گردن اینترنت زیر تیغ وفاق | دولت: وصل می‌کنیم، ۴ تندرو: اجازه نمی‌دهیم!

چهارمین جلسه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» دوشنبه شب برگزار شد؛ جلسه‌ای که در نهایت با ۹ رای موافق و ۳ رای مخالف، به تصویب اتصال دوباره اینترنت بین‌الملل رسید. همان روز منابع آگاه به فراز خبر دادند که پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما و محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دو مخالف جدی این تصمیم بوده‌اند؛ مخالفتی که تا پایان جلسه ادامه داشته است.

هرچند مخالفت رئیس صداوسیما با اینترنت چندان دور از انتظار نبود؛ رئیس صداوسیما سال‌هاست اینترنت را بیشتر رقیب می‌بیند تا ابزار، اما ایستادن محمدامین آقامیری مقابل تصمیم دولت، معنای دیگری دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی که از دولت قبل به جا مانده، با وجود تغییر دولت توسط پزشکیان در جایگاهش ابقا شد و حالا در یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به معیشت مردم ارتباط دارد، مقابل سیاست اعلامی دولت ایستاده است.

این دقیقاً همان جایی است که ناکارآمدی ایده «وفاق» پزشکیان را نشان می‌دهد. پزشکیان از روز اول تلاش کرد با حفظ برخی مدیران و پرهیز از درگیری مستقیم، مدل تازه‌ای از اداره دولت را پیش ببرد؛ مدلی که قرار بود اصطکاک‌ها را کم کند و شکاف‌ها را کاهش دهد. اما حالا به نظر می‌رسد وفاق، بیشتر از آنکه به یک راهبرد مشترک تبدیل شده باشد، به باوری شخصی برای خود رئیس‌جمهور شبیه است؛ باوری که دیگران لزوماً اعتقادی به آن ندارند و حتی در بزنگاه‌های مهم، مقابلش می‌ایستند.

پزشکیان در ایام انتخابات بار‌ها درباره اینترنت صحبت کرده بود؛ از ضرورت رفع محدودیت‌ها گفت و تاکید داشت که نمی‌شود کشور را با اینترنت محدود اداره کرد. حالا، اما مسئله فقط عملی نشدن وعده‌ها نیست؛ مسئله این است که دولت حتی برای بازگرداندن همان اینترنت نیمه‌جان و فیلترشده هم باید از چندین مانع درون ساختار عبور کند.

ایده شکست خورده پزشکیان؛ «وفاق»

صبح امروز هنوز خبر بازگشایی تدریجی اینترنت داغ بود و معاون وزارت ارتباطات از دسترسی کامل مردم ظرف ۲۴ ساعت آینده صحبت می‌کرد که ناگهان دیوان عدالت اداری وارد ماجرا شد و دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد؛ تصمیمی که عملاً همه‌چیز را دوباره به نقطه ابهام برگرداند.

این اتفاق فقط یک اختلاف حقوقی نیست. بیش از ۸۵ روز از قطعی اینترنت می‌گذرد و عملا کسب‌وکار و معیشت مردم به خطر افتاده است. میلیون‌ها نفر برای کار، آموزش و ارتباط با خانواده وابسته به اینترنت هستند. با این حال، هنوز چند مخالفت و یک دستور قضایی کافی است تا تصمیم دولت متوقف شود.

شاید حالا وقت آن رسیده باشد که خود پزشکیان هم درباره پروژه وفاق تجدیدنظر کند. وقتی بخشی از مدیران ابقاشده دولت قبل، آشکارا در برابر سیاست‌های دولت می‌ایستند و حتی در مسئله‌ای مثل اینترنت هم سنگ‌اندازی می‌کنند، این سوال جدی مطرح می‌شود که اجرای این طرح، دقیقاً چه دستاوردی برای دولت داشته است؟ آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور در دو سال باقی‌مانده، به جای حفظ موازنه‌ای که عملاً یک‌طرفه شده، تیمی همسو با سیاست‌های خودش بچیند تا حداقل بتواند مسئولیت عملکرد دولتش را بپذیرد؟

در پایان، اما یک مطالبه روشن هم از دیوان عدالت اداری وجود دارد؛ نهادی که اجرای مصوبه اتصال اینترنت را متوقف کرده، باید شفاف اعلام کند چه افرادی یا چه جریان‌هایی از این مصوبه شکایت کرده‌اند. اگر قرار است اینترنت همچنان معلق بماند، افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی پشت این اتفاقات ایستاده‌اند و با چه منطقی همچنان بر ادامه محدودیت اینترنت اصرار دارند.

البته در رسانه‌ها به طور غیررسمی نام ۴ نفر منتشر شده که مسببان مصوبه دیوان عدالت اداری هستند. کامیار ثقفی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری که گرایش سیاسی این افراد نیز برای مردم مشخص است.

از سویی دیگر رسانه‌های دولت اخباری مبنی بر تداوم بازگشت اینترنت بین‌الملل به قبل از دی ماه ۱۴۰۵ منتشر کردند. اکنون باید دید آیا تمام تشکیلات دولت پزشکیان موفق به بازگرداندن اینترنت می‌شوند یا زور ۴ نفر مذکور می‌تواند اینترنت ۸۰ میلیون نفر را در قطعی نگه دارد؟