جلوگیری از تضییع حقوق بانک صادرات در پرونده گروه فلاحتیان

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، قوه قضاییه اعلام کرد در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران، حقوق بانک صادرات ایران در پرونده حقوقی مربوط به گروه فلاحتیان حفظ شده و از وارد شدن خسارتی به ارزش بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو جلوگیری به عمل آمده است.

بر اساس اعلام دستگاه قضایی، بازگرداندن حقوق دولت و وصول مطالبات بانک‌ها در سال‌های اخیر به عنوان یکی از محور‌های جدی پیگیری‌های قضایی در دستور کار قرار دارد. در این مسیر، برخی اشخاص و گروه‌ها با طرح دعاوی حقوقی و استناد به آرای قضایی، در مواردی تلاش کرده‌اند حقوق دولت و بیت‌المال را با زیاده‌خواهی تضییع کنند، اما اقدامات ویژه قضایی و نظارت دقیق بر این پرونده‌ها، به استیفای حقوق عمومی منجر شده است.

در همین چارچوب، اخیرا در یکی از پرونده‌های حقوقی مرتبط با گروه فلاحتیان، شکایتی علیه بانک صادرات ایران و شرکت‌های وابسته به آن مطرح شد. در این شکایت ادعا شده بود شرکت‌های وابسته به گروه فلاحتیان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، اقدام به گشایش ۱۴۸ فقره اعتبار اسنادی بلندمدت نزد بانک صادرات کرده‌اند و کالا‌های مربوطه را از شرکت‌های خارجی خریداری، وارد کشور و ترخیص کرده‌اند، اما به دلیل آنچه در متن شکایت «تخلفات بانک عامل» عنوان شده، امکان تسویه حساب فراهم نشده است.

یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به این پرونده و با استناد به نظر هیات کارشناسی، احکامی از جمله ابطال قرارداد‌های جعاله مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی اعطایی به خواهان تا میزان مصوبات بانک مرکزی، ابطال موافقت‌نامه به دلیل مغایرت بدهی اعلامی بانک صادرات با مبلغ محاسبه‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین ابطال قرارداد واگذاری نیروگاه برق زواره صادر کرد.

پس از صدور این رأی، بانک صادرات نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و درخواست تجدیدنظر داد. در ادامه، پرونده به صورت ویژه تحت نظارت قضایی قرار گرفت و در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت.

طبق اسناد و مدارکی که از سوی بانک صادرات ارائه شد، گروه فلاحتیان در سال‌های گذشته از تسهیلات این بانک در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و تهران استفاده کرده بود، اما به دلیل ایفای نکردن تعهدات در سررسید‌های تعیین‌شده، بدهکار شناخته شده و بدهی‌های خود را تسویه نکرده بود.

دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و نقض رأی دادگاه بدوی، حکم به حفظ حقوق بانک صادرات صادر کرد و به این ترتیب از تضییع حقوق این بانک به ارزش بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو جلوگیری شد.

همچنین در راستای وصول مطالبات بانک صادرات، تفاهم‌نامه‌ای با نظارت دادسرا میان بانک و گروه فلاحتیان به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، وثایق ارائه‌شده شامل املاک مسکونی، اداری و تجاری و همچنین سهام و تجهیزات نیروگاه برق زواره، در قبال مطالبات بانک تهاتر شد.