اقتصاد جام جهانی و معمای توزیع ثروت | چرا سهم فیفا بزرگ‌تر از میزبانان شد؟

جام جهانی رکورد زد، اما این رکورد‌ها برای چه کسی بود؟

اگر تنها به آمار‌های رسمی نگاه کنیم، جام جهانی ۲۰۲۶ را باید موفق‌ترین دوره تاریخ دانست. فیفا اعلام کرده است تا پایان مرحله یک‌چهارم نهایی، بیش از ۶.۲ میلیون نفر مسابقات را از نزدیک در ورزشگاه‌ها تماشا کرده‌اند و میانگین اشغال ورزشگاه‌ها به حدود ۹۹.۷ درصد رسیده است. جشنواره‌های هواداری نیز بیش از ۷.۷ میلیون بازدیدکننده داشته‌اند و فروش بسته‌های مهمان‌نوازی یا Hospitality از ۶۰۷ هزار بسته عبور کرده است؛ آماری که پیش از آغاز مسابقات نیز کمتر کسی انتظار آن را داشت.

همین اعداد باعث شد در نگاه نخست، این تصور شکل بگیرد که وعده‌های اقتصادی فیفا نیز محقق شده است. اما اقتصاد، برخلاف فوتبال، با تعداد تماشاگران قضاوت نمی‌شود. آنچه اقتصاددانان را به خود مشغول کرده، این نیست که چند میلیون نفر وارد ورزشگاه‌ها شدند؛ بلکه این است که پول این میلیون‌ها نفر در نهایت به جیب چه کسانی رفت.

تحلیل تازه رویترز دقیقاً بر همین نقطه دست می‌گذارد. این خبرگزاری در گزارشی با عنوان «جام جهانی از نظر اقتصادی به تساوی رسید» می‌نویسد برخلاف تصور اولیه، منافع اقتصادی مسابقات به طور یکنواخت میان شهر‌های میزبان توزیع نشد. شهر‌ها از افزایش تردد مسافران و رونق نسبی بخش خدمات بهره‌مند شدند، اما بخش عمده ارزش اقتصادی در حلقه‌های بالادستی زنجیره باقی ماند؛ جایی که فیفا، شرکت‌های رسانه‌ای، اسپانسر‌های بین‌المللی و بازار خدمات لوکس حضور دارند.

اقتصاد جام جهانی از فروش بلیت عبور کرده است

شاید بزرگ‌ترین تغییر اقتصادی جام جهانی ۲۰۲۶، تغییر مدل درآمدی آن باشد. تا دو دهه پیش، فروش بلیت و حضور تماشاگران مهم‌ترین شاخص موفقیت مالی یک جام جهانی بود، اما امروز این نقش به درآمد‌های رسانه‌ای، قرارداد‌های اسپانسرینگ و خدمات VIP منتقل شده است.

برآورد‌های مؤسسات مالی بین‌المللی نشان می‌دهد درآمد چرخه جام جهانی ۲۰۲۶ برای فیفا به حدود ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که تقریباً دو برابر درآمد چرخه جام جهانی قطر است. نزدیک به ۳.۹ میلیارد دلار از این درآمد از محل حق پخش تلویزیونی، حدود ۴.۵ میلیارد دلار از قرارداد‌های بازاریابی و اسپانسرینگ و نزدیک به دو میلیارد دلار نیز از بازار Hospitality و خدمات ویژه به دست می‌آید. در واقع، تنها درآمد مستقیم فیفا معادل حدود یک‌سوم کل اثر اقتصادی ۴۰.۹ میلیارد دلاری برآوردشده برای این رویداد است.

اهمیت این اعداد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش مهمی از بسته‌های Hospitality نه توسط هواداران عادی، بلکه توسط شرکت‌ها، مدیران ارشد و مشتریان سازمانی خریداری شده است. قیمت برخی از این بسته‌ها از چند هزار دلار آغاز می‌شود و برای مسابقه فینال حتی به بیش از ۳۰ هزار دلار نیز رسیده است. همزمان، بازار فروش مجدد بلیت نیز قیمت‌هایی بی‌سابقه را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که بلیت‌های فینال در بازار رسمی بازفروش تا ده‌ها هزار دلار عرضه شدند و برخی بسته‌های لوکس به بیش از ۳۴ هزار دلار رسیدند.

این تغییر، پیام مهمی برای اقتصاد ورزش دارد. جام جهانی دیگر تنها یک رویداد ورزشی نیست؛ بلکه به صنعتی تبدیل شده که بخش بزرگی از ارزش افزوده آن نه از حضور تماشاگران در سکوها، بلکه از فروش تجربه‌های انحصاری، قرارداد‌های رسانه‌ای و بازار جهانی تبلیغات به دست می‌آید.

