اینترنت طبقاتی؛ بازگشت یک رانت قدیمی با نامی جدید

آنچه این بار نگرانی‌ها را جدی‌تر می‌کند، بازگشت همان منطق با بازیگران آشناست. همراه اول به‌عنوان یکی از پیشرانان اصلی این طرح مطرح است و مهدی اخوان‌بهابادی، مدیرعامل این اپراتور، همزمان عضویت در شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد؛ نهادی که در تعیین سیاست‌های کلان اینترنت نقش کلیدی ایفا می‌کند و بنا بر تصمیم همین نهاد است که به بهانه مسائل امنیتی نیمی از سال میلادی حاضر، ایرانیان از اینترنت بی‌بهره بوده‌اند و ضررهای اقتصادی بیشتری از جنگ با آمریکا و اسرائیل برای مردم به همراه آورده است.

این هم‌زمانی موقعیت، یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند و آن اینکه وقتی یک بازیگر بازار، ذی‌نفع مستقیم یک طرح است وهمزمان در سطح سیاست‌گذاری نیز حضور دارد، مرز میان تنظیم‌گری و منافع تجاری دقیقاً کجا قرار می‌گیرد؟ در ادبیات رسانه‌ای، این وضعیت به‌درستی به‌عنوان نمونه‌ای از «تضاد منافع بالقوه» شناخته می‌شود؛ حتی اگر به سوءاستفاده منجر نشود، به‌تنهایی برای ایجاد تردید در افکار عمومی کافی است.

اگر منطق «اینترنت پرو» را از پیچیدگی‌های فنی جدا کنیم، با یک الگوی ساده اما معنادار مواجه می‌شویم: حفظ محدودیت برای عموم و عرضه دسترسی بهتر به‌صورت گزینشی و پولی. در این چارچوب، اینترنت دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه به امتیازی تبدیل می‌شود که باید برای آن هزینه پرداخت یا مجوز دریافت کرد. نکته کلیدی اینجاست که در چنین مدلی، محدودیت دیگر یک مشکل نیست، بلکه به یک ابزار اقتصادی بدل می‌شود. هرچه دسترسی عمومی محدودتر باشد، تقاضا برای دسترسی ویژه افزایش می‌یابد و در نتیجه، ارزش مالی آن نیز بیشتر می‌شود. به بیان دیگر، کمبود نه رفع، بلکه مدیریت می‌شود تا یک بازار از دل آن شکل بگیرد.

در چنین شرایطی، اینترنت از یک زیرساخت عمومی به یک بازار تبدیل می‌شود؛ بازاری که در آن، دسترسی عادی محدود و ناکافی است و دسترسی بهتر، کالایی است که باید خریداری شود. پیامد این تغییر، شکل‌گیری یک شکاف جدی در اقتصاد دیجیتال است. در یک سو، بازیگرانی قرار می‌گیرند که به این دسترسی‌های ویژه متصل هستند؛ از اپراتورها و شرکت‌های همکار گرفته تاکسب‌وکارهایی که به هر شکل وارد این چرخه می‌شوند. در سوی دیگر، طیف گسترده‌ای از کاربران، استارتاپ‌های کوچک، فریلنسرها و تولیدکنندگان محتوا قرار دارند که به‌تدریج از رقابت حذف می‌شوند. خروجی چنین روندی، شکل‌گیری یک اقتصاد دیجیتال دوپاره است؛ اقلیتی برخوردار از دسترسی مؤثر واکثریتی محدود و عقب‌مانده.

برای درک بهتر این مسیر، کافی است به تجربه خدمات ارزش افزوده یا VAS بازگردیم. آن تجربه نیز با تعریف یک «خدمت خاص» آغاز شد، اما به‌تدریج به یک شبکه پیچیده از شرکت‌ها و واسطه‌ها تبدیل شد که از طریق برداشت‌های کوچک اما مداوم ازحساب کاربران، به درآمدهای کلان دست یافتند. مسئله زمانی جدی شد که مشخص شد بخش قابل توجهی از این درآمدها نه ازمسیر انتخاب آگاهانه کاربران، بلکه از طریق روش‌های مبهم وگمراه‌کننده به دست آمده است.

اهمیت تجربه VAS در الگویی است که به ما نشان می‌دهد: هرجا یک «خدمت ویژه» در بستری غیرشفاف و مبتنی بر محدودیت شکل بگیرد، خیلی زود به یک بازار رانتی تبدیل می‌شود. شباهت «اینترنت پرو» با آن تجربه دقیقاً در همین منطق است. در هر دو مورد، محدودیت به یک نیاز تبدیل می‌شود و سپس راه‌حل آنبه‌عنوان یک خدمت ویژه فروخته می‌شود. با این تفاوت تعیین‌کنندهکه این‌بار موضوع، نه یک سرویس جانبی، بلکه اصل دسترسی بهاینترنت است.

در اینجا مسئله از یک بحث فنی فراتر می‌رود و به حوزه اعتماد عمومی وارد می‌شود. جامعه‌ای که تجربه VAS را پشت سرگذاشته، به‌سختی می‌پذیرد که محدودیت‌ها صرفاً یک ضرورت فنی هستند و دسترسی‌های ویژه فقط یک راه‌حل موقت. برداشت غالب می‌تواند این باشد که محدودیت‌ها خود به بخشی از یک مدل اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ مدلی که در آن، ایجاد یا تداوم محدودیت، پیش‌شرط شکل‌گیری بازار فروش دسترسی است.

در نهایت، اینترنت طبقاتی کشور را در برابر یک انتخاب روشن قرار می‌دهد. یک مسیر، اینترنت را به‌عنوان یک حق عمومی وزیرساخت توسعه می‌بیند؛ مسیری که به رقابت، نوآوری و عدالت منجر می‌شود.

مسیر دیگر، اینترنت را به کالایی رانتی تبدیل می‌کند که دسترسی به آن به‌صورت گزینشی توزیع می‌شود؛ مسیری که به‌طور طبیعی به نابرابری، انحصار و فرسایش اعتماد عمومی ختم خواهد شد.

آنچه امروز با عنوان «اینترنت پرو» مطرح است، اگرچه در ظاهریک طرح فنی به نظر می‌رسد، اما در باطن می‌تواند به شکل‌گیری یک اقتصاد مبتنی بر دسترسی گزینشی منجر شود. پرسش اصلی این است: آیا قرار است همان منطقی که در VAS به‌عنوان یک تجربه پرهزینه مهار شد، این‌بار در مقیاسی بزرگ‌تر و در قلبزیرساخت اینترنت بازتولید شود؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده عدالت دیجیتال در کشور را تعیین خواهد کرد. عدالتی که افکار عمومی، همین حالا نیز با توجه به تجربه یک سال اخیر، اعتماد چندانی به آن ندارد.