صندوق‌های درآمد ثابت ارزی؛ مولدسازی دلار‌های خانگی یا تکرار تجربه تلخ سال ۹۱؟

بانک مرکزی امیدوار است با راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی، بخشی از منابع ارزی خارج از شبکه رسمی اقتصاد را جذب کند. ایده اصلی نیز این است که صاحبان ارز، دلار، یورو و ارز‌های خود را در اختیار صندوق قرار می‌دهند، صندوق این منابع را در پروژه‌ها و اوراق ارزی سرمایه‌گذاری می‌کند و در مقابل سود ارزی به سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

در نگاه اول، این ابزار شباهت زیادی به صندوق‌های درآمد ثابت ارزی در اقتصاد‌های توسعه‌یافته دارد، اما وقتی به جزئیات نگاه کنیم، تفاوت‌ها آشکار می‌شود. در بازار‌های مالی جهان، صندوق‌های ارزی معمولا منابع خود را در اوراق خزانه دولت‌ها، اوراق بدهی شرکت‌های بزرگ، سپرده‌های بانکی بین‌المللی و سایر دارایی‌های کم‌ریسک دلاری یا یورویی سرمایه‌گذاری می‌کنند. مزیت اصلی این صندوق‌ها نیز دسترسی به شبکه‌ای گسترده از بازار‌های مالی جهانی است.

اما نسخه ایرانی صندوق‌های ارزی در فضایی متفاوت متولد شده است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارتباط با نظام مالی بین‌الملل باعث شده گزینه‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها عمدتا به سپرده‌های ارزی داخلی و اوراق ارزی منتشرشده برای پروژه‌های داخلی محدود شود. به همین دلیل، این صندوق‌ها بیش از آنکه شبیه نمونه‌های متعارف جهانی باشند، به ابزاری برای تجهیز منابع ارزی و تأمین مالی طرح‌های صادرات‌محور داخلی شباهت دارند.

جذب سرمایه صنایع مادر با ۲۰ میلیارد دلار خانگی

اهمیت این صندوق‌ها زمانی بیشتر مشخص می‌شود که حجم ارز‌های نگهداری‌شده خارج از شبکه رسمی اقتصاد را در نظر بگیریم. عبدالناصر همتی، زمانی که وزیر اقتصاد بود، اعلام کرد بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد. هرچند درباره دقت این برآورد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما حتی اگر همین ارقام را مبنا قرار دهیم، با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سرمایه‌ای بلااستفاده کشور مواجه هستیم.

برای درک ابعاد این منابع کافی است آنها را با سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنایع بزرگ مقایسه کنیم. اخیرا برخی مدیران صنعتی اعلام کرده‌اند که ارزش جایگزینی و احداث مجموعه‌ای در مقیاس فولاد مبارکه به حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. به بیان دیگر، اگر تنها ۲۰ میلیارد دلار از ارز‌های خانگی جذب اقتصاد شود، امکان تأمین مالی چهار پروژه در ابعاد فولاد مبارکه فراهم خواهد شد و در سناریوی ۴۰ میلیارد دلاری، این ظرفیت به هشت مجموعه مشابه می‌رسد.

به عبارتی چنین منابعی می‌تواند برای توسعه پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌های برق، صنایع معدنی، توسعه میادین نفت و گاز یا زیرساخت‌های حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرد. در اقتصادی که سال‌هاست با کمبود سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، جذب حتی بخشی از این منابع می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

خاطره تلخ سپرده‌های ارزی در صندوق‌های درآمد ثابت ارزی تکرار می‌شود؟

با این حال، چالش اصلی صندوق‌های ارزی نه نرخ سود است و نه حتی محدودیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری؛ مساله اصلی اعتماد عمومی است.

اقتصاد ایران یک تجربه تلخ در حوزه سپرده‌های ارزی دارد. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همزمان با جهش نرخ ارز، برخی بانک‌ها که سپرده ارزی از مردم دریافت کرده بودند، در زمان بازپرداخت به جای ارز، معادل ریالی سپرده‌ها را براساس نرخ مبادله‌ای رسمی که اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار داشت، پرداخت کردند. اتفاقی که باعث شد بسیاری از سپرده‌گذاران متحمل زیان شوند و اعتماد عمومی به ابزار‌های ارزی بانکی آسیب جدی ببیند.

هرچند بانک مرکزی در شیوه‌نامه جدید بر بازپرداخت اصل و سود به همان ارز سرمایه‌گذاری‌شده تأکید کرده است، اما واقعیت این است که اعتماد از طریق بخشنامه ایجاد نمی‌شود. صاحبان ارز زمانی حاضر خواهند شد دارایی خود را از گاوصندوق‌ها خارج کنند که مطمئن باشند در هر شرایط اقتصادی و سیاسی، تعهدات ارزی صندوق‌ها بدون تغییر اجرا خواهد شد.

در نهایت، سرنوشت صندوق‌های درآمد ثابت ارزی به یک آزمون مهم برای سیاستگذار تبدیل شده است. اگر این ابزار بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، شاید بخشی از میلیارد‌ها دلار سرمایه راکد وارد چرخه تولید شود؛ سرمایه‌ای که می‌تواند به جای خوابیدن در خانه‌ها، به کارخانه، نیروگاه و پروژه‌های زیرساختی تبدیل شود. اما اگر مساله اعتماد همچنان حل‌نشده باقی بماند، صندوق‌های ارزی نیز به سرنوشت بسیاری از ابزار‌های مالی دیگر دچار خواهند شد؛ ابزار‌هایی که روی کاغذ جذاب بودند، اما نتوانستند سرمایه‌های سرگردان را به اقتصاد پیوند بزنند.