طرح تبعیض‌آمیز «اینترنت پرو»، فروش غرفه در راسته‌ی بدون مشتری!

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم روز چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد «حدود ۱۰ میلیون نفر، عمدتا از طبقات متوسط و پایین جامعه، به طور مستقیم درگیر فعالیت‌هایی هستند که نیازمند ارتباطات پایدار دیجیتال است». هاشمی گفت که «دسترسی به اینترنت پایدار نه یک امتیاز، بلکه یک حق عمومی» است. با این حال، اما وضعیت فعلی، دسترسی به اینترنت را خواسته یا ناخواسته به یک امتیاز تمام طبقاتی تبدیل کرده است.

اینترنت آزاد، گران‌تر از همیشه

چند روز پس از آغاز جنگ و با کاهش محدودیت‌ها در قطع سراسری اینترنت، گزارش‌هایی از فروش کانفیگ‌های فیلترشکن با قیمت بین ۲ تا ۱۰ میلیون تومان به ازای هر گیگ اینترنت منتشر شد. یک کاربر برای آنکه بتواند گلیم خود را در آن شرایط از آب بیرون بکشد، دست‌کم به ۵ گیگ اینترنت، معادل بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در روزهای ابتدایی جنگ رمضان نیاز داشت. کانفیگ‌فروشی با قیمت‌های نجومی، پیمودن نخستین پله در مسیر «طبقاتی شدن» اینترنت بود.

با کم‌تر شدن محدودیت‌های قطع سراسری و با نزدیک‌تر شدن به روز‌های پایانی جنگ ۴۰ روزه، قیمت کانفیگ‌ها نیز به مرور کاهش پیدا کرد. با این حال، فیلترشکنی که پیش از جنگ، ماهانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به ازای ۱۰۰ گیگ برای کاربر آب می‌خورد، امروز بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به ازای هر گیگ تثبیت شده است.

کلاه گشاد اینترنت پرو؛ غرفه در راسته‌ی بی‌مشتری!

در روز‌های نخست آتش‌بس، با وجود آنکه انتظار می‌رفت وضعیت اینترنت تا حدود قابل قبولی به شرایط پیش از جنگ بازگردد، انتشار خبری از تدبیر جدید دولت، افکار عمومی را غافلگیر کرد. شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهوری در بحبوحه‌ی جنگ و در سکوت خبری، در حال تدوین طرحی به نام «اینترنت پرو» بود. ابتدا گفته شد که این اینترنت به کسب‌وکار‌های تاییدشده که به فضای مجازی وابسته‌اند، اختصاص خواهد یافت.

با این حال مشخص شد که برخی اپراتور‌ها مثل همراه اول و ایرانسل، «اینترنت پرو» را به قیمت هر گیگ ۴۰ هزار تومان می‌فروشند. به عبارت دیگر، هر ۱۰۰ گیگ اینترنتِ آزاد برای مشترکان حدود ۴ میلیون تومان (معادل ۴۰ برابر قیمت فیلترشکن‌ها پیش از آغاز جنگ) تمام می‌شود. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که سیاست‌گذاران اینترنت با سوءاستفاده از شرایط جنگی، به فیلترشکن فروشی وجهه قانونی بخشیده و فقط آن را از بازار غیررسمی، به اپراتور‌های رسمی کشور منتقل کرده‌اند.

این طرح در حالی در سکوت خبری توسط شورای عالی فضای مجازی به مرجله اجرا رسید که مقابله با اینترنت طبقاتی یکی از اصلی‌ترین شعار‌های دولت مسعود پزشکیان بوده است.

با این وجود، اما گزارش‌ها حاکی از این است که حتی اجرای طرح تبعیض‌آمیز و طبقاتی اینترنت پرو نیز نتوانسته دردی از کسب‌وکار‌های آنلاین دوا کند. حضور کسب‌وکار‌ها در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده آن هم در حالی که اکثر مردم ایران به اینترنت بین‌المللی دسترسی ندارند، درست مثل راه‌اندازی یک مغازه در خیابانی است که تردد در آن برای مشتری‌ها ممنوع شده! به زبان ساده‌تر، اینترنت پرو، کلاه گشادی بود که دولت با عنوان «اینترنت آزاد» بر سر کسب‌وکارها گذاشت.

قطع اینترنت چقدر خسارت به بار آورده؟

بر اساس برآورد‌های کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، خسارت مستقیم قطع اینترنت پس از جنگ رمضان، روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیرمستقیم می‌تواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز نیز برسد. به عبارت دیگر، قطع ۸۰ روزه اینترنت تا امروز چیزی بین ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هزینه روی دست کشور گذاشته است. یعنی معادل حدود ۱۰ تا ۲۷ درصد درآمد سال گذشته ایران از فروش نفت!

۸۰ روز از قطع اینترنت سراسری گذشت. کانفیگ‌های فیلترشکن بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به ازای هر گیگ به فروش می‌رسند. درِ بسیاری از کسب‌وکار‌های مجازی تخته شده و بسیاری دیگر در آستانه‌ی ورشکستگی کاملند. گزارش‌ها از تعدیل چندصد هزار نفر نیروی کار حکایت می‌کند و خسارت ۲ تا ۶ میلیارد دلاری ۸۰ روزه، از بحران اقتصادی بزرگتری پرده برمی‌دارد.

با این وجود تا این لحظه چیزی جز وعده و وعید‌های رنگارنگ و تشکیل چند ستاد و کمیته‌ی موازی با ستاد‌ها و کمیته‌های قبلی، اقدام مفیدی از سوی مسوولان دولتی به چشم نخورده است. باید دید تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال تا کجا اجازه‌ی ادامه‌ی این روند را به نظام حکمرانی خواهد داد.