سالی که خودروسازی به دیوار خورد | ۳۳۰ همت زیان، ۶۵۰ همت بدهی! | سقوط میزان تولید خودرو در ۱۴۰۴

در ابتدای سال، سیاستگذاران از تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو سخن می‌گفتند. عددی که قرار بود نشانه بازگشت صنعت خودرو به مسیر رشد باشد. اما حالا که گزارش‌های نهایی منتشر شده، مشخص شده این هدف بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، شبیه یک آرزوی خوش‌بینانه بوده است.

براساس آمار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، کل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۷۰ درصد برنامه تولید خود را محقق کرده است. به زبان ساده، نزدیک به یک‌سوم اهداف تعیین‌شده روی کاغذ باقی ماند و حدود ۴۴۰ هزار دستگاه خودرو هرگز تولید نشد. این وضعیت نشانه‌ای است از شکاف عمیق میان آنچه در جلسات سیاستگذاری تصویب می‌شود و آنچه در خطوط تولید اتفاق می‌افتد.

شاید مهم‌ترین اتفاق صنعت خودرو در سال گذشته این بود که تقریباً همه شکست خوردند؛ از خودروسازان دولتی گرفته تا مونتاژکاران خصوصی. سال‌ها بود که بخشی از سیاستگذاران، مشکلات صنعت خودرو را صرفاً به مدیریت دولتی نسبت می‌دادند و مونتاژکاران خصوصی را نمونه موفق صنعت معرفی می‌کردند. اما آمارهای ۱۴۰۴ روایت دیگری دارند.

ایران‌خودرو با وجود همه مشکلات توانست حدود ۹۳ درصد برنامه خود را محقق کند، اما سایپا تنها به حدود ۴۹ درصد هدف تعیین‌شده رسید. در بخش خصوصی نیز اوضاع چندان بهتر نبود. کرمان موتور کمتر از نیمی از برنامه تولیدش را محقق کرد، مدیران خودرو تنها به یک‌چهارم اهداف خود رسید و آرین پارس موتور نیز بخش بزرگی از برنامه تولید را از دست داد.

این آمار یک پیام مهم دارد؛ بحران صنعت خودرو دیگر فقط بحران مدیریت دولتی نیست. مسئله بزرگ‌تر، محیطی است که اجازه تولید نمی‌دهد.

خودروسازان؛ کارخانه‌هایی برای تولید زیان

شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش گزارش، وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور باشد. ایران‌خودرو و سایپا روی هم حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. عددی که حتی تصور آن هم دشوار است.

در کنار این زیان، حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری نیز روی دست دو شرکت باقی مانده است. به بیان دیگر، خودروسازان بیش از آنکه به فکر توسعه محصول، سرمایه‌گذاری یا افزایش تولید باشند، درگیر زنده ماندن هستند.

سال‌هاست اقتصاددانان و فعالان صنعت درباره یک تناقض عجیب هشدار می‌دهند؛ اینکه در صنعت خودرو ایران، افزایش تولید الزاماً به معنای افزایش سود نیست. گاهی هرچه تولید بیشتر می‌شود، زیان هم بیشتر می‌شود. دلیلش روشن است؛ دولت قیمت را «تنظیم» می‌کند اما هزینه‌ها با نرخ ارز، تورم، مواد اولیه و دستمزد بالا می‌رود.

نتیجه این معادله عجیب آن شده که خودروساز به جای آنکه از افزایش تیراژ استقبال کند، از آن واهمه داشته باشد؛ چون هر خودرو می‌تواند بخشی از زیان انباشته را بزرگ‌تر کند.

دولت خودرو می‌خواهد، اما صنعت را نه

یکی از تناقض‌های مهم سال ۱۴۰۴ همین بود. از یک سو سیاستگذاران مدام از ضرورت افزایش تولید حرف می‌زدند و از سوی دیگر همان سیاست‌هایی را حفظ کردند که تولید را زمین‌گیر کرده است. قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجا ماند. تخصیص ارز با کندی و ابهام همراه بود. قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه ماه‌ها در صف ماندند. از آن طرف جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان در اسفند و جهش‌های ارزی نیز فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرد.

نتیجه همه این عوامل در اسفندماه خودش را نشان داد؛ جایی که تولید خودرو سواری نسبت به اسفند سال قبل حدود ۷۲ درصد سقوط کرد. افتی که باید آن را یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های وارد شده به صنعت خودرو در سال‌های اخیر دانست. اسفند معمولاً ماه جبران عقب‌ماندگی‌هاست؛ ماهی که خودروسازان تلاش می‌کنند بخشی از اهداف سالانه را محقق کنند. اما در سال ۱۴۰۴، آخرین ماه سال به یکی از ضعیف‌ترین ماه‌های تولیدی صنعت تبدیل شد.

حالا پرسش مهم این است که آیا سیاستگذاران حاضرند از تجربه شکست‌خورده ۱۴۰۴ درس بگیرند یا نه؟

صنعت خودرو سال‌هاست یک نسخه مشخص طلب می‌کند؛ کاهش دخالت دولت، پایان قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح نظام ارزی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری. اما هر سال به جای درمان، مُسکن‌های جدید تجویز می‌شود.

۱۴۰۴ نشان داد مشکل صنعت خودرو تنها دولتی‌بودن نیست. مشکل اصلی این است که هنوز سیاست‌گذار حاضر نیست بپذیرد نمی‌توان با دستور،از قیمت گرفته تا مقررات دولتی، صنعت را تحت فشار قرار داد، زیان ساخت و همزمان انتظار جهش تولید داشت. تا زمانی که این تناقض حل نشود، احتمالاً سال ۱۴۰۵ هم تفاوت چندانی با سالی که گذشت نخواهد داشت؛ فقط اعداد بزرگ‌تر می‌شوند و زیان‌ها عمیق‌تر.