این بانک اگر دولتی نبود، باید خیلی زودتر از «آینده» منحل می‌شد! | ۸۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی و ۲۷ همت زیان انباشته بانک کشاورزی!

رشد آسانسوری وهب متقی نیا در بانک کشاورزی همزمان با دولت سیزدهم

وهب متقی‌نیا در آخرین روز سال ۱۴۰۲ توسط احسان خاندوزی وزیر وقت اقتصاد برای سرپرستی بانک کشاورزی حکم گرفت و در سال ۱۴۰۳ نیز به مدیرعاملی این بانک منصوب شد.

وهب متقی نیا فرزند شهید سردار حسین همدانی است که در سوریه به شهادت رسیدند. متقی نیا همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ۶ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان معاون اعتباری و عضو هیئت عامل بانک کشاورزی منصوب شد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی در ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰ با حکم احسان خاندوزی به عضویت در هیئت مدیره بانک کشاورزی درآمد و کمتر از دو ماه بعد، در ۶ بهمن ۱۴۰۰، رئیس هیئت مدیره این بانک شد. به عبارتی متقی نیای جوان طی ۶ ماه از کارمندی به معاون اعتباری بانک کشاورزی و سپس به ریاست هیئت مدیره این بانک ارتقا یافت.

عملکرد وهب متقی نیا در ۶ ماهه ابتدایی سرپرستی او در بانک کشاورزی (نیمه نخست ۱۴۰۳) را در گزارشی کوتاه در روزنامه اینترنتی فراز بررسی کردیم. عملکردی که بخش کوچکی از آن حکایت از کاهش سودآوری بانک کشاورزی، افزایش گردش اختلاس و سوءاستفاده مالی و کاهش کفایت سرمایه بانک بوده است.

اکنون با انتشار صورت‌های مالی بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳، در چند گزارش به صورت کوتاه به عملکرد اولین سال مدیریت متقی‌نیای جوان می‌پردازیم.

افزایش ۴ همتی زیان انباشته بانک کشاورزی 

اولین سرفصلی که برای بررسی عملکرد یک مدیر حائز اهمیت است، سود یا زیان انباشته است. بانک کشاورزی پیش از ورود وهب متقی‌نیا ۲۳ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. در نخستین سال عملکرد متقی‌نیا در این بانک، زیان انباشته بانک کشاورزی حدود ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر یک ریال افزایش در زیان انباشته بانک کشاورزی، باعث ناتوانی این بانک در رسیدگی به ماموریت اصلی خود، یعنی حمایت از بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن می‌شود که در نهایت به کوچک‌شدن بخش کشاورزی در اقتصاد منتهی می‌شود. بخشی که ۲۰ درصد اشتغال کشور را تشکیل داده است.

نسبت بدهی بانک کشاورزی به دوبرابر بحران مالی ۲۰۰۸ رسید!

بعد از افزایش ۴ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته، نوبت به بدهی‌ها می‌رسد. بدهی‌های بانک کشاورزی از ۵۸۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲، به ۸۸۱ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان رسیده است. افزایش حدود ۳۰۰ همتی بدهی‌های بانک کشاورزی در سال اول وهب متقی‌نیا در صورتی رقم خورده که حقوق مالکانه این بانک نه تنها افزایش متناسب پیدا نکرده، بلکه با کاهش بیش از ۱۵ درصدی نیز مواجه شده است.

نتیجه چنین عملکرد نگران‌کننده در بانک کشاورزی، در گام اول به افزایش نسبت بدهی‌های بانک منجر می‌شود. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، یکی از نسبت‌های مهم ریسک‌سنجی بنگاه‌ها به خصوص بانک‌هاست. هرچه این نسبت بالاتر باشد، ریسک ورشکستگی در بانک‌ها افزایش می‌یابد. در نظام بانکداری بین‌الملل این نسبت در بانک‌های سالم بین ۸ تا ۱۵ است و بالاتر از ۴۰ به عنوان هشدار تلقی می‌شود. پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ نیز بانک‌ها نسبت بدهی نزدیک به ۴۰ داشتند.

