داماتو؛ قانونی که امکان سرمایه گذاری آمریکا در ایران را وتو می‌کند

با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، مجدد صحبت از سرمایه‌گذاری آمریکا در میادین نفت و گاز ایران شده است. سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران حتی به بسته پیشنهادی عراقچی وزیر امور خارجه کشور در مذاکره با ویتکاف نیز رسیده است. تا جایی که گفته می‌شود مدنی زاده وزیر اقتصاد با طراحی بسته اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ارائه آن به عراقچی، به دنبال ایجاد منافع متقابل میان ایران و آمریکا است. در زمان نگارش گزارش نیز رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشته است: «شرکت‌های آمریکایی همیشه می‌توانند به عنوان پیمانکار در میدان‌های نفت و گاز ایران مشارکت کنند.» 

فارغ از مسائل سیاسی و ژئوپلتیک که آیا چنین بسته‌های سرمایه‌گذاری برای ترامپ جذاب است یا خیر، آنچه مهم‌تر است و مانع انجام این سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، قانونی است که ۳۰ سال قبل در کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب شده است.

قانون داماتو چیست؟ سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران ممکن است؟

۸ سال پس از سقوط پرواز ۱۰۳ پان آمریکن در دسامبر ۱۹۸۸، ایالات متحده آمریکا و انگلستان کشور‌های ایران و لیبی را مسئول این حادثه عنوان کردند و قانونی به نام داماتو را امضا کردند. قانونی که در کنگره نیز تصویب شد و به قوانین سخت‌گیرانه آمریکا تبدیل شد. البته در سال ۲۰۰۳ لیبی مسئولیت این اقدام را پذیرفت، اما ایران پاسوز لیبی شد.

قانون داماتو توسط آلفونسو داماتو سناتور جمهوری‌خواه ایالت نیویورک با هدف تحریم صنعت نفت و گاز ایران و لیبی به کنگره ارائه شد. قانون داماتو که در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵ در مجلس سنا تصویب شد، بعد‌ها با ترکیب در طرح بنجامین گیلمن، به عنوان قانون ایلسا و ایسا شناخته می‌شود.

آلفونسو داماتو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نیویورک

مطابق قانون داماتو هرگونه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران شامل تحریم‌ها و مجازات سخت دولت آمریکا می‌شود. آمریکا در ابتدا این طرح را به متحدان خود از جمله ژاپن، فرانسه، استرالیا و آلمان نیز ارائه کرد، اما جز انگلستان کشور دیگری این طرح را نپذیرفت. به همین دلیل آمریکا دامنه آن را از نفت و گاز به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و پالایشگاه نیز گسترش داد و حتی صادرات و واردات آمریکایی‌ها به ایران را نیز ذیل این قانون قرار داد.

سال‌های بعد از تصویب این قانون با سقوط قذافی، لیبی از قانون داماتو معاف شد و تنها هدف این قانون، ایران باقی ماند. تا سال ۲۰۱۶ این قانون به صورت پنج‌ساله تمدید می‌شد، اما از آن سال تمدید قانون داماتو به صورت ۱۰ ساله صورت گرفته و تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ برقرار است. اختیار لغو قانون داماتو نیز در حیطه قدرت رئیس جمهوری آمریکا قرار ندارد، بلکه تنها کنگره توان ملغی قانون داماتو را دارد.

به عبارتی بسته پیشنهادی ایران به ترامپ برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، به دور از واقعیت و امکان است؛ چرا که حتی اگر ترامپ به دلیل فهمی که از منافع اقتصادی دارد از این بسته سرمایه‌گذاری استقبال کند، اما نمی‌تواند چنین امری را اجرایی کند. زیرا قانون داماتو تنها توسط مجلس سنا که تصویب کرده است، می‌تواند لغو شود. به همین دلیل حتی در سال‌های برجام علی‌رغم تمایل اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران غیرممکن بود و سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی را برای فرانسه و توتال رها کردند.

هدف ترامپ از سیاست‌های تعرفه‌ای

از طرفی سیاست‌های ترامپ بر «First America» استوار است و با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای از بدو ورود به کاخ سفید، به دنبال بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به این کشور است. هدف اقتصادی ترامپ با اعمال تعرفه‌ها، بهبود تراز تجاری این کشور است. این امر نیز با غلبه صادرات نسبت به واردات آمریکا ممکن است. به همین دلیل برای ترامپ ورود سرمایه به آمریکا، بیش از هرچیز اهمیت دارد.

ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز با مذاکرات ایران و آمریکا، برخی کارشناسان از سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارددلاری آمریکا در ایران زدند درحالی‌که خارج از قانون داماتو، شخص ترامپ تمایلی به این امر ندارد و در خاورمیانه به دنبال جذب سرمایه از کشور‌های حاشیه خلیج فارس است. به خصوص که سررسید بدهی‌های ۳۸ تریلیون دلاری آمریکا نزدیک است و این کشور نیاز به خریدار اوراق مالی ایالات متحده و سرمایه‌گذار در این کشور دارد.

در مجموع طراحی بسته سرمایه‌گذاری برای آمریکا و پیشنهاد این بسته توسط عراقچی به ویتکاف، بعید است موثر واقع شود. زیرا از یک سو سیاست‌های ترامپ به خصوص در قبال ایران و خاورمیانه در این راستا نیست و از طرف دیگر حتی اگر این بسته برای ترامپ جذاب باشد، سیاست‌های بالادستی ایالات متحده آمریکا اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.