هشدار درباره پیامد‌های اقتصادی جنگ در خلیج فارس

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، در پی تشدید درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس، برخی قرارداد‌های جهانی انرژی که امکان اجرای آنها وجود نداشته است در وضعیت «فورس ماژور» قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که در آن به دلیل شرایط خارج از کنترل طرف‌ها، اجرای تعهدات قراردادی متوقف می‌شود.

محمد الصبان، مشاور ارشد پیشین وزیر نفت عربستان سعودی، گفت برای کاهش اختلال‌های ایجاد شده در بازار انرژی نیاز فوری به استفاده از ذخیره‌سازی شناور وجود دارد. او خاطرنشان کرد عربستان سعودی می‌تواند برای دور زدن تنگه هرمز از خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری شرق به غرب خود استفاده کند، اما بیشتر کشور‌های حوزه خلیج فارس چنین مسیر جایگزینی در اختیار ندارند.

امین ناصر مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان سعودی نیز هشدار داد ادامه این اختلال‌ها می‌تواند پیامد‌های بسیار سنگینی برای بازار‌های جهانی نفت به همراه داشته باشد.

در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که واشنگتن تمرکز خود را بر تضعیف توان نظامی ایران گذاشته است، ایران نیز در این درگیری‌ها زیرساخت‌هایی را هدف قرار داده که با اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور‌های خلیج فارس مرتبط هستند؛ اقتصادی که آمریکا و اسرائیل از آن سود می‌برند.

صالح المطیری رئیس مرکز مطالعات سیاسی «مدار» در این باره گفت گسترش دامنه اهداف به تأسیسات اقتصادی در خلیج فارس یک اقدام حساب شده است که با هدف افزایش فشار برای پایان سریع‌تر جنگ انجام می‌شود.

همزمان بخش‌های هوانوردی و گردشگری نیز با خسارت‌های قابل توجه روبه‌رو شده‌اند. کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس یکی از مهم‌ترین مراکز حمل‌ونقل هوایی جهان به شمار می‌روند و فرودگاه‌های دوحه، ابوظبی و دبی در مجموع سالانه حدود ۳۶۰ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کنند.

با بسته شدن کم‌سابقه حریم هوایی در منطقه، نزدیک به ۴۰ هزار پرواز لغو شده است؛ موضوعی که ارتباط خلیج فارس با اقتصاد جهانی را مختل کرده و شمار زیادی از مسافران را در خارج از کشور سرگردان گذاشته است.

در حوزه نظامی نیز هزینه دفاع از آسمان کشور‌های خلیج فارس افزایش قابل توجهی داشته است. در حالی که موشک‌ها و پهپاد‌ها به سمت منطقه شلیک می‌شوند، هزینه دفاع فعال از حریم هوایی فشار مالی بزرگی بر این کشور‌ها وارد کرده است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه حملات ایران بین ۱۹۴ تا ۳۹۱ میلیون دلار بوده است. بخش عمده این هزینه مربوط به پهپاد‌های شاهد است که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) قیمت هر یک از آنها را بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار برآورد کرده است.

در مقابل، کشور‌های خلیج فارس برای مقابله با این حملات از سامانه‌های رهگیر گران‌قیمتی مانند پاتریوت PAC‑۳ استفاده می‌کنند. بر اساس اعلام اتحاد دفاع موشکی، قیمت هر رهگیر PAC‑۳ MSE بین ۳ تا ۵ میلیون دلار است.

این تفاوت هزینه باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی شده است. برآورد‌های دفاعی نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های دفاع هوایی امارات متحده عربی به حدود یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تا دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که تا ۱۳ برابر کل هزینه‌ای است که ایران از آغاز حملات پرداخت کرده است.

کویت نیز برای حفاظت از پایگاه هوایی علی السالم آمریکا بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است. همچنین عملیات رهگیری در قطر حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار هزینه در پی داشته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بحرین و اردن نیز صد‌ها میلیون دلار برای مقابله با تهدید‌های هوایی هزینه کرده‌اند. هر موشک رهگیر شلیک شده به معنای مصرف منابعی است که جایگزینی آن به سرعت امکان‌پذیر نیست و همین موضوع نگرانی درباره کاهش ذخایر دفاعی را افزایش داده است.

پیامد‌های اقتصادی جنگ تنها به حوزه انرژی محدود نشده و به بخش کشاورزی نیز سرایت کرده است. منطقه خلیج فارس در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیارد دلار کود نیتروژن صادر کرده و نزدیک به ۳۰ درصد تجارت جهانی اوره از مسیر تنگه هرمز انجام می‌شود.

حاتم قندیر سردبیر اقتصادی الجزیره گفت پس از تعطیلی تأسیسات گازی قطر، بخش کود شرکت قطرانرژی تولید اوره را متوقف کرد. او افزود این اختلال در عرضه باعث شد قیمت اوره در مصر تنها طی چند روز حدود ۳۷ درصد افزایش یابد.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند کمبود کود می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد و موج تازه‌ای از تورم مواد غذایی را در کشور‌های در حال توسعه ایجاد کند؛ کشور‌هایی که هم‌اکنون نیز با بدهی‌های سنگین روبه‌رو هستند.

در همین حال دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با چالش بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مواجه شده‌اند. با ادامه درگیری‌ها، این کشور‌ها باید هزینه‌های نامشخص تعمیر و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده را نیز مدیریت کنند.

تحلیلگران می‌گویند این بحران محدودیت‌های توافق نانوشته میان آمریکا و کشور‌های خلیج فارس را آشکار کرده است؛ توافقی که بر اساس آن سرمایه و انرژی منطقه در برابر حمایت امنیتی آمریکا قرار می‌گرفت.

با کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا و آسیب دیدن اقتصاد‌های منطقه، گزارش‌هایی از افزایش نارضایتی در برخی پایتخت‌های خلیج فارس نسبت به تشدید تنش‌ها منتشر شده است.

در شرایطی که کشور‌های منطقه با پیامد‌های روزانه توقف پرواز‌ها و کاهش درآمد‌های صادراتی روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود شورای همکاری خلیج فارس همکاری‌های امنیتی خود را در منطقه دوباره بررسی کند؛ منطقه‌ای که موقعیت جغرافیایی آن همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر به شمار می‌رود.