چرا رونق ورزشگاه‌ها به رونق اقتصاد شهری تبدیل نشد؟

اما اگر فیفا و شرکای تجاری‌اش چنین درآمدی کسب کردند، چرا بسیاری از شهر‌های میزبان احساس نکردند جام جهانی اقتصاد آنها را متحول کرده است؟

پاسخ را باید در دو مفهوم شناخته‌شده اقتصاد گردشگری جست‌و‌جو کرد؛ «اثر جانشینی» و «نشت درآمد».

اثر جانشینی زمانی رخ می‌دهد که گردشگران یک رویداد بزرگ، جای گردشگران عادی را بگیرند، نه اینکه به آنها اضافه شوند. در بسیاری از شهر‌های میزبان، خانواده‌هایی که هر سال برای تعطیلات تابستانی سفر می‌کردند، امسال به دلیل ازدحام، افزایش قیمت‌ها یا نگرانی‌های امنیتی مقصد خود را تغییر دادند. در مقابل، هواداران فوتبال جای آنها را گرفتند. نتیجه این شد که تعداد مسافران افزایش چشمگیری پیدا نکرد و بخش مهمی از هزینه‌کرد‌ها صرفاً میان گروه‌های مختلف گردشگران جابه‌جا شد، نه اینکه تقاضای تازه‌ای خلق شود. همین مسئله باعث شد برخی شهر‌ها به‌رغم برگزاری مسابقات، درآمدی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه داشته باشند.

مفهوم دوم، «نشت درآمد» است؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان سال‌هاست درباره رویداد‌های بزرگ ورزشی هشدار می‌دهند. هرچه سهم شرکت‌های چندملیتی در زنجیره ارزش یک رویداد بیشتر باشد، بخش بزرگ‌تری از درآمد از اقتصاد محلی خارج می‌شود. پولی که هوادار برای خرید لباس رسمی، نوشیدنی، تبلیغات، حق پخش یا بسته‌های VIP پرداخت می‌کند، الزاماً در همان شهر یا حتی همان کشور باقی نمی‌ماند، بلکه از طریق قرارداد‌های جهانی به حساب فیفا، اسپانسر‌ها و شرکت‌های بین‌المللی منتقل می‌شود.

به همین دلیل است که حتی در شهر‌هایی که ورزشگاه‌ها مملو از تماشاگر بود، بسیاری از رستوران‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک از رونقی که ماه‌ها وعده آن را شنیده بودند، سخن نگفتند. سود اصلی، بیشتر نصیب کسانی شد که مالک حقوق تجاری جام جهانی بودند، نه الزاماً کسانی که در اطراف ورزشگاه‌ها فعالیت می‌کردند.

جام جهانی ارزان‌تر، اما نه لزوماً پرسودتر

با این حال، جام جهانی ۲۰۲۶ یک تفاوت مهم با بسیاری از دوره‌های گذشته داشت. برخلاف برزیل، آفریقای جنوبی یا حتی قطر، سه کشور میزبان مجبور نشدند میلیارد‌ها دلار برای ساخت ورزشگاه‌های جدید هزینه کنند. بخش عمده مسابقات در ورزشگاه‌های موجود برگزار شد و هزینه‌های دولت‌ها بیشتر صرف امنیت، حمل‌ونقل و بهسازی زیرساخت‌های شهری شد. دولت فدرال آمریکا نیز حدود ۶۲۵ میلیون دلار برای پشتیبانی امنیتی اختصاص داد؛ موضوعی که بخشی از فشار مالی بر شهر‌های میزبان را کاهش داد.

همین موضوع باعث شده برخی اقتصاددانان، مدل جام جهانی ۲۰۲۶ را از منظر مالی پایدارتر از دوره‌های گذشته بدانند. به بیان دیگر، اگرچه درآمد شهر‌های میزبان کمتر از انتظار بود، اما هزینه‌های آنها نیز به مراتب پایین‌تر از کشور‌هایی بود که برای میزبانی مجبور به ساخت ورزشگاه‌های چند میلیارد دلاری شدند؛ بنابراین شاید نتوان از یک «رونق اقتصادی بزرگ» سخن گفت، اما دست‌کم خبری از بدهی‌های سنگینی که پس از برخی جام‌های جهانی بر دوش دولت‌ها باقی ماند نیز نیست.

شاید مهم‌ترین درس اقتصادی جام جهانی ۲۰۲۶ همین باشد؛ در اقتصاد امروز ورزش، دیگر نمی‌توان موفقیت یک رویداد را با تعداد تماشاگران یا حتی میلیارد‌ها دلار درآمد آن سنجید. پرسش اصلی این است که این درآمد چگونه توزیع می‌شود. جام جهانی امسال نشان داد هرچه فوتبال جهانی تجاری‌تر می‌شود، سهم بیشتری از ارزش افزوده در اختیار صاحبان حقوق رسانه‌ای، اسپانسر‌های بین‌المللی و برگزارکننده قرار می‌گیرد و سهم اقتصاد محلی، برخلاف هیاهوی پیش از مسابقات، کوچک‌تر از آن چیزی است که معمولاً وعده داده می‌شود.