نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان می‌شود؟ نمایندگان مجلس، سقاب اصفهانی را پاسخگو کنند!

مالک شریعتی اعلام کرده است که احتمال دارد نرخ بنزین در سهمیه سوم از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. اگرچه هنوز هیچ مقام رسمی این موضوع را تأیید نکرده، اما همین طرح چنین سناریویی کافی است تا پرسش‌های مهمی درباره شیوه سیاست‌گذاری دولت در حوزه انرژی مطرح شود؛ پرسش‌هایی که تا زمان ارائه توضیح رسمی، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

شوک درمانی در زمان نادرست

اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و آثار جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی، هرگونه افزایش ناگهانی قیمت بنزین، حتی اگر تنها شامل سهمیه سوم باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در بخش حمل‌ونقل، خدمات و کالا‌ها به راه بیندازد.

تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است که اصلاحات قیمتی زمانی موفق بوده‌اند که به‌صورت تدریجی، همراه با برنامه جبرانی و اطلاع‌رسانی شفاف اجرا شده‌اند. در مقابل، سیاست‌های شوک‌آور معمولاً نه‌تنها اهداف اولیه خود را محقق نکرده‌اند، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی نیز بر جای گذاشته‌اند.

از منظر امنیت اقتصادی نیز زمان اجرای چنین تصمیماتی اهمیت زیادی دارد. کشوری که همچنان درگیر جنگ و تنش‌های سیاسی است، بیش از هر زمان دیگری به حفظ ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی نیاز دارد و هر سیاستی که بتواند به بی‌ثباتی انتظارات دامن بزند، باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.

ابهام‌های فراوان در سیاست بنزینی دولت

اگر فرض شود نرخ سوم بنزین واقعاً به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، پرسش‌های متعددی نیز مطرح می‌شود. آیا نرخ‌های اول و دوم بدون تغییر باقی خواهند ماند؟ اگر قرار باشد سه نرخ متفاوت برای بنزین تثبیت شود، آیا این چندنرخی شدن خود به منشأ تازه‌ای برای رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل نخواهد شد؟

از سوی دیگر، کارشناسان در سال‌های اخیر بار‌ها از طرح‌هایی مانند «بنزین شهروندی» سخن گفته‌اند؛ طرحی که قرار بود یارانه سوخت را به همه شهروندان اختصاص دهد، نه صرفاً دارندگان خودرو. اکنون مشخص نیست سرنوشت آن ایده چه شده و آیا افزایش احتمالی قیمت بنزین بدون اصلاح سازوکار توزیع یارانه سوخت، به معنای افزایش شکاف میان خانوار‌های دارای خودرو و فاقد خودرو نخواهد بود؟

اصلاح قیمت بنزین نیازمند پشتوانه قانونی است

مسئله دیگری که نباید از آن غفلت کرد، مبنای حقوقی چنین تصمیمی است. اگر قرار باشد دولت بدون اخذ مجوز قانونی یا خارج از چارچوب مصوبات مجلس، نرخ جدیدی برای بنزین تعیین کند، این اقدام با پرسش‌های جدی حقوقی و قانونی روبه‌رو خواهد شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه زمانی که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد، نیازمند پشتوانه روشن قانونی و شفافیت کامل در فرآیند تصمیم‌گیری است؛ موضوعی که می‌تواند از بروز اختلافات بعدی نیز جلوگیری کند.

افزون بر این، اگر هدف اصلی افزایش قیمت، کاهش مصرف یا جبران کسری بودجه است، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این هدف تنها با گران‌تر شدن سوخت محقق نمی‌شود. تا زمانی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا نکند، کیفیت خودرو‌های داخلی بهبود نیابد و مصرف سوخت خودرو‌ها کاهش پیدا نکند، بخش قابل توجهی از بار اصلاحات صرفاً بر دوش مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

مسئول سیاست‌گذاری بنزین شفاف‌سازی کند

در کنار ابهام درباره اصل این خبر، نحوه طرح آن نیز قابل تأمل است. مالک شریعتی دولت را مخاطب قرار داده، در حالی که موضوع سیاست‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی مستقیماً با سازمان مدیریت بهینه‌سازی و راهبردی انرژی در ارتباط است؛ سازمانی که ریاست آن بر عهده اسماعیل سقاب اصفهانی است؛ فردی که از نظر سیاسی نیز به جریان نزدیک به دولت سیزدهم تعلق دارد. جریانی که امثال شریعتی نیز خود را متعلق به آن می‌دانند.

اگر چنین طرحی واقعاً در دستور کار قرار دارد، انتظار می‌رود ابتدا مسئول مستقیم این حوزه، یعنی معاونت بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره آن توضیح دهد. سکوت این نهاد در برابر این ادعا را اگر در کنار گذشت چند ماه از تاسیس این معاونت و بی‌عملی آن در حوزه انرژی بگذارید، می‌تواند به این نتیجه رسید که معاونت سقاب اصفهانی، یک نهاد تزئینی و بلاموضوع است.

در مقابل، اگر چنین برنامه‌ای اساساً وجود ندارد، سکوت دولت و دستگاه‌های مسئول تنها به گسترش شایعات و افزایش نااطمینانی در جامعه دامن می‌زند.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، شفافیت است. چه سازمان بهینه‌سازی انرژی قصد اصلاح قیمت بنزین را داشته باشد و چه چنین برنامه‌ای اساساً مطرح نباشد، افکار عمومی حق دارد بداند سیاست انرژی کشور در ماه‌های آینده بر چه مبنایی پیش خواهد رفت. تصمیماتی از این جنس، اگر بدون اقناع عمومی، پشتوانه قانونی و برنامه جبرانی اجرا شوند، ممکن است هزینه‌هایی بسیار فراتر از درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشند.