جراحیِ اقتصاد «رو به موت» | دولت می‌تواند ارز را تک نرخی کند؟

ارز ترجیحی در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ حذف شد. حذفی که مخالفان و موافقان زیادی داشت، اما در نهایت این اقدام توسط دولت چهاردهم رقم خورد. پس از گذشت یک ماه از حذف ارز ترجیحی، بهتر می‌توان نتایج آن را مشاهده کرد.

هیجان بازار موادغذایی فروکش کرد

حذف ارز ۲۸۵۰۰ شوکی ناگهانی به بازار مواد غذایی وارد کرد. با این جراحی اقتصادی، قیمت روغن بیش از ۲ برابر شد و قیمت تخم‌مرغ و مرغ با افزایشی بیش از ۱۰۰ درصد در بازار مواجه شدند. اگرچه در روز‌های نخستین مواد غذایی افزایش قابل توجهی را تجربه کردند، اما در ادامه و با گذشت زمان، موج گرانی به تدریج فروکش کرد.

تخم‌مرغ که پس از حذف ارز ترجیحی حتی به قیمت هر شانه ۵۰۰ هزار تومان هم در برخی مناطق رسید، پس از گذشت یک ماه به قیمت کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در هر شانه تخم‌مرغ کاهش پیدا کرده است. قیمت مرغ نیز بعد از حذف ارز ترجیحی با افزایش ۲ برابری از ۱۲۰ -۱۳۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۰ هزار تومان رسیده بود، پس از گذشت یک ماه از این اجرای این سیاست به ۱۹۰ هزار تومان کاهش یافته است. به عبارتی پس از حذف ارز ترجیحی و کاهش التهابات بازار، قیمت‌ها به آرامی در حال کاهش و تثبیت هستند.

افزایش معاملات بازار ارز رسمی

حجم معاملات بازار ارز مرکز مبادله در یک ماهه حذف ارز ترجیحی، از ۱۵ دی تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۴، به ۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده است. این رقم درحالی است که میانگین ماهانه معاملات این بازار از ابتدای سال ۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار بوده است. این آمار و افزایش ۳۵ درصدی، بیش از هرچیز بیانگر آن است که به دلیل کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، صادرکنندگان بیشتری تمایل به فروش ارز خود در مرکز مبادله پیدا کرده‌اند.

اختلاف ارز رسمی و آزاد مجدد افزایش یافت

از طرفی پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و تالار توافقی ۸۰ هزار تومان وقت، نرخ ارز رسمی کشور در کانال ۱۲۰ هزار تومان قرار گرفت و با فاصله اندکی بازار آزاد را دنبال می‌کرد. این امر تا زمانی تداوم یافت که قیمت دلار در کانال ۱۴۰ هزار تومان نوسان می‌کرد. با افزایش تنش‌های سیاسی، قیمت دلار در بازار آزاد از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و خود را به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رساند.

در اثر جهش قیمت دلار، اختلاف میان نرخ بازار رسمی ۱۲۳ هزار تومانی وقت با دلار بازار آزاد ۱۶۰ هزار تومانی مجدد افزایش پیدا کرد و به ۳۰ درصد رسید. اختلافی که به رانت ارز ترجیحی در اقتصاد ایران معروف شده و یکی از دلایل اصلی حذف ارز ترجیحی نیز، به حداقل رساندن این اختلاف بود، اما مجدد شاهد وجود این اختلاف هستیم. بانک مرکزی به تدریج به طور روزانه درحال کاهش این اختلاف قیمت است و تا زمان نگارش این گزارش، دلار مرکز مبادله را به ۱۳۴ هزار تومان رسانده و اختلاف دو بازار به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اما همچنان وجود دارد.

در همین راستا و با توجه به گذشت یک ماه از حذف ارز ترجیحی، خبرنگاراقتصادی  فراز با دو تن از کارشناسان اقتصادی به گفت‌و‌گو پرداخته است.

به دلیل تورم بالا، شتاب حرکت ارز آزاد بیشتر از نرخ رسمی است

رحمان سعادت کارشناس اقتصادی درباره الزامات حذف ارز ترجیحی گفت: «تا زمانی که تورم شدید وجود دارد، ناچاریم سیاست چندگانه ارزی برقرار کنیم تا از بخشی از مردم حمایت کنیم و این سیاست چندگانه باعث ایجاد رانت هم می‌شود. دولت زمانی که تورم به عدد معقولی برسد می‌تواند ارز را تک نرخی کند. با تورم‌های بالای ۴۰-۵۰ درصدی هرگونه سیاست دولت تاثیرات بلندمدت ندارد و تنها در کوتاه مدت می‌تواند تاثیر لازم را داشته باشد.»

این کارشناس اقتصادی درباره اختلاف مجدد دلار مرکز مبادله و بازار آزاد عنوان کرد: «دولت نرخ ارز ترجیحی را از ثابت به حالت شناور تبدیل کرده تا از هدر رفت منابع جلوگیری کند. ولی در واقعیت با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، شتاب حرکت نرخ بازار بیشتر از نرخ رسمی است. درواقع نرخ دلار رسمی همواره عقب‌تر از بازار آزاد است و این سبب می‌شود کسانی که ارز دارند، از ارائه ارز در بازار توافقی اجتناب کنند.»

سعادت ادامه داد: «دولت هم به این موضوع اشراف دارد، اما به نظرم، به لحاظ ذهنی ارز ترجیحی را حذف کرده و به این دلیل که گفتار درمانی کند و ذهن مردم را آرام کند، به صورت گفتاری اعلام می‌کند ارز تک نرخی است. نظر نهایی من این است که تصمیم مسئولان اقتصادی این است که دولت به سمت نرخ ارز آزاد حرکت کند و به نوعی با ارز ترجیحی و توافقی خداحافظی کند و در حد صحبت این موضوع را نگه دارد تا التهاب بیشتر در جامعه ایجاد نشود.»

صددرصد این جراحی شکست می‌خورد

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با نقد سیاست‌های ارزی کشور گفت: «حساس‌ترین سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط تحریم، سیاست ارزی است. جراحی این سیاست‌گذاری مهم به پزشک حاذق نیاز دارد که متاسفانه این چنین نبوده است. از طرفی ما معمولا این جراحی را انجام نمی‌دهیم تا بیمار به موت نزدیک شود، طبیعی است در این شرایط ریسک جراحی بالا می‌رود و جراحی موفقیت آمیز نخواهد بود.»

سعدوندی درباره پیش‌نیاز‌های این جراحی اقتصادی مطرح کرد: «در جراحی ارزی حتما باید توجه شود که زمانی این جراحی انجام شود که انتظارات تورمی کاهنده است و تا حد زیادی التیام پیدا کرده است. جراحی پیش‌نیاز دارد وگرنه شکست می‌خورد. هرزمان ارز بخواهد تک نرخی شود، انتظارات تورمی جهش دارد، اگر در شرایطی این کار را انجام دهید که وضعیت انتظارات تورمی بسیار وخیم بوده، صددرصد این جراحی شکست می‌خورد.»

این کارشناس اقتصادی بر لزوم کنترل انتظارات تورمی تاکید کرد و افزود: «در این شرایط کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد، کنترل انتظارات تورمی است و برای این کار کسری بودجه باید کنترل شود. نرخ ارز را زمانی می‌توانید تک نرخی کنید که رشد پایه پولی درحال کاهش است. ما وقتی رشد پایه پولی درحال کاهش است، اصلاحات را انجام نمی‌دهیم، اما وقتی شرایط برمی‌گردد، به سراغ اصلاحات می‌آییم و نتیجه این خیلی وخیم خواهد بود.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «الان هم ارز تک نرخی نشده و صرفا تعدیل شده و من بعید می‌دانم دولت به سمت تک نرخی شدن کامل برود.»