تیغ جراحی اقتصادی زیر گلوی بازار دارو | حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو در سکوت و مغایر با قانون بودجه

ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دارو هم حذف شد؟

دولت پزشکیان که در دی‌ماه ۱۴۰۴ دست به جراحی اقتصادی زد و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای بخشی از کالا‌های اساسی از جمله روغن، مرغ و تخم‌مرغ حذف کرد، حالا ظاهراً جراحی دیگری را در سکوت آغاز کرده است؛ جراحی‌ای که این‌بار مقصد آن بازار داروست.

در دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر حذف ارز ترجیحی یکی از پرسر‌وصدا‌ترین اخبار اقتصادی و اجتماعی کشور بود. تصمیمی که پس از اجرا، قیمت مواد غذایی را با جهش قابل توجهی مواجه کرد و آثار آن نیز به‌تدریج به سایر بازار‌ها سرایت کرد. با این حال، دولت تأکید داشت که ارز ترجیحی برای برخی کالا‌های حیاتی همچنان حفظ خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین این موارد، دارو بود. پس از حذف ارز ترجیحی از بخشی از کالا‌های اساسی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار تداوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو شد. پس از آن نیز مقامات مختلف دولتی بر اهمیت حفظ این نرخ تأکید کردند. حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تأمین ارز گندم و دارو در نظر گرفته شد.

اما حالا، بدون آنکه دولت به‌صورت شفاف اعلام کند که ارز ترجیحی دارو نیز در حال حذف شدن است، نشانه‌های این تغییر در اطلاعیه شرکت‌های دارویی ظاهر شده است.

حذف ارز دارو در سکوت؟

ظهر روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، شرکت «تولید مواد اولیه داروپخش» که یک شرکت بورسی است، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نرخ ارز مورد استفاده این شرکت تغییر کرده و ارز مورد نیاز آن از بازار توافقی تأمین خواهد شد. انتشار این اطلاعیه به‌سرعت توجه بازار سرمایه و صنعت دارو را به خود جلب کرد.

پس از آن، برخی دیگر از شرکت‌های دارویی از جمله شیمی‌دارویی داروپخش و دارویی لقمان نیز از افزایش نرخ محصولات خود خبر دادند.. اگر ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه دارویی از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ بازار توافقی منتقل شود، هزینه تولید دارو به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.

فاصله دو نرخ نیز قابل توجه است. نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان اکنون با ارزی در محدوده ۱۵۶ هزار تومان در مرکز مبادله جایگزین شده؛ یعنی نرخ تأمین ارز برای تولیدکننده دارویی بیش از ۵ برابر شده است. طبیعی است که چنین جهشی اثر قابل توجهی بر قیمت محصولات دارویی می‌گذارد.

از سوی دیگر، شرکت‌های دارویی در اطلاعیه‌های خود اعلام کرده‌اند که پس از تغییر سازوکار ارزی، قیمت‌گذاری محصولات آنها دیگر به شکل گذشته مشمول قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو قرار نمی‌گیرد و قیمت محصولات با توجه به بهای تمام‌شده، سود مورد انتظار و شرایط رقابتی تعیین خواهد شد.

این یعنی بازار دارو ممکن است همزمان با دو تغییر مواجه می‌شود؛ از یک سو بهای تمام شده افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند و از سویی دیگر قیمت‌گذاری در دارو کاملا آزاد می‌شود.

گرانی دارو تمامی ندارد...

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار دارو پیش از این نیز دو موج جدی افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است.

محصولات دارویی در دی‌ماه ۱۴۰۴ با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدند و در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز موج دیگری از افزایش نرخ‌ها به بازار رسید. برآورد‌های موجود از افزایش میانگین حدود ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در هر یک از این دو مقطع حکایت دارد.

در نتیجه، از ابتدای دی‌ماه تاکنون، قیمت بسیاری از دارو‌ها و محصولات دارویی رشد قابل توجهی داشته است؛ رشدی که در برخی محصولات به بیش از ۲۰۰ درصد یعنی سه برابر می‌رسد.

حالا اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مواد اولیه نیز عملاً کنار گذاشته شود، صنعت دارو با یک شوک هزینه‌ای جدید مواجه خواهد شد.

دارو برخلاف بسیاری از کالا‌های مصرفی، کالایی نیست که خانوار بتواند به‌سادگی مصرف آن را کاهش دهد. بیمار برای خرید دارو انتخاب چندانی ندارد و افزایش قیمت دارو مستقیماً می‌تواند هزینه درمان خانوار را بالا ببرد؛ بنابراین اگر سیاست دولت واقعاً تغییر کرده و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو نیز در حال حذف شدن است، انتظار می‌رود این موضوع به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود. نمی‌توان از یک سو در قانون بودجه برای دارو ارز ترجیحی در نظر گرفت و از سوی دیگر، تغییر سازوکار تأمین ارز را از مسیر اطلاعیه شرکت‌های بورسی به جامعه منتقل کرد.