نسبت بدهی در بانک کشاورزی پیش از سرپرستی وهب متقی نیا در عدد ۴۹ بوده است. براساس صورت مالی سال ۱۴۰۳ بانک کشاورزی، این نسبت مهم به عدد ۸۸ رسیده است؛ به این معنی که میزان بدهی‌های بانک کشاورزی ۸۸ برابر حقوق صاحبان سهام(سرمایه) این بانک است. اگرچه در بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، این شاخص به تنهایی معنای زیادی نداشته باشد اما زمانی که این شاخص را در کنار شاخص کفایت سرمایه بانک که در ادامه بیان می‌شود، قرار می‌دهیم تنها به یک نتیجه می‌توان دست یافت؛ سقوط بانک کشاورزی با شتاب زیادی درحال رقم خوردن است!

نتیجه یک سال مدیریت متقی نیا ؛ سقوط کفایت سرمایه بانک کشاورزی به محدوده ورشکستگی

به موازات نسبت بدهی، نسبت مهم کفایت سرمایه نیز در بانک کشاورزی رو به افول است. نسبتی که شاید به عنوان مهم‌ترین شاخص ریسک بانک‌ها محسوب می‌شود و بانک مرکزی نیز طی سالیان اخیر تاکید زیادی بر افزایش این نسبت در نظام بانکداری کشور کرده است. بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه را در بانک‌های کشور ۸ درصد عنوان کرده است و بانک‌ها باید تلاش کنند تا به این نسبت دست پیدا کنند. در این میان برخی بانک‌های کشور توانستند با موفقیت خود را به این نسبت برسانند، اما آنطور که از شواهد پیداست، وهب متقی نیا تلاش اثربخشی برای رسیدن به این قانون مهم نظام بانکداری نمی‌کند.

کفایت سرمایه بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۲ عدد ۲.۸۳ درصد را نشان می‌داد، اما متاسفانه پس از یک سال از هدایت بانک کشاورزی توسط متقی‌نیای جوان، این شاخص کلیدی به ۱.۸۴ درصد رسیده است. سقوط فاجعه آفرین کفایت سرمایه در بانک کشاورزی، زنگ خطر مهمی برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. زنگ خطری که اگر هرچه زودتر فکری به حال بانک کشاورزی نشود، نه تنها به افزایش تورم در کشور منتهی خواهد شد بلکه بخش کشاورزی اقتصاد که به عنوان بخش استراتژیک کشور محسوب می‌شود نیز از بین خواهد رفت.

اقدامات همتی، مدنی زاده و نوری قزلجه درقبال ورشکستگی احتمالی بانک کشاورزی چه خواهد بود؟

سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد و عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی، متفق‌القول تاکید زیادی بر کاهش تورم دارند و هدف اصلی سیاست‌های خود را کاهش تورم عنوان کرده‌اند. یکی از ارکان اصلی کاهش تورم در کشور نیز، کاهش ناترازی بانکی است و در راس شاخص‌های سنجش عملکرد بانک در تمام دنیا، کفایت سرمایه حرف اول را می‌زند.

وهب متقی نیا در بانک کشاورزی نه تنها کفایت سرمایه بانک را به حدنصاب بانک مرکزی نزدیک نکرده است، بلکه با سقوطی وحشتناک کفایت سرمایه این بانک را به محدوده ورشکستگی رسانده است. براساس استاندارد جهانی بازل ۳ که مبنای نظام بانکداری بین‌الملل است، کفایت سرمایه زیر ۲ درصد به معنای ورشکستگی بانک است و نیاز به اقدامات فوری نهاد ناظر از جمله سلب اختیار هیئت مدیره و رسیدگی فوری است.

به عبارتی اگر بانک کشاورزی دولتی نبود، با عملکرد متقی‌نیا زودتر از بانک‌هایی که در صف انحلال قرار دارند، منحل می‌شد. در چنین وضعیتی باید دید آیا سکان‌داران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در قبال وضعیت اسفناک بانک کشاورزی سکوت می‌کنند یا بنابر آنچه عنوان کرده‌اند، کاهش تورم اولویت نخست است و به تغییرات اساسی در این بانک دست می‌زنند.

از سویی دیگر غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد و کشاورزی نیز بابت عملکرد وهب متقی‌نیا در بانک کشاورزی مسئول است؛ چرا که این بانک ذیل وزارت جهاد و کشاورزی قرار می‌گیرد و درصورتی که نتواند آنطور که باید به وظایف خود عمل کند، بخش کشاورزی اقتصاد کشور آسیب می‌بیند و درنهایت روی کارنامه وزارت جهاد و کشاورزی و شخص وزیر، غلامرضا نوری قزلجه، اثر سوء خواهد گذاشت.