علی مجتهدزاده: مصادره اموال عوامل ناآرامی‌ها، تمسخر قانون است

قانون مصادره اموال بعد از انقلاب و حوادث دی ماه ۱۴۰۴

حاج محمود عطار درباره مصادره اموال بعد از انقلاب به فراز گفت: «پس از تغییر نظام حاکمیتی ایران، در بهمن ماه ۱۳۵۷ برابر فرمان حکومتی بنیانگذار انقلاب، امام خمینی فرمان مصادره اموال خانواده پهلوی و کلیه وابستگان رژیم نامبرده به نفع مستضعفان صادر گردید و درپی آن یکی از افراد حوزه علمیه که مورد اعتماد بنیانگذار جمهوری اسلامی بود به نام شیخ صادق صادقی خلخالی، به عنوان حاکم شرع منصوب رهبر انقلاب متصدی و مسئول رسیدگی به اموال افراد مشمول مصادره گردید و در همین راستا اموال بسیاری از این افراد توسط آقای خلخالی شناسایی و مصادره گردید.»

این حقوق‌دان ادامه داد: «برخی از منتقدین همزمان با اجرای حکم رهبر فقید انقلاب و مصادره اموال وابستگان رژیم گذشته معتقد بودند که مصادره اموال بایستی از طریق تصویب قانون در مجلس قانونگذاری صورت پذیرد و همچنین بایستی اموالی که مورد مصادره قرار گرفته بنابر فرمایش رهبر فقید انقلاب امام راحل به نفع مستضعفان تملک و هزینه گردد.»

او درباره قانون مصادره اموال و اصل ۴۹ قانون اساسی سخن گفت: «در همین راستا در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسید. این قانون در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب گردید که به موجب آن اصل دولت موظف به تعیین تکلیف اموال نامشروع به نفع صاحبان اصلی این اموال و در صورت پیدا نشدن آنها مصادره اموال نامشروع به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. ولی به رغم آنکه در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت مکلف به انجام این وظیفه قانونی گردید قانون مصوب دهه ۶۰، (تاریخ دقیق اجرای اصل ۴۹) دادگاه‌های انقلاب اسلامی را که قبلا مسئول مصادره اموال نامشروع بوده‌اند مکلف به مصادره اموال نمود. متعاقبا و به رغم وجود چنین قانونی قانون مشابهی در اواخر دهه ۶۰ به نام قانون مجازات اخلالگران اقتصادی به تصویب مجلس رسید؛ و علاوه بر این قانون قوانین مشابهی نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.»

حاج محمود عطار در رابطه با بحث مصادره اموالی که اخیرا مطرح شده می‌گوید: «اکنون چنانچه دادستان محترم تهران یا سایر مسئولین قضایی و نظارتی کشور در اندیشه پیگیری بحث مصادره اموال افراد مشابه افراد انقلاب باشند، بایستی در خصوص انطباق رفتار آن‌ها با چند قانون مشابه و موازی که نامبرده شد، بررسی و تحقیق لازم را بکند؛ و تا زمانی که ضابطان دادگستری و مرجع قضایی رفتار شهروندان متهم را با قانون یا قوانین مرتبط با رفتار مجرمانه منطبق نکند اظهار نظر نهایی درباره اینکه آیا رفتار این شخص مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و مصادره اموال در اجرای این قانون می‌باشد یا مطابق با سایر قوانین است، امکان پذیر نخواهد بود.»

بحث مصادره اموال برخی افراد در حوادث اخیر تمسخر قانون است

علی مجتهدزاده حقوق‌دان نیز درباره مصادره اموال بعد از انقلاب به فراز گفت: «به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی، اموالی که ناشی از اقدامات نامشروع بوده و اموال افرادی را که وابستگی به نظام پهلوی داشتند را مصادره کردند، اقداماتی که امثال آقای خلخالی انجام می‌دادند. بعد‌ها تعداد کمی از افرادی که اموال‌شان به ناحق گرفته شده بود، توانستند اموال خود را برگردانند، اما اکثریت از این کار ناتوان بودند. نهاد ستاد اجرایی فرمان امام وظیفه مصادره و مزایده این اموال را داشت.»

مجتهدزاده درباره بحث‌های اخیر دررابطه با مصادره اموال برخی افراد اضافه کرد: «حرف‌هایی که یک عده مبنی بر مصادره اموال زدند، به نوعی تمسخر قانون است. طبق قانون اموال کسانی را می‌توان مصادره کرد که بین فعل مجرمانه آنها و ایجاد خسارت، رابطه مستقیم باشد. بحث مصادره اموال برخی افراد در شرایط فعلی نوعی ارعاب روشن بود. به موجب قانون مصادره اموالی ممکن است که از وقوع جرم، مالی کسب شود مثل قاچاقچیان مواد مخدر، اما اگر چنین موضوعی نبوده با طرح ادعای مصادره، حاکمیت قانون نزد مردم بی‌اعتبار می‌شود.»

این حقوق‌دان در پایان به تبعات مصادره اموال بعد انقلاب اشاره کرد و گفت: «جیب یک عده افراد ناصالح در مزایده‌های اموال مصادره شده، پر شد. یک سری افرادی که حق‌شان مصادره اموال نبود، دارایی‌شان مصادره شد. افراد زیادی در آن دوران اموال‌شان مصادره شده بود که جرمی مرتکب نشده بودند بلکه تنها، چون حقوق‌بگیر رژیم پهلوی بودند، اموال‌شان مصادره شد. تبعات این موضوع در حوزه قضایی نیز این بود که باعث بی‌اعتمادی به کل نظام قانونی کشور می‌شود.»