سبد معیشت کارگران ۴۵ میلیون تومان شد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، محمدرضا تاجیک در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد زندگی کارگران ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. او ادامه داد که امسال کمیته مزد جلسات متعددی برگزار کرد و قرار بود روز دوشنبه جمع‌بندی نهایی انجام شود، اما جلسه به دلایلی نامشخص لغو شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد محاسبات جامعه کارگری نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت کارگران در حال حاضر بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. او افزود اگر حداقل این رقم را هم ملاک قرار دهیم، هزینه زندگی نسبت به سال قبل حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته است، در حالی که یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ با حداقل دستمزد حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشته است.

تاجیک تصریح کرد در چنین شرایطی هزینه زندگی یک کارگر به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد، اما دریافتی او حدود ۱۵ میلیون تومان است و این فاصله، تامین نیاز‌های اولیه زندگی را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند.

او با اشاره به تورم بالا در سال‌های گذشته گفت این وضعیت به‌تدریج فاصله میان هزینه زندگی و درآمد را بیشتر کرده و نتیجه آن کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ بوده است. به گفته او، انتظار جامعه کارگری از کمیته مزد این است که متناسب با تورم حرکت کند و حفظ قدرت خرید کارگران را در اولویت قرار دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه با انتقاد از همراهی نکردن کارفرمایان در موضوع ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۴ گفت با وجود آنکه در میانه سال درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره دستمزد مطرح شد، این درخواست با موافقت کارفرمایان روبه‌رو نشد. او افزود این مطالبه پیش از شهریور ماه مطرح شده بود.

تاجیک خاطرنشان کرد وقتی از تولید سخن گفته می‌شود، کارگر نیز بخشی از چرخه تولید است. او ادامه داد برآورد‌ها نشان می‌دهد افزایش دستمزد تنها یک تا دو درصد بر بهای تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد و این رقم ناچیز است، اما با این حال برخی کارفرمایان در برابر آن مقاومت می‌کنند.

او با بیان اینکه اکنون زمان مناسبی برای افزایش دستمزد است، گفت نماینده وزارت اقتصاد در یکی از جلسات شورای عالی کار اعلام کرده که افزایش دستمزد اثر تورمی ندارد. تاجیک افزود در گذشته نیز سالی که ۵۷ درصد افزایش مزد تصویب شد، آمار سازمان تامین اجتماعی از افزایش تعداد بیمه‌شدگان خبر داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه کارفرمایانی که معتقدند بنگاه‌های خدماتی توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند، گفت هزینه خدمات در نهایت از دریافت‌کننده خدمات گرفته می‌شود و باید دید آیا رقم ۳۰ میلیون تومان برای خدمات، عدد غیرقابل پرداختی محسوب می‌شود یا خیر.

او با اشاره به ضرورت توجه به جنبه اجتماعی دستمزد بیان کرد بخشی از اتفاقات ماه‌های گذشته ریشه در شرایط اقتصادی مردم داشته است. تاجیک ادامه داد دولت در شورای عالی کار نباید در جایگاه طرف یکی از گروه‌ها قرار بگیرد، بلکه وظیفه دارد نقش میانجی را ایفا کند و فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل کند.

این نماینده کارگران با تأکید بر اینکه تمرکز صرف بر درصد افزایش دستمزد مشکل را حل نمی‌کند، گفت بهتر است به جای اعلام درصد، حفظ قدرت خرید کارگران مبنا قرار بگیرد، زیرا این درصد‌ها در عمل به ضرر کارگر و کارفرما تمام شده است. او افزود در گذشته حق مسکن کارگران رقم بسیار پایینی داشت و پس از مذاکرات طولانی افزایش یافت، اما همان زمان نیز این پرسش مطرح شد که با چنین رقمی امکان اجاره مسکن وجود دارد یا نه.

تاجیک تصریح کرد پیشنهاد جامعه کارگری این است که حداقل ۱۷ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود تا حداقل دستمزد به ۳۱ میلیون تومان برسد.

او در پایان گفت حتی اگر دستمزد به صورت کامل افزایش پیدا کند، باز هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، به همین دلیل افزایش حقوق نباید درصدی باشد. به گفته او، اگر دریافتی فعلی کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است، باید حداقل ۱۷ میلیون تومان به آن اضافه شود تا حداقل دستمزد سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.