تورم نقطه به نقطه خرداد ۸۸ درصد شد!

تورم نقطه‌ای در آستانه کانال ۹۰ درصد

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به اردیبهشت ۴.۷ واحد درصد افزایش یافته و یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که یک خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که در خرداد سال گذشته تهیه می‌کرد، اکنون به طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کند.

رشد تورم نقطه‌ای معمولا سریع‌تر از سایر شاخص‌ها نسبت به تغییرات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و افزایش آن نشان می‌دهد فشار‌های قیمتی همچنان در حال تشدید است. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد درآمد‌ها نیز ادامه داشته باشد، فاصله آن با سرعت افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را بیش از گذشته تضعیف کند.

تداوم تورم ماهانه؛ زنگ خطر برای ماه‌های آینده

همزمان با افزایش تورم نقطه‌ای، تورم ماهانه نیز در سطح بالایی قرار دارد. براساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد نسبت به اردیبهشت ۵.۹ درصد افزایش یافته است. در میان گروه‌های اصلی، تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۶.۸ درصد رسیده؛ در حالی که گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات افزایش ۵.۳ درصدی را ثبت کرده است.

تداوم تورم ماهانه در محدوده نزدیک به ۶ درصد، از نگاه اقتصاددانان به معنای آن است که حتی در صورت نبود شوک‌های جدید، نرخ‌های بالای تورم سالانه همچنان در اقتصاد تثبیت خواهد شد. از سوی دیگر، سرعت بیشتر رشد قیمت خوراکی‌ها نسبت به سایر گروه‌ها، فشار مضاعفی بر دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند؛ چرا که سهم هزینه‌های غذایی در سبد مصرفی این خانوار‌ها به مراتب بالاتر از دهک‌های پردرآمد است.

رکورد جدید تورم سالانه

شاخص تورم سالانه نیز همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرده است. نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور در خرداد به ۶۲ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۴.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص که میانگین تغییرات قیمت‌ها طی دوازده ماه گذشته را اندازه‌گیری می‌کند، بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن و فراگیر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

افزایش همزمان تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه نشان می‌دهد روند صعودی قیمت‌ها هنوز مهار نشده است. در چنین شرایطی، کنترل رشد نقدینگی، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، ثبات در بازار ارز و انضباط مالی دولت بیش از هر زمان دیگری به پیش‌شرط‌های اصلی مهار تورم تبدیل شده‌اند؛ در غیر این صورت، حفظ تورم در سطوح کنونی می‌تواند فشار بیشتری بر تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت خانوار‌ها وارد کند.