۲۵۰ میلیون دلار ارزِ بلاتکلیف گوشی! | چرا تلفن همراه در ایران تا سه برابر قیمت جهانی فروخته می‌شود؟

بازار موبایل ایران در ماه‌های اخیر تصویری متفاوت از سایر بازار‌های کالایی به نمایش گذاشته است. اگرچه افزایش نرخ دلار همواره یکی از متغیر‌های اثرگذار بر قیمت تلفن همراه بوده، اما آنچه اکنون در بازار دیده می‌شود، تنها انعکاس رشد نرخ ارز نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری یک حباب قیمتی عمیق و فزاینده در بازاری است که از کمبود عرضه، ابهام در سیاستگذاری و اختلال در واردات رنج می‌برد.

پس از آغاز جنگ رمضان و تشدید تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، بازار موبایل نیز مانند بسیاری از بازار‌های دیگر وارد فاز التهابی شد. نرخ دلار آزاد که پیش از جنگ در محدوده ۱۶۰ هزار تومان قرار داشت، حالا به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. اما رشد قیمت موبایل به‌مراتب بیشتر از رشد نرخ ارز بوده؛ به‌گونه‌ای که در برخی مدل‌ها، قیمت نهایی در بازار ایران تا حتی سه برابر قیمت جهانی افزایش یافته است.

بررسی قیمت گوشی‌های پرچمدار به‌خوبی ابعاد این شکاف را نشان می‌دهد. آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ۵۱۲ گیگابایتی در بازار کشور‌های اطراف ایران حدود ۱۵۰۰ دلار قیمت دارد، اما همین گوشی در بازار ایران با نرخ‌هایی در محدوده ۵۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود. اگر این عدد را با دلار آزاد محاسبه کنیم، بهای این گوشی در ایران به حدود ۲۹۰۰ دلار می‌رسد؛ یعنی تقریبا دو برابر قیمت واقعی. این در حالی است که واردات رسمی موبایل با ارز مرکز مبادله انجام می‌شود که نرخ آن حدود ۱۴۸ هزار تومان است و همین اختلاف، ابعاد حباب قیمتی را بزرگ‌تر می‌کند.

این وضعیت تنها محدود به محصولات اپل نیست. پرچمدار سامسونگ یعنی S۲۶ Ultra نسخه ۲۵۶ گیگابایتی که در بازار‌های منطقه حدود ۱۰۶۰ دلار قیمت دارد، در ایران به محدوده ۴۸۰ تا ۴۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی معادل بیش از ۲۷۰۰ دلار. حتی بازار گوشی‌های میان‌رده نیز از این التهاب در امان نمانده است Redmi Note ۱۵ Pro که در بازار عمان حدود ۳۰۰ دلار قیمت دارد، در ایران تا محدوده ۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین Poco X۷ Pro نسخه ۵۱۲ گیگابایتی که قیمت جهانی آن حدود ۳۷۰ دلار است، در بازار ایران با نرخ‌هایی معادل بیش از ۵۳۰ دلار فروخته می‌شود.

این اختلاف سنگین میان قیمت جهانی و نرخ داخلی، تنها ناشی از هزینه‌های واردات یا رشد ارز نیست. بخش مهمی از ماجرا به محدود شدن جریان ورود کالا و کاهش عرضه در بازار بازمی‌گردد؛ موضوعی که پس از جنگ رمضان شدت بیشتری گرفته است.

بازار موبایل در تله بلاتکلیفی ارزی

فعالان بازار معتقدند مهم‌ترین عامل جهش قیمت‌ها، توقف موثر جریان واردات و بلاتکلیفی سیاستگذار در حوزه تخصیص ارز است. خبرنگار اقتصادی فراز در همین راستا با «عبدالمهدی اسدی»، رییس انجمن واردکنندگان موبایل ایران گفت‌و‌گو کرده است.

پیش از آغاز جنگ، بخش عمده واردات موبایل از مسیر امارات و دبی انجام می‌شد؛ مسیری که به دلیل تحولات سیاسی و محدودیت‌های لجستیکی عملا دچار اختلال شده است. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در این باره می‌گوید: «هرچند مبدا وارداتی دبی به مشکل خورده است، اما کالا اگر ثبت سفارش و تامین ارز شده باشد، همکاران ما کالا را از مسیر‌های جایگزین مانند عمان، ارمنستان، ترکیه و حتی افغانستان وارد می‌کنند.

عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل ایران، معتقد است: «بخشی از کالا‌هایی که اکنون وارد کشور می‌شوند، مربوط به ثبت سفارش‌ها و تامین ارز سال گذشته هستند و هنوز برای سال ۱۴۰۵ سیاست روشنی درباره تولید و ورادات موبایل به بخش خصوصی ابلاغ نشده است. واردکنندگان در شرایط فعلی تنها در صورتی امکان ورود کالا دارند که ثبت سفارش آنها قبلا انجام و تامین ارز شده باشد؛ در غیر این صورت، عملا امکان واردات جدید وجود ندارد.»

او تاکید می‌کند: «در حال حاضر تخصیص ارز جدیدی برای واردات موبایل انجام نمی‌شود و ثبت سفارش‌هایی که هنوز تامین ارز نشده‌اند، در وضعیت نامشخص قرار دارند.» به گفته اسدی: «حدود ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش بلاتکلیف در حوزه موبایل وجود دارد که در صورت تامین ارز، می‌تواند بخش مهمی از نیاز بازار را پوشش دهد و از شدت التهاب قیمتی بکاهد.» ۲۵۰ میلیون دلار واردات برای تلفن همراهی که میانگین ۵۰۰ دلار است، معادل ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه است. رقمی که درصورت تامین ارز و تکمیل واردات، می‌تواند به تخلیه حباب قیمتی موبایل منجر شود.

رئیس انجمن واردکنندگان درباره منشا ارز واردات موبایل گفت: «این منابع ارزی وابسته به ارز ارزان‌قیمت دولتی نیستند. بسیاری از بازرگانان از محل صادرات خود اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند و منتظرند بانک مرکزی اجازه استفاده از ارز صادراتی برای واردات موبایل را صادر کند. اگر با تامین ارز بازرگانان موافقت شود، هم می‌توانند رفع تعهد ارزی صادرات خود را انجام دهند و هم با واردات موبایل، حباب قیمت‌های تلفن همراه فروکش می‌کند.»

درواقع اکنون ارز صادراتی بازرگانان، چون در مرکز مبادله هم عرضه نشده، بلااستفاده باقی مانده است. ارزی که نه در مرکز مبادله عرضه شده تا نیاز واردات کشور مرتفع شود، نه بازرگانان اجازه استفاده از آن و واردات موبایل را دارند. این بلاتکلیفی ارزی، بازار را در وضعیتی شکننده قرار داده است. به دلیل کاهش عرضه بازار موبایل عملا وارد فاز «انتظار تورمی» شده است؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها براساس پیش‌بینی فعالان بازار از آینده و کمبود موبایل پا به افزایش گذاشته است.

عبدالمهدی اسدی در پایان یادآور شد: «اکنون در شرایط جنگی هستیم و طبیعی است واردات کالا‌های اساسی و محصولات پتروشیمی اولویت اول سیاست‌گذار باشد، ما هم این موضوع را درک می‌کنیم. اما انتظار داریم به صنعتی که ۱۲۰ هزار نفر در تولید و واردات فعالیت می‌کنند نیز توجه شود.»

موبایل دیگر کالای لوکس نیست

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در سیاستگذاری فعلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، تغییر جایگاه تلفن همراه در اقتصاد خانوار است. موبایل امروز دیگر یک کالای لوکس یا صرفا مصرفی نیست؛ بلکه به بخشی از زیرساخت زندگی روزمره، آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات تبدیل شده است. در اقتصادی که بخش بزرگی از خدمات بانکی، آموزشی، حمل‌ونقل و حتی فعالیت‌های شغلی به تلفن همراه وابسته شده، محدود شدن دسترسی مردم به این کالا تبعاتی فراتر از یک افزایش قیمت ساده دارد.

در شرایطی که کشور با فشار‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی روبه‌روست، انتظار می‌رفت سیاستگذار تلاش کند از طریق تسهیل واردات و مدیریت بازار، مانع شکل‌گیری حباب‌های سنگین قیمتی شود. اما آنچه اکنون در بازار دیده می‌شود، نوعی رهاشدگی و نبود سیاست مشخص است؛ وضعیتی که هزینه آن مستقیما به مصرف‌کننده منتقل شده است.

هرچند کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بخشی از تقاضا از بازار خارج شود، اما فعالان صنفی معتقدند اگر بازار همچنان با روال عادی فعالیت می‌کرد، قیمت‌ها حتی می‌توانست از سطوح فعلی نیز بالاتر برود. همین مساله نشان می‌دهد بازار موبایل ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری از کمبود عرضه رنج می‌برد.

در چنین شرایطی، ادامه تعلل در تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز می‌تواند شکاف میان قیمت داخلی و جهانی را عمیق‌تر کند. بازاری که امروز در برخی مدل‌ها تا سه برابر قیمت واقعی معامله می‌شود، بیش از هر چیز نیازمند بازگشت ثبات به سیاستگذاری و شفاف شدن مسیر واردات است.