تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کما | هر روز تاخیر، ۲۰۰ میلیارد تومان از جیب دولت به سود پیمانکاران

بیش از دو دهه است که پای شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو به سازمان‌های دولتی باز شده است. شرکت‌هایی که قرار بود به عنوان تامین کننده تخصصی منابع انسانی، به افزایش بهره‌وری کارکنان دولتی کمک کنند، نه تنها در وظیفه اصلی خود ناکام ماندند بلکه تبدیل به محلی برای دلالی نیرو شده‌اند.

رویه کار این شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو به این صورت است که در ازای قراردادی که با سازمان‌های دولتی انعقاد می‌کنند، وظیفه تامین نیرو را برعهده می‌گیرند. پرداخت حقوق این نیرو‌ها نیز توسط شرکت پیمانکاری پرداخت می‌شود. به همین دلیل این محل یکی از نقاط جذاب برای کسب سود یا اصطلاحا دلالی می‌باشد. به این صورت که پیمانکار درصدی از حقوق واقعی پرسنل را برای خود برمی‌دارد و باقی مانده را به پرسنل پرداخت می‌کند. در این حالت علاوه بر آنکه نیرو‌های شرکتی حقوق واقعی خود را دریافت نمی‌کنند، حق بیمه این افراد نیز به طور کامل پرداخت نمی‌شود.

پیمانکاران تامین نیروی دولت سالانه چقدر سود می‌کنند؟

طبق اعلام هاشم خنفری پورجعفری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی در سازمان‌های دولتی مشغول به کار هستند. همچنین شرکت‌های پیمانکاری نیز بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از حقوق نیرو‌های شرکتی را برای خود برمی‌دارند و مابقی را به پرسنل مذکور پرداخت می‌کنند.

اگر حقوق پرسنل را نزدیک به حداقل حقوق و در عدد ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ درنظر بگیریم و درصد سود برداشتی پیمانکار را نیز ۲۰ درصد درنظر بگیریم، برای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی، سود یا بهتر است بگوییم دلالی ماهانه پیمانکار معادل ۶ هزار میلیارد تومان است و در سال این رقم به ۷۲ همت می‌رسد.

این سیاست که از ۷ سال قبل در بدنه دولت مطرح شده، اما همچنان به سرانجام نرسیده، روزانه هزینه هنگفتی برای دولت و به سود پیمانکاران دارد. براساس محاسبه مذکور، هر یک روز تاخیر در اجرای این طرح، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت برای دولت محسوب می‌شود. خسارتی که از جیب مالیات‌دهندگان خارج و به جیب پیمانکاران منتقل می‌شود. به همین دلیل دولت پزشکیان که امروز بیش از هرزمانی با کسری‌های متعدد در بودجه مواجه است، بایستی هرچه در عملی کردن این طرح تعجیل کند.

اجرای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به رسمی، هم به نفع نیرو‌های مذکور است و هم به سود دولت. به دلیل آنکه یک واسطه و دلال در این میان حذف می‌شود، از یک سو نیروی شرکتی حقوق واقعی خود را به صورت کامل دریافت می‌کند و از مزایای استخدام رسمی دولت استفاده می‌کند و از سویی دیگر دولت نیز مبلغ مازادی به پیمانکار تامین نیرو پرداخت نمی‌کند. همچنین به دلیل آنکه هزینه بیمه نیرو به صورت کامل توسط دولت پرداخت می‌شود و دور زدنی درکار نیست، هم نیروی انسانی منتفع می‌شود و هم تامین اجتماعی حق بیمه بیشتری دریافت خواهد کرد.

متاسفانه علی‌رغم مزایای متعددی که این طرح هم برای دولت، هم نیرو‌های شرکتی و حتی تامین اجتماعی دارد، برخی مدیران دولتی از اجرایی کردن این طرح تعلل می‌کنند. طبق شنیده‌های فراز، برخی مدیران در سازمان‌های دولتی در پاسخ به درخواست نیرو‌های شرکتی جهت استخدام رسمی در دولت، صراحتا با این کار مخالفت کردند. درصورتی که اجرایی شدن این طرح، برای تمامی ذینفعان سودمند است بجز پیمانکاران. به همین دلیل مخالفت و تعلل برخی مدیران دولتی، این گمانه‌زنی را ایجاد می‌کند که آیا معامله پشت پرده‌ای به نفع پیمانکاران وجود دارد یا خیر؟ زیرا هر مدیر دولتی درصورتی که منافع دولت و کارکنان را پیگیری کند، به طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی می‌رسد.

مسعود پزشکیان رئیس دولت بایستی همانطور که وعده داده است، به جد پیگیر اجرایی شدن وعده خود باشد. وعده‌ای که هر یک روز تاخیر در آن زیان ۲۰۰ میلیارد تومانی برای دولت درپی دارد و عملی شدن آن می‌تواند سالانه ۷۲ همت به منابع دولت اضافه می‌کند. رقمی که معادل بودجه چند وزارت‌خانه در طول یکسال است.