گزارش بانک مرکزی از تورم تیرماه؛ گرانی با سرعت کمتر

تورم تیرماه نصف شد!

جدیدترین آمار‌ بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تورم در تیرماه نسبت به ماه‌های پرتنش ابتدای سال تغییر محسوسی‌تری نسبت به ماه‌های قبل داشته است. تورم ماهانه که در فروردین ۷ درصد، در اردیبهشت ۸.۵ درصد و در خرداد ۷.۴ درصد ثبت شده بود، در تیرماه تقریبا نصف شده است و به ۳.۶ درصد کاهش یافته؛ هرچند این تغییر در شرایط فعلی معیشتی مردم چندان اثرگذار نیست اما شاید امیدوار کننده باشد.

وقوع جنگ و افزایش تنش‌های سیاسی و به تبع آن اختلال در عرضهء برخی کالا‌های اساسی و نگرانی‌ها از کمبود عرضه، کالا‌های اساسی، امواجی پیاپی از افزایش قیمت‌ها را بر معیشت مردم تحمیل کرد. اکنون، اما به نظر می‌رسد از شدت این امواج کمی کاسته شده است. هرچند سایه جنگ هنوز بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند.

براساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه با افزایش ۰.۸ درصدی به ۸۳.۹ درصد رسیده است. این افزایش در فروردین ماه با ۶۷ درصد، و سپس با ۱۰.۲ درصد افزایش در ماه اردیبهشت ۷۷.۲ درصد و در ماه خرداد با حدود ۶ درصد افزایش به ۸۳.۱ درصد رسیده بود. این افزایش تورم در ماه تیر ۰.۸ بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد هرچند سطح قیمت‌ها همچنان افزایشی بوده، اما سرعت افزایش آنها نسبت به ماه‌های گذشته آرام‌تر شده است.

مهم‌ترین عامل افت تورم تیرماه را باید در بازار کالاها، به‌ویژه خوراکی‌ها، جست‌و‌جو کرد. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در خرداد به ۸.۷ درصد رسیده بود، در تیرماه به تنها ۱.۸ درصد کاهش یافته؛ یعنی پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه این گروه در ۱۴ ماه گذشته.

این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که خوراکی‌ها سهم بالایی در سبد هزینه خانوار، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد دارند و هرگونه کاهش فشار قیمتی در این بخش، اثر مستقیمی بر معیشت مردم می‌گذارد.

همزمان، تورم ماهانه کالا‌ها نیز مسیر مشابهی را طی کرده است. این شاخص که در فروردین ۹.۵ درصد، در اردیبهشت ۱۰ درصد و در خرداد ۸.۷ درصد بود، در تیرماه به ۲.۶ درصد کاهش یافت. چنین افتی نشان می‌دهد بخشی از شوک‌های ناشی از شرایط کنونی کشور تا حدی مهار شده است.

توقف افزایش قیمت کالاها یا کاهش سرعت آن را میتوان نخستین نشانه‌ء بازگشت اقتصاد و بازار به حالت عادی قلمداد کرد چراکه بازار کالا‌ها اغلب زودتر از سایر بخش‌ها به تغییر شرایط واکنش نشان می‌دهد.

با وجود تغییرات اندک اما مثبت وضعیت کالاها، بخش خدمات همچنان با تورم دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات از ۴۵.۷ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است. برخلاف کالا‌ها که به سرعت به بهبود شرایط سیاسی واکنش نشان می‌دهند، قیمت خدمات متاثر از عوامل پیچیده‌تری مانند دستمزد، بیکاری یا اشتغال، مسکن و ... است.

عبور اقتصاد ایران از شوک‌های نخستین جنگ 

کاهش محسوس تورم ماهانه تنها نشانه امیدوارکننده اقتصاد در هفته‌های اخیر نبوده است. گزارش اخیر شامخ(شاخص مدیران صنعت) در خردادماه نیز تصویری هرچند کم‌رمق اما امیدوار کننده ارائه کرده بود.بر اساس گزارش‌ها شاخص شامخ خردادماه ۱۴۰۵ به عدد ۴۸.۲ رسیده است. این عدد در نسبت با ماه اردیبهشت (۴۵.۳) افزایش حدودا ۳ واحدی و در نسبت با فروردین ماه (۳۷.۴) افزایش حدودا ۱۱ واحدی را نشان می‌دهد. هرچند این عدد از ۵۰ به عنوان مرز رونق صنعت فاصله دارد اما نویدبخش حیات و بهبود صنعت در ایران است.

همزمانی بهبود شامخ و افت قابل توجه شتاب تورم ماهانه، این پیام را مخابره می‌کند که اقتصاد ایران توانسته است با شوک‌های ناشی از جنگاز عبور کند و حتی شاید بتوان گفت آن را در خود هضم کند. تداوم این گام‌های کوچک البته به تلاش‌های دولت برای ثبات بازار ارز، تامین پایدار انرژی، مدیریت نقدینگی، استمرار جریان واردات کالا‌های اساسی و کاهش ریسک‌های بازار وابسته است.