داستان کوتاه یک جمله‌ای: افزایش حقوق کارگران باعث تشدید تورم می‌شود!

افزایش حقوق همواره در سراسر دنیا یکی از مسائل مهمی بوده است که محل اختلاف میان اقشار مختلف جامعه بوده است. برخی با این استدلال که افزایش حقوق سبب تشدید تورم می‌شود، با افزایش حداقل حقوق بیش از حد اندکی مخالفت می‌کنند، اما برخی دیگر با اهداف انگیزشی و افزایش قدرت خرید کارگران، موافق افزایش حقوق حداقل به اندازه تورم هستند.

سرانجام این کشمکش‌ها که در ایران نیز وجود دارد، به افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران منتهی شده است. افزایش حقوقی که اگرچه حامیان کارگری موافق آن هستند؛ چرا که بالاخره پس از سال‌ها حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم رشد کرده است، اما عده‌ای نیز این موضوع را به تشدید تورم در سال ۱۴۰۵ گره می‌زنند. در این گزارش قصد بررسی این دعوا و کشمکش را داریم که آیا واقعا افزایش حقوق کارگران به افزایش تورم منتهی می‌شود یا خیر؟

چند درصد هزینه‌های دولت مرتبط با پرداخت حقوق است؟

تورم براساس آنچه در گزارشات و رسانه‌های مختلف توسط صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها، حتی وزیراقتصاد، بیان شده ناشی از دو علت اصلی است: کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی. کسری بودجه دولت نیز به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمد‌های این نهاد ایجاد می‌شود. به خصوص در شرایط تحریمی که درآمد‌های دولت از جمله درآمد‌های نفتی و صادراتی به شدت رو به کاهش گذاشته است، اما از آن‌طرف هزینه‌های دولت سالانه افزایش پیدا می‌کند.

در افزایش هزینه‌های دولت، عوامل مختلفی دخیل هستند از جمله افزایش حقوق کارمندان دولت که برای سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی معکوس بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق کارمندان دولت تاثیر به سزایی در افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه دارد. حدود ۸۰ درصد هزینه‌های دولت را حقوق کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهد و کمتر از ۲۰ درصد صرف سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای برای آیندگان می‌شود.

به همین دلیل افزایش حقوق کارمندان دولت در افزایش کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم به شدت تاثیرگذار است و در همین راستا نیز اقتصاددان‌ها معتقدند بایستی دولت کوچک شود و حدود نیمی از کارمندان دولت که بهره‌وری لازم را ندارند بایستی از هزینه‌های بودجه عمومی خارج شوند. اما افزایش حقوق کارگران تاثیر قابل توجهی در این قسمت از هزینه‌های دولت ندارد. در نتیجه در بال اول افزایش تورم، افزایش حقوق کارگران بی‌تاثیر است.

براساس گزارشی دیگر در روزنامه اینترنتی فراز، افزایش حقوق کارمندان دولت از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت در بودجه به پلکانی معکوس تبدیل شد، بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت افزوده است. این درحالی است که شخص ریاست جمهوری مسعود پزشکیان بار‌ها عنوان کرده که بخش زیادی از کارمندان دولت با حداقل بهره‌وری در این نهاد فعالیت می‌کنند که خود به افزایش تورم منتهی می‌شود.

افزایش حقوق کارگران تنها در آن قسمتی از هزینه‌های دولت تاثیرگذار است که در قرارداد‌های با پیمانکاران به دلیل افزایش هزینه حقوق پرداختی پیمانکاران، مبلغ خدمات پرداختی آنان نیز افزایش یابد و به افزایش هزینه دولت منتهی شود. شایان ذکر است این قسمت از هزینه‌های دولت بخش بسیار اندک و کمتر از ۵ درصد هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد.

افزایش حقوق کارگران و ناترازی بانکی

بال دوم افزایش تورم به ناترازی‌های بانکی مرتبط است. ناترازی بانکی خود انواع مختلفی دارد، اما به طور خلاصه اضافه‌برداشت بانک‌ها و عدم تناسب درآمد و هزینه‌های بانک نیز به افزایش تورم منتهی می‌شود. در بررسی‌های خبرنگار فراز، حقوق و دستمزد پرسنل در بانک‌های مختلف، درصد‌های متفاوتی از درآمد بانک‌ها را کسر می‌کند. برای نمونه در برخی بانک‌های بزرگ کشور، حقوق پرسنل کمتر از ۱۰ درصد از درآمد‌های بانک را دستخوش تغییر می‌کند، اما در بانک‌های کوچک‌تر نظیر بانک سینا بخش غالب درآمد‌های بانک تنها با هزینه‌های اداری عمومی و فروش از بین می‌رود و به سمت ناترازی بانکی حرکت می‌کند.

درواقع شاید برخی از همین رو اعتقاد به افزایش تورم از جهت تشدید ناترازی بانکی داشته باشند، اما این استدلال نیز به طور کامل درست نیست؛ چرا که بانک‌ها نیز مانند دولت و هرنهاد دیگری بایستی از استخدام بی‌رویه جلوگیری کرده و توان ارزش آفرینی از پرسنل خود را داشته باشند. اگر پرسنلی برای بانک نتواند در ایجاد درآمد بیش از هزینه‌های حقوق و دستمزد خود نقش‌آفرینی کند، طبیعتا مدیریت بانک بایستی در این‌باره پاسخگو باشد.

به عبارتی افزایش حقوق کارگران نه تنها تاثیر مستقیمی بر افزایش تورم در کشور ندارد، بلکه تاثیر غیرمستقیم آن نیز قابل توجه و چشم‌گیر نیست. اما مزایای افزایش حقوق کارگران از طریق افزایش انگیزه و بهره‌وری آنان، بیش از هزینه‌های آن است. اگر مطالبه مردم کنترل نرخ تورم است، راهکار نه در افزایش اندک حقوق کارگران، بلکه در کوچک‌سازی دولت است. اگر دولت برای حداقل نیمی از کارگران خود فکری کند، آن‌گاه با کاهش هزینه‌های دولت، هم می‌تواند برای بخش باقی‌مانده کارمندان حقوقی متناسب با تورم پرداخت کند و هم هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و درنهایت کسری بودجه و تورم نیز مدیریت می‌شود.