مذاکرات هرمز؛ جهان در انتظار تصمیم تهران

مذاکرات پشت در‌های بسته‌ی میان ایران و عمان، برای تعیین ترتیبات جدید امنیتی و کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز، طی بازه‌ی زمانی۱۰ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ (اول تا هفتم اوت ۲۰۲۶) روند پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت.

این دور از رایزنی‌ها که با میانجی‌گری مسقط دنبال می‌شد، در روز جمعه دهم مرداد با گزارش رسمی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به هیئت دولت وارد فاز عینی و جدی‌تری شد؛ جایی که او اعلام کرد گفت‌و‌گو‌های کارشناسانه‌ی ایران و عمان به نقطه‌ی حساسی رسیده و دو طرف توانسته‌اند روی کلیات ایجاد یک کریدور امن تجاری به توافق اولیه دست پیدا کنند.

در همین زمان، مقامات وزارت خارجه‌ی عمان با ارائه‌ی طرحی به تهران پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از خطا‌های محاسباتی نظامی، یک خط تلفن مستقیم اضطراری میان ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران و مراکز نظارت دریایی مسقط فعال شود تا هرگونه ترددی با هماهنگی کامل صورت گیرد.

با شروع هفته‌ی جدید، در روز‌های یازدهم و دوازدهم مرداد، هیئت‌های تخصصی دو کشور نشست‌های متعددی را در مسقط برگزار کردند که تمرکز اصلی آن روی تعیین مختصات جغرافیایی جدید برای مسیر‌های ایمن و نحوه‌ی تفکیک ترافیک دریایی بر اساس استاندارد‌های ناوبری قرار داشت.

روند امور روز سه‌شنبه سیزدهم مرداد با افشای جزئیات توافق موقت از سوی منابع دیپلماتیک شتاب گرفت؛ طبق این طرح مقرر شد کشتی‌های ورودی از طریق مسیر کنترل‌شده در نزدیکی آب‌های ایران و کشتی‌های خروجی از طریق مسیر تحت نظارت عمان تردد کنند و طرح پیشنهادی عمان شامل ایجاد یک پانل‌بندی دوطرفه برای جلوگیری از برخورد با مناطق مین‌گذاری‌شده باشد.

هم‌زمان در این روز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس به نمایندگان گزارش داد که جمهوری اسلامی از هرگونه ابتکار عملی که به شکستن محاصره‌ی غیرقانونی بندری و کاهش هزینه‌های تجاری منطقه کمک کند استقبال می‌کند، مشروط بر اینکه تمامیت ارضی و حقوق حاکمیتی ایران حفظ شود.

یک روز بعد، چهاردهم مرداد، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، رسماً اعلام کرد که پس از مدت‌ها مذاکره‌ی مستمر، توافق اصولی بر سر کلیه‌ی مسائل مربوط به نقشه‌ی مسیر‌های ورود و خروج حاصل شده است.

به دنبال آن، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، پانزدهم مرداد جزئیات تفاهم را تشریح و رسماً اعلام کرد که بیانیه‌ی مشترک در مراحل پایانی تنظیم است، هرچند هشدار داد که این توافق دوجانبه به معنای برقراری امنیت مطلق برای تمامی کشتی‌ها تا زمان برداشته شدن تحریم‌ها و محاصره‌ی دریایی اعمال‌شده توسط ایالات متحده نخواهد بود.

با رسیدن به روز‌های شانزدهم و هفدهم مرداد (ششم و هفتم اوت)، میانجی‌گران عمانی پیام‌های مکرری را به تهران و واشنگتن منتقل کردند تا ضمانت‌های لازم برای عدم کارشکنی ارتش آمریکا در مسیر‌های جدید اخذ شود و رسانه‌های بین‌المللی مانند رویترز و سی‌ان‌ان گزارش دادند که مسقط تلاش می‌کند توافق موقت را به امضای نهایی برساند.

در همین راستا، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأیید کردند که چارچوب کلی توافق کم‌وبیش مورد توافق قرار گرفته، اما عملیاتی شدن کامل آن مستلزم تأیید نهایی در سطوح عالی‌رتبه در تهران است.

منابع دیپلماتیک و گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که چارچوب کلی توافق ایران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی کریدور‌های ایمن و سازوکار‌های هماهنگی تقریباً نهایی شده و بیانیه‌ی مشترک در مراحل پایانی تنظیم قرار دارد؛ با این حال، اجرای عملی آن همچنان در انتظار حصول اطمینان از عدم مداخله طرف‌های ثالث است.

براین اساس مقامات آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند در صورت اعلام رسمی توافق و بازگشایی مسیر‌های تجاری بدون مانع، محاصره‌ی بنادر ایران را لغو خواهند کرد.

با این وجود یکی از محور‌های اصلی و هنوز حل‌نشده‌ی مذاکرات، موضوع دریافت هزینه‌ها یا عوارض از کشتی‌های عبوری است.

طبق ادعای برخی رسانه‌ها مانند رویترز، به نقل از منابع آگاه، ایران خواستار دریافت هزینه‌ای معادل ۵ تا ۷ درصد از ارزش محموله‌های عبوری به‌عنوان «هزینه ترانزیت» یا «هزینه خدمات» (شامل ناوبری، امنیت و حفاظت محیط‌زیست) است، در حالی که عمان رقم حدود ۳ درصد را پیشنهاد کرده و ایالات متحده بر عوارض صفر اصرار دارد.

برخی منابع ایرانی این ارقام درصدی را رد کرده و تأکید کرده‌اند که دریافتی‌ها تابع خدمات واقعی ارائه‌شده خواهد بود و نه درصدی ثابت از ارزش بار.

این اختلاف نظر بر سر میزان و ماهیت هزینه‌ها (اجباری یا داوطلبانه، عوارض یا صرفاً هزینه خدمات) یکی از موانع اصلی نهایی‌شدن توافق محسوب می‌شود و می‌تواند درآمد‌های بالقوه‌ی بسیار بالایی برای کشور‌های ساحلی ایجاد کند.