افشاگری رسانه‌های دولت سیزدهم علیه نیروی خودی: محکومیت «ابوالفضل نجارزاده» از سوی قوه‌ی قضاییه | تشدید فشارها برای پست تازه‌ی «مدیرعامل معزول و محکوم»، وزیر اقتصاد را تسلیم می‌کند؟

پس از عزل نجارزاده از بانک ملی ایران، رسانه‌های متعلق به برخی مدیران دولت سیزدهم در اقدامی هماهنگ و افشاگرانه، از «حکم دستگاه قضا علیه مدیرعامل معزول بانک ملی» خبر دادند.   

بنابراین گزارش؛ بنظر می‌آید علت این افشاگری درون‌جریانی، معرفی این مدیر معزول -که در دولت رییسی، مدیریت بانک ملی را در اختیار گرفت- به عنوان چهره‌ای جدا از افراد دولت سیزدهم باشد؛ حال آن‌که به گفته‌ی منابع مطلع، نجارزاده در دوره‌ی مدیریتش، بانک ملی را به شعبه‌ی اقتصادی دانشگاه امام‌صادق بدل کرده بود. 

یک سایت خبری و یک روزنامه‌ی وابسته به دولت سیزدهم، خبر داده که «با حکم دیوان عدالت اداری، نجارزاده مدیرعامل معزول بانک ملی به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده به علت عدم اجرای حکم قطعی شعب دیوان محکوم‌ شده. و دیوان عدالت اداری تاکید کرده که حکم محکومیت نجارزاده قطعی و لازم‌الاجرا است»

این رسانه‌ها مدعی «فشار‌ حامیان نجارزاده در بانک مرکزی» برای انتصاب او در یک بانک دیگر شدند. 

از سوی دیگر، برخی فشارهای دیگر از ذی‌نفعان حضور نجارزاده در یک مجموعه‌ی اقتصادی نشان می‌دهد، این دست فشارها به شدت بر روی وزیر اقتصاد متمرکز است و هر چند تا به الان، ناموفق بوده، اما تلاش نجارزاده برای شکستن حکم انفصالش برای تشدید فشارها به وزیر اقتصاد، ممکن است مدنی‌زاده را که چهره‌‌ی علمی، معتبر و مجرب ا‌ست را در برابر فشارهای خارجی تسلیم کند و چهره‌ای تضعیف‌شده و فشار پذیر از وزیر اقتصاد به جامعه منعکس کند.