تورم کالا‌ها ۳ برابر خدمات | چرا تورم خدمات عقب مانده است؟

بانک مرکزی در گزارش تورمی اردیبهشت‌ماه تصویری نگران‌کننده از وضعیت قیمت‌ها ارائه کرده است. تورم ماهانه به ۸.۵ درصد رسیده، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۷.۲ درصد صعود کرده و تورم سالانه نیز در سطح ۵۳.۹ درصد قرار گرفته است. با این حال، مهم‌ترین عدد این گزارش شاید نه خود تورم، بلکه فاصله عمیق میان تورم کالا‌ها و خدمات باشد.

در حالی که تورم نقطه‌ای کالا‌ها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده است، تورم خدمات در سطح ۴۲.۵ درصد قرار دارد. به بیان ساده، قیمت کالا‌ها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده‌اند، اما خدمات هنوز چنین جهشی را تجربه نکرده‌اند. این شکاف بیش از ۷۰ واحد درصدی در شرایط عادی اقتصاد کمتر مشاهده می‌شود و معمولا زمانی شکل می‌گیرد که یک اقتصاد با شوک‌های شدید بیرونی مواجه شده باشد.

اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر دقیقا در چنین وضعیتی قرار داشته است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های واردات، اختلال در مسیر‌های تجاری و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل باعث شده نخستین ضربه تورمی به بخش کالا‌ها وارد شود. بسیاری از کالا‌های موجود در بازار یا مستقیما وارداتی هستند یا برای تولید آنها به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خارجی نیاز است. در چنین شرایطی، هر نوسان ارزی بلافاصله خود را روی برچسب قیمت کالا‌ها نشان می‌دهد.

افزایش هزینه‌های لجستیکی نیز به این روند دامن زده است. زمانی که هزینه انتقال کالا از مبادی خارجی افزایش پیدا می‌کند، فشار آن مستقیما به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به همین دلیل معمولا اولین جایی که آثار یک شوک ارزی یا ژئوپلیتیک دیده می‌شود، قفسه فروشگاه‌ها و بازار کالاهاست.

چرا خدمات هنوز به تورم کالا‌ها نرسیده‌اند؟

اما بخش خدمات منطق متفاوتی دارد. اگر در تولید کالا، ارز و مواد اولیه نقش اصلی را بازی می‌کنند، در بخش خدمات مهم‌ترین عامل هزینه، نیروی انسانی است. دستمزد‌ها برخلاف نرخ ارز یا قیمت مواد اولیه، روزانه و هفتگی تغییر نمی‌کنند و معمولا در بازه‌های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می‌گیرند.

همین ویژگی باعث می‌شود تورم خدمات همواره با تاخیر حرکت کند. بسیاری از کسب‌وکار‌های خدماتی هنوز با ساختار هزینه‌ای ماه‌های گذشته فعالیت می‌کنند و نتوانسته‌اند افزایش هزینه‌های زندگی و فعالیت خود را به طور کامل در قیمت نهایی منعکس کنند.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها نیز به نوعی ترمز تورم خدمات شده است. در دوره‌های تورمی، خانواده‌ها معمولا ابتدا هزینه‌های غیرضروری را حذف می‌کنند. تفریح، سفر، آموزش خصوصی، رستوران و بسیاری از خدمات دیگر زودتر از کالا‌های ضروری از سبد مصرف خانوار کنار گذاشته می‌شوند.

در نتیجه ارائه‌دهندگان خدمات با یک محدودیت جدی روبه‌رو هستند؛ آنها اگرچه با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، اما نمی‌توانند هر میزان افزایش قیمت را به مشتری منتقل کنند، زیرا با افت تقاضا روبه‌رو خواهند شد. همین مسئله باعث شده تورم خدمات فعلا فاصله معناداری با تورم کالا‌ها داشته باشد.

عامل دیگری که نباید از آن غافل شد، نقش دولت در قیمت‌گذاری برخی خدمات است. بخشی از خدمات عمومی در ایران همچنان تحت نظارت یا کنترل مستقیم قرار دارند؛ از حمل‌ونقل عمومی گرفته تا بخشی از خدمات درمانی، آموزشی و شهری. این موضوع سرعت انتقال تورم به خدمات را کاهش می‌دهد و میانگین تورم این بخش را پایین‌تر نگه می‌دارد.

آیا تورم خدمات نیز جهش خواهد کرد؟

آنچه امروز در آمار‌ها دیده می‌شود، الزاما به معنای ثبات در بخش خدمات نیست. در اقتصاد‌های مبتلا به تورم مزمن، کالا‌ها معمولا نقش پیشران را ایفا می‌کنند و خدمات با چند ماه تاخیر خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.

وقتی قیمت کالا‌ها جهش می‌کند، هزینه زندگی خانوار افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه به مطالبه برای رشد دستمزد‌ها منجر می‌شود و در نهایت هزینه فعالیت بنگاه‌های خدماتی را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، خدمات نیز ناگزیر وارد مسیر افزایش قیمت می‌شوند.

به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند شکاف فعلی میان تورم کالا و خدمات در بلندمدت پایدار نخواهد ماند. اگر روند‌های کنونی ادامه پیدا کند، احتمال زیادی وجود دارد که تورم خدمات در ماه‌های آینده به سمت محدوده‌های ۵۰ تا ۶۰ درصد حرکت کند.

البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد. اگر سیاستگذار بتواند از شدت نوسانات ارزی بکاهد، رشد نقدینگی را کنترل کند و انتظارات تورمی را مهار کند، ممکن است تورم کالا‌ها آرام‌تر شود و شکاف موجود از مسیر کاهش فشار بر کالا‌ها از بین برود.

اما سناریوی پرخطرتر، ورود اقتصاد به چرخه دستمزد و تورم است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، دستمزد‌ها را بالا می‌برد و رشد دستمزد‌ها نیز دوباره به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. در این وضعیت، نه‌تنها کالا‌ها بلکه خدمات نیز وارد یک مسیر تورمی پایدار خواهند شد.

در واقع عدد ۴۲.۵ درصدی تورم خدمات شاید در نگاه اول نسبت به تورم ۱۱۳.۸ درصدی کالا‌ها آرامش‌بخش به نظر برسد، اما این عدد بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، می‌تواند نشانه تاخیر باشد؛ تاخیری که اگر متغیر‌های کلان اقتصادی اصلاح نشوند، دیر یا زود جای خود را به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در خدمات خواهد داد.