راز گرانی خودرو | فرمان بازار دست دلار است یا کارخانه؟

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر بیش از هر بازار دیگری محل جدال میان سیاست‌گذاران، خودروسازان و مصرف‌کنندگان بوده است. یک گروه معتقد است ریشه گرانی خودرو در قیمت‌گذاری دستوری است و گروهی دیگر افزایش نرخ ارز را عامل اصلی التهاب بازار می‌دانند. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی، تلاش کرده با استفاده از داده‌های آماری و مدل‌های اقتصادسنجی، سهم هر یک از این عوامل را مشخص کند.

نتیجه این بررسی، دست‌کم از منظر سیاست‌گذاری، قابل توجه است؛ نرخ ارز اثری به مراتب بزرگ‌تر از قیمت کارخانه بر بازار خودرو دارد و تا زمانی که متغیر‌های کلان اقتصاد مهار نشوند، کنترل قیمت کارخانه به تنهایی نمی‌تواند بازار را آرام کند.

حرکت خودرو از یک کالای مصرفی تا یک دارایی سرمایه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی روند قیمت خودرو از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳، معتقد است بازار خودرو از پاییز ۱۳۹۷ وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت شد. تا پیش از آن، اگرچه قیمت خودرو همواره روندی افزایشی داشت، اما سرعت رشد آن معمولاً از تورم عمومی کمتر بود و خودرو هنوز نقش یک کالای مصرفی را ایفا می‌کرد.

اما بازگشت تحریم‌ها، جهش نرخ ارز، محدودیت در واردات قطعات و افت تولید، قواعد بازی را تغییر داد. از آن مقطع به بعد، قیمت خودرو با سرعتی بیشتر از تورم افزایش یافت و خودرو به تدریج از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شد؛ دارایی‌ای که بسیاری آن را نه برای استفاده، بلکه برای حفظ ارزش پول خریداری کردند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد موج‌های اصلی افزایش قیمت خودرو دقیقاً با دوره‌های جهش ارزی همزمان بوده است؛ سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲، همان مقاطعی هستند که بازار خودرو بیشترین التهاب را تجربه کرده است.

نرخ ارز؛ متغیری که بازار خودرو را هدایت می‌کند

مهم‌ترین بخش این گزارش، مقایسه میزان اثرگذاری نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار خودرو است.

بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودرو ۱.۲۱ و ضریب اثرگذاری قیمت کارخانه تنها ۰.۳۲ برآورد شده است.

به زبان ساده، اگر نرخ ارز ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت خودرو در بازار به طور متوسط بیش از ۱۲۱ درصد رشد می‌کند؛ اما افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه، تنها حدود ۳۲ درصد بر قیمت بازار اثر می‌گذارد.

این یعنی اثر نرخ ارز بر بازار خودرو تقریباً چهار برابر بیشتر از سیاست‌های قیمت‌گذاری کارخانه‌ای است.

این یافته، یکی از مهم‌ترین فرضیه‌های رایج سال‌های اخیر را به چالش می‌کشد؛ اینکه هر بار مجوز افزایش قیمت کارخانه صادر می‌شود، همان تصمیم عامل اصلی گرانی بازار است. گزارش مجلس می‌گوید قیمت کارخانه اگرچه بی‌تأثیر نیست، اما نقش آن در مقایسه با متغیر‌های کلان اقتصادی بسیار محدودتر است.

تولید کمتر و قیمت بالاتر خودرو

گزارش البته همه چیز را به نرخ ارز محدود نمی‌کند. کاهش تولید نیز یکی دیگر از عوامل مهم افزایش قیمت خودرو معرفی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان تولید خودرو به دلیل تحریم، کمبود قطعات یا محدودیت‌های تولید کاهش یافته، بازار با جهش قیمت روبه‌رو شده است. این اتفاق به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سپس در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به وضوح دیده می‌شود.

اگرچه از سال ۱۳۹۹ روند تولید تا حدی بهبود پیدا کرد، اما هنوز فاصله محسوسی با رکورد سال ۱۳۹۶ دارد؛ سالی که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد. به همین دلیل، بازار همچنان با محدودیت عرضه روبه‌رو است و این موضوع نیز به حفظ سطح بالای قیمت‌ها کمک کرده است.

همبستگی خودرو‌های پرتیراژ با نرخ ارز

برای اطمینان از نتایج، مرکز پژوهش‌های مجلس رفتار قیمتی چند خودروی پرتقاضا از جمله تیبا۲، کوییک، پژو پارس، دناپلاس و پژو ۲۰۷ را نیز بررسی کرده است.

وجه مشترک همه این خودروها، همبستگی بالای قیمت بازار با نرخ ارز است. در بسیاری از دوره‌ها، قیمت کارخانه ماه‌ها بدون تغییر باقی مانده، اما قیمت بازار همچنان افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار الزاماً از تصمیمات شورای رقابت یا وزارت صمت تبعیت نمی‌کند، بلکه بیش از هر چیز به انتظارات تورمی و نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد.

همین مسئله باعث شده شکاف قیمت کارخانه و بازار در برخی خودرو‌ها به بیش از ۸۰ درصد برسد؛ فاصله‌ای که طی سال‌های گذشته خود به یکی از عوامل شکل‌گیری تقاضای سرمایه‌ای و فعالیت‌های واسطه‌گری تبدیل شده است.

تجربه نیمه کاره بورس کالا در خودرو

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش، عرضه خودرو در بورس کالا را نیز بررسی کرده است.

در فاصله اردیبهشت تا دی ۱۴۰۱، حدود ۳۵ هزار دستگاه خودرو از طریق بورس کالا معامله شد. این روش از یک سو برای خریداران صرفه اقتصادی ایجاد کرد و از سوی دیگر درآمد بیشتری نصیب خودروسازان شد، اما به دلیل محدود بودن حجم عرضه و تداوم نیافتن این سیاست، نتوانست روند کلی بازار را تغییر دهد.

به عبارتی بورس کالا توانست بخشی از رانت موجود را کاهش دهد، اما نتوانست متغیر‌های بنیادینی مانند نرخ ارز یا کمبود عرضه را تغییر دهد؛ بنابراین اثر آن نیز موقتی باقی ماند.