندر چابهار، تأسیس بانک مشترک و تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار–میلک توافق‌های اولیه‌ای داشته‌اند. این طرح‌ها در چارچوب تلاش برای تقویت همکاری‌های تجاری و توسعه مسیرهای ترانزیتی افغانستان از طریق ایران مطرح شده‌اند.

شرکت‌ها و قراردادهای افغانستانی در چابهار

گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ۱۹۹ شرکت با مالکیت اتباع افغانستان در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده‌اند و ۲۹ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه‌گذاران افغانستانی منعقد شده است.

این آمار نشان می‌دهد که حضور اقتصادی سرمایه‌گذاران افغانستانی در چابهار پیش از جنجال اخیر نیز وجود داشته است. با این حال، برای مشخص‌شدن دامنه دقیق حقوق و تعهدات طرفین در توافق جدید، باید مفاد قراردادها، مدت بهره‌برداری، حدود اختیارات سرمایه‌گذار و وضعیت مالکیت زمین به‌طور روشن بررسی شود.

اجاره زمین به سرمایه‌گذار خارجی به معنای واگذاری خاک نیست

در بسیاری از بنادر جهان، دولت‌ها یا نهادهای بندری، زمین و پایانه‌ها را برای دوره‌های معین در قالب اجاره یا قرارداد امتیاز در اختیار شرکت‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهند. در چنین مدل‌هایی، سرمایه‌گذار می‌تواند زیرساخت ایجاد کند و از فعالیت اقتصادی و ترانزیتی درآمد به دست آورد؛ اما این امر به‌خودی‌خود به معنای انتقال حاکمیت سرزمینی نیست.

در مورد چابهار نیز روایت مطرح‌شده از توافق ایران و افغانستان، بر اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اقتصادی استوار است. با این حال، تعیین دقیق ماهیت حقوقی توافق، بدون دسترسی به متن قرارداد و شروط آن امکان‌پذیر نیست و نباید صرفاً از عبارت‌های رسانه‌ای درباره آن نتیجه‌گیری کرد.

نمونه‌های منطقه‌ای؛ از امارات تا عربستان و اردن

واگذاری امتیازهای بلندمدت برای توسعه و بهره‌برداری از پایانه‌های بندری، در کشورهای منطقه نیز سابقه دارد.

- بندر خلیفه در امارات: شرکت چینی COSCO Shipping Ports در سال ۲۰۱۶ امتیاز ۳۵ ساله‌ای برای ساخت و بهره‌برداری از یک پایانه کانتینری دریافت کرد. ارزش سرمایه‌گذاری اعلام‌شده برای این پروژه ۴۰۰ میلیون دلار و مساحت پایانه حدود ۷۰ هکتار بود.

- بندر الرویلات و بندر دبا الفجیره در امارات: شرکت DP World با مقام بندری فجیره قرارداد امتیاز ۵۰ ساله برای توسعه دو پایانه چندمنظوره امضا کرد.

- بندر عقبه در اردن: گروه AD Ports اماراتی قرارداد امتیاز ۳۰ ساله‌ای با شرکت توسعه عقبه برای مدیریت و بهره‌برداری از بندر چندمنظوره این شهر منعقد کرد. ارزش اعلام‌شده پروژه ۱۴۱ میلیون درهم، معادل حدود ۳۸.۴ میلیون دلار، بود.

- بندر اسلامی جده در عربستان: شرکت DP World قرارداد ۳۰ ساله ساخت، بهره‌برداری و انتقال برای توسعه پایانه کانتینری جنوبی این بندر دریافت کرد؛ قراردادی که توسعه یک پارک لجستیکی به مساحت ۴۱۵ هزار مترمربع را نیز در بر می‌گرفت.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که استفاده از قراردادهای بلندمدت برای جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های بندری، در منطقه روشی شناخته‌شده است؛ هرچند شرایط حقوقی هر قرارداد باید جداگانه بررسی شود.

سرمایه‌گذاری چین در بنادر اروپا

در اروپا نیز قراردادهای بلندمدت بندری و سرمایه‌گذاری خارجی سابقه دارند. شرکت دولتی COSCO چین در سال ۲۰۰۸ امتیاز ۳۵ ساله بهره‌برداری از دو پایانه کانتینری بندر پیرئوس یونان را دریافت کرد. این شرکت در سال ۲۰۱۶، ۵۱ درصد سهام سازمان بندر پیرئوس را خرید و سهم خود را در سال ۲۰۲۱ به ۶۷ درصد رساند.

همچنین بنا بر اطلاعات ارائه‌شده در گزارش، کنسرسیومی به رهبری COSCO Shipping Ports در سال ۲۰۲۶ امتیاز ۵۰ ساله توسعه و بهره‌برداری از یک پایانه چندمنظوره در بندر تاراگونا اسپانیا را دریافت کرده است. ارزش این قرارداد ۱۱۶ میلیون یورو اعلام شده و مساحت پایانه حدود ۵۱۰ هزار مترمربع عنوان شده است.

این نمونه‌ها با وجود تفاوت در ساختار مالکیت و نوع قرارداد، نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر می‌تواند از اجاره زمین تا واگذاری امتیاز بهره‌برداری یا خرید سهام متغیر باشد؛ بنابراین، مقایسه دقیق این مدل‌ها به شناخت مفاد هر توافق نیاز دارد.

چابهار؛ فرصت ترانزیتی در کنار ضرورت شفافیت

چابهار به‌دلیل دسترسی مستقیم ایران به آب‌های اقیانوسی، موقعیت مهمی برای توسعه تجارت و اتصال افغانستان و کشورهای آسیای میانه به مسیرهای دریایی دارد. توسعه این ظرفیت می‌تواند به تقویت جایگاه ترانزیتی ایران و گسترش مبادلات منطقه‌ای کمک کند.

در عین حال، حساسیت عمومی نسبت به هرگونه توافق مرتبط با زمین و بندر، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره مفاد قراردادها را افزایش می‌دهد. توضیح روشن درباره نوع واگذاری، مدت قرارداد، حدود حقوق سرمایه‌گذار و حفظ مالکیت و حاکمیت ایران می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست جلوگیری کند.