سقوط ارزش دلار آمریکا پس از رأی دیوان عالی این کشور

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، پس از تصمیم دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر لغو تعرفه‌های گسترده‌ای که دونالد ترامپ با استناد به وضعیت اضطراری ملی اعمال کرده بود، ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارز‌های اصلی کاهش یافت و بازار‌های جهانی شاهد نوسانات تازه‌ای شدند.

فارس نوشت: این رأی که بخش مهمی از برنامه تعرفه‌ای دولت ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، محدودیت‌های حقوقی و سیاسی سیاست‌های اقتصادی آمریکا را نشان داد و تأثیر خود را به‌سرعت در بازار ارز نمایان کرد.

در ابتدای معاملات، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا که از تورم بالاتر از انتظار و رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها خبر می‌داد، باعث تقویت موقت دلار شد، اما با انتشار تصمیم دیوان عالی، روند این ارز تغییر کرد و دلار مسیر کاهشی در پیش گرفت.

شاخص دلار که عملکرد این ارز را در برابر سبدی از ارز‌های رقیب اندازه‌گیری می‌کند، با افت ۰.۲۲ درصدی به ۹۷.۶۸ واحد رسید. همزمان، یورو با افزایش ۰.۱۹ درصدی به ۱.۱۷۹۴ دلار و پوند با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۱.۳۵۰۴ دلار معامله شد.

آمار‌های وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه چهارم سال گذشته با رشد سالانه ۱.۴ درصد ثبت شده که فاصله قابل توجهی با پیش‌بینی ۳ درصدی تحلیلگران دارد. کارشناسان این اختلاف را عاملی برای افزایش فشار بر ارزش دلار ارزیابی کرده‌اند.

همچنین شاخص قیمت نهایی مخارج مصرف شخصی (PCE) بدون احتساب غذا و انرژی، که یکی از شاخص‌های اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم به شمار می‌رود، ۰.۴ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی فراتر رفت و از تداوم فشار‌های قیمتی در اقتصاد آمریکا حکایت دارد.

در بازار‌های جهانی، دلار در برابر ین ژاپن ۰.۰۷ درصد کاهش یافت و به سطح ۱۵۴.۸۷ رسید. در همین حال، داده‌های اقتصادی ژاپن نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده به ۲ درصد رسیده که کندترین سطح در دو سال اخیر به حساب می‌آید.

در انگلیس نیز داده‌های رسمی حاکی از آن است که فروش خرده‌فروشی در ماه ژانویه سریع‌ترین رشد سالانه چهار سال اخیر را ثبت کرده و شاخص‌های اقتصادی از ادامه بهبود فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ خبر می‌دهد؛ عاملی که به افزایش ارزش پوند در برابر دلار کمک کرد.

در مجموع، کاهش ارزش دلار و عقب‌نشینی آن در برابر ارز‌های اصلی، همزمان با لغو تعرفه‌ها، رشد اقتصادی ضعیف و فشار‌های تورمی، بازار‌های جهانی را وارد مرحله تازه‌ای از نوسان کرده است.