عارف: امروز بیش از هر زمان، نیازمند رفاقت ملی هستیم

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط موجود گفت: تقویت رفاقت ملی پیش‌نیاز موفقیت اقتصادی کشور است، از این‌رو پرداخت مطالبات معوقه بخش خصوصی و فراهم کردن سرمایه در گردش صنایع از اولویت‌های دولت به‌شمار می‌رود.

او از همراهی فعالان بازار با دولت چهاردهم به‌ویژه در دوره جنگ دوازده‌روزه قدردانی کرد و افزود: فعالان اقتصادی در آن مقطع منافع ملی را بر سود شخصی ترجیح دادند و این رفتار مسئولانه موجب شد نگاه دولت به نقش‌آفرینی بخش خصوصی نسبت به گذشته مثبت‌تر شود.

عارف بیان کرد: رقابت اقتصادی به تعدیل قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالا کمک می‌کند، اما در شرایط فعلی باید رفاقت و همکاری ملی را محور فعالیت‌ها قرار دهیم تا ظرفیت‌های موجود کشور به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

او در ادامه تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی مطالبه‌ای به حق درباره دریافت مطالبات خود از دولت دارند و دولت خود را موظف به پرداخت این بدهی‌ها می‌داند. این بدهی‌ها بدون درنظر گرفتن دوره ایجاد آن باید تعیین‌تکلیف و پرداخت شود. همچنین تا زمان تسویه این مطالبات، بانک‌ها نباید بابت تأخیر در بازپرداخت اقساط، شرکت‌ها را مشمول جریمه دیرکرد کنند و لازم است سازوکار مشخصی برای حل این مسئله طراحی شود.

عارف با اشاره به تصویب بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش صنایع خاطرنشان کرد: این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شده و اجرای آن با جدیت پیگیری می‌شود تا واحد‌های تولیدی بتوانند با ظرفیت مناسب فعالیت کنند.

او اولویت دولت را تأمین نیاز‌های داخلی، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و گسترش تجارت خارجی دانست و گفت: تولید نباید صرفاً برای تأمین مصرف داخل باشد و لازم است صادرات‌محور عمل کنیم تا از ظرفیت‌های منطقه و حوزه تمدن ایرانی، بیشترین بهره را ببریم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از رویکرد علمی و پژوهشی در روند تولید تصریح کرد و افزود: تحقیق و توسعه هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. با استفاده از توان نخبگان و نگاه دانش‌بنیان، می‌توان کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی را افزایش داد.

او حرکت به سوی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تقویت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را گامی در جهت ارتقای قدرت رقابت در بازار‌های منطقه‌ای عنوان کرد.

در بخش پایانی این نشست، نمایندگان صنوف مختلف از جمله صنایع غذایی، واردکنندگان نهاده‌های دامی، تولیدکنندگان لبنیات، آرد، ماکارونی، روغن نباتی، محصولات بهداشتی و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مشکلات و خواسته‌های خود را مطرح کردند.

نمایندگان صنوف بر ضرورت پرداخت بدهی‌های انباشته تولیدکنندگان از سوی دولت، تأمین نقدینگی، تسریع در تخصیص ارز، تسهیل ترخیص کالا از بنادر، جلوگیری از افزایش مالیات و لغو جریمه‌های بانکی برای بنگاه‌های طلبکار تأکید کردند.

در پایان، مقرر شد پیشنهاد‌های طرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار جمع‌بندی و برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارائه شود.