تورم آمریکا رکورد زد! اقتصاد ایالات متحده زیر فشار هزینه‌های جنگ با ایران

اقتصاد آمریکا بار دیگر وارد فاز نگران‌کننده‌ای از تورم شده است؛ تورمی که این بار برخلاف دوره‌های گذشته، تنها محصول سیاست‌های پولی یا اختلالات زنجیره تامین نیست، بلکه مستقیما با هزینه‌های ژئوپلیتیک و تبعات جنگ در خاورمیانه گره خورده است. تازه‌ترین داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه این کشور در آوریل ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد رسیده؛ رقمی بالاتر از انتظارات بازار و بالاترین سطح تورمی طی بیش از سه سال گذشته. این افزایش در شرایطی رخ داده که دولت دونالد ترامپ از ماه‌ها قبل درگیر جنگ مستقیم با ایران شده و تبعات این درگیری اکنون از بازار انرژی تا هزینه زندگی خانوارهای آمریکایی قابل مشاهده است.

افزایش تورم آمریکا تنها یک شاخص آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ورود اقتصاد این کشور به مرحله‌ای جدید از بی‌ثباتی است. در حالی که دولت ترامپ وعده داده بود با بازگشت جمهوری‌خواهان، هزینه زندگی کاهش یافته و تورم مهار شود، اکنون داده‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها تورم مهار نشده بلکه فشار قیمتی بار دیگر به اقتصاد آمریکا بازگشته است. بخش مهمی از این فشار ناشی از جهش قیمت انرژی در پی ناامنی در خلیج فارس و اختلال در مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز است؛ مسیری که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه تنش در آن، بلافاصله بازار جهانی انرژی را ملتهب می‌سازد.

جنگ رمضان، موتور جدید تورم آمریکا

مهم‌ترین موتور تورمی اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر، انرژی بوده است. تورم بخش انرژی در آوریل به حدود ۱۸.۴ درصد رسید که بالاترین سطح از پاییز ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. قیمت نفت خام برنت که پیش از آغاز درگیری‌های گسترده در محدوده ۷۸ دلار قرار داشت، در هفته‌های اخیر بارها از مرز ۱۰۵ دلار عبور کرد. همین جهش قیمتی، هزینه سوخت در آمریکا را به‌شدت افزایش داده و به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شده است.

متوسط قیمت بنزین در ایالات متحده اکنون به حدود ۴.۶ دلار برای هر گالن رسیده که یکی از بالاترین سطوح چهار سال اخیر به شمار می‌رود. این رشد قیمت تنها به پمپ‌بنزین‌ها محدود نمانده و کل شبکه حمل‌ونقل و توزیع کالا را تحت تاثیر قرار داده است. شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی و صنایع وابسته به انرژی، همگی با افزایش هزینه مواجه شده‌اند و این هزینه‌ها مستقیما به مصرف‌کننده آمریکایی منتقل شده است.

در نتیجه، قیمت مواد غذایی نیز با شتاب بیشتری افزایش یافته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد هزینه سبد غذایی خانوارهای آمریکایی در ماه آوریل بیشترین رشد چهار سال اخیر را ثبت کرده است. از گوشت و لبنیات گرفته تا محصولات بسته‌بندی‌شده و مواد مصرفی روزمره، تقریبا تمام اقلام اساسی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. این مساله به‌ویژه برای طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد آمریکا نگران‌کننده است؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد این گروه‌ها صرف هزینه‌های ضروری مانند خوراک، سوخت و اجاره مسکن می‌شود.

همزمان هزینه اجاره مسکن و خدمات شهری نیز روندی صعودی گرفته است. تورم خدمات که معمولا چسبندگی بالایی دارد، اکنون به یکی از نگرانی‌های اصلی فدرال‌رزرو تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا وارد مرحله‌ای شده که اصطلاحا از آن به عنوان «تورم فراگیر» یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت تنها محدود به یک بخش خاص نیست و تقریبا تمام اجزای اقتصاد را دربر می‌گیرد.

بن‌بست فدرال‌رزرو و فشار سیاسی بر اقتصاد آمریکا

تا پیش از تشدید جنگ با ایران، بازارهای مالی آمریکا انتظار داشتند فدرال‌رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ روند کاهش نرخ بهره را آغاز کند. اما جهش تورم، این سناریو را تقریبا از بین برده است. اکنون نه‌تنها احتمال کاهش نرخ بهره پایین آمده، بلکه برخی تحلیلگران از احتمال بازگشت سیاست‌های انقباضی سخن می‌گویند.

فدرال‌رزرو در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. از یک‌سو اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از کاهش رشد و افت تقاضا را بروز می‌دهد و از سوی دیگر، تداوم تورم اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهد. این وضعیت عملا بانک مرکزی آمریکا را در یک تله سیاستی گرفتار کرده است؛ تله‌ای که بخشی از آن محصول هزینه‌های جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک است.

تورم هسته آمریکا که شاخص دقیق‌تری برای سنجش روندهای بلندمدت محسوب می‌شود نیز به حدود ۲.۹ درصد رسیده که بالاترین سطح هفت ماه اخیر است. این مساله نشان می‌دهد فشارهای تورمی در حال سرایت از انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد است و مهار آن می‌تواند بسیار دشوارتر از برآوردهای اولیه باشد.

در این میان، تغییرات در رأس فدرال‌رزرو نیز به پیچیدگی اوضاع افزوده است. قرار است کوین وارش، چهره نزدیک به دونالد ترامپ، جایگزین جروم پاول شود. ترامپ طی سال‌های اخیر بارها از پاول به‌دلیل مقاومت در برابر کاهش نرخ بهره انتقاد کرده بود و اکنون انتظار دارد رئیس جدید بانک مرکزی سیاستی هماهنگ‌تر با اهداف کاخ سفید اتخاذ کند. اما واقعیت اقتصادی آمریکا، فضای چندانی برای سیاست‌های انبساطی باقی نگذاشته است.

اگر فدرال‌رزرو برای حمایت از رشد اقتصادی نرخ بهره را کاهش دهد، خطر شعله‌ور شدن دوباره تورم وجود دارد و اگر نرخ‌ها را بالا نگه دارد، اقتصاد آمریکا با خطر رکود و افت سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد. همین دوگانگی باعث شده بازارهای مالی آمریکا طی هفته‌های اخیر با نوسانات سنگینی مواجه شوند.

در چنین فضایی، اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری به تحولات خاورمیانه وابسته شده است. هرگونه تشدید تنش در منطقه می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت انرژی و فشار تورمی ایجاد کند. همین وابستگی نشان می‌دهد که برخلاف تصور واشنگتن، هزینه جنگ تنها محدود به میدان نبرد نیست، بلکه مستقیما به اقتصاد داخلی آمریکا بازمی‌گردد و زندگی روزمره شهروندان این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اکنون بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی هشدار می‌دهند که اگر تنش‌ها ادامه پیدا کند، تورم ممکن است در ماه‌های آینده از مرز ۴ درصد نیز عبور کند؛ اتفاقی که می‌تواند آمریکا را بار دیگر وارد چرخه خطرناک «رشد ضعیف همراه با تورم بالا» کند؛ وضعیتی که برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، یک عقبگرد جدی محسوب می‌شود.