فراز: شما مدتی در سیستان و بلوچستان مسئولیت داشتید و با موضوع قاچاق سوخت نیز درگیر بودید. با توجه به تجربهای که دارید، ریشه قاچاق سوخت در؟ این استان چیست و برای مهار آن چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
علی اوسط هاشمی: نیاز کشورهای همسایه از یک سو و فقدان بسترهایی که بتواند شأنیت انسان را صیانت کند و به او موقعیت رفیعی برای ایفای نقشهای مؤثر
در راستای منافع استان و کشور بدهد، از عوامل مهم این مسئله است.
اگر قابلیتهای انسانی و ظرفیتهای انباشته و خدادادی هر منطقه را مبنای نگاه خود قرار دهیم و به یک سند توسعه برای ارتباط و روابط با کشورهای همسایه برسیم، نباید سخن از قاچاق، گریز از قانون و بینظمی به میان بیاید.
وقتی برای دستیابی به معیشت حلال و با ریسک کمتر و مجازات حداقلی نگاه میکنیم، ممکن است قاچاق سوخت برای برخی افراد کمهزینهتر به نظر برسد؛ اما کسی نمیتواند خسارتهای ناشی از ترس، نگرانی، توقیف و ضبط را در محاسبات خود نادیده بگیرد. چهبسا افرادی نیز در مسیر قاچاق، به دلیل فرار از تعقیب، در آتش سوخت خود سوخته و زغال شدهاند. این مصیبت و خسارت را چه کسی میتواند جبران کند؟
بنابراین باید بپذیریم که فقدان یک نگاه جامع و برنامهای که رفاه، سعادت و عزت انسان را به ارمغان بیاورد و وابستگی او به کشور، آبوخاک و سرمایههای خودش را تقویت کند، مورد توجه قرار گیرد.
وقتی نتوانستهایم برای مردم شغل درست، پایدار و تأمینکننده نیازهای زندگی ایجاد کنیم، بدون تردید میل به انتخاب مشاغلی که منطقه مستعد آن است، افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی قاچاق سوخت هم برای حکومت و دستگاههای مبارزه با قاچاق مشکلساز میشود و هم برای افرادی که در این مسیر به دنبال کسب درآمد هستند؛ زیرا فقر و فلاکت را نمیتوان تحمل کرد.
فراز: اخیراً موضوعی درباره ابعاد سازمانیافته قاچاق سوخت مطرح شده است. حتی تصاویری منتشر شده که نشان میدهد سوخت با وانتها و نیسانها جابهجا و در نقاطی تجمیع و سپس از طریق خطوط لوله به آن سوی مرز منتقل میشود. با توجه به اینکه مردم محلی هم میگویند این خودروها را در جادهها میبینند، آیاچنین فرآیندی میتواند از چشم مسئولان پنهان بماند؟
علی اوسط هاشمی: به نظر من اگر مدیری در شرایط سخت جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی نتواند اراده ملی را برای مبارزه با کسانی که ویژهخوار و رانتخوار هستند و در تأمین این حجم از سوخت قاچاق نقش دارند، شکل دهد، صلاحیت حرفهای خود را از دست داده و باید کنار برود یا از خود عبور کند و منافع ملی را در اولویت قرار دهد.
امروز مردم برای ۱۰ یا ۲۰ لیتر بنزین ممکن است ساعتها در صف بایستند. دولت هم گرفتار این مسئله است که چگونه مصرف را مدیریت و قیمتگذاری کند تا بر میزان مصرف تأثیر بگذارد. به نظر من دیوار کوتاهتر از ملت پیدا نشده است؛ هر بار سنگینی ناشی از سوءمدیریت را احساس میکنند، تمام تبعات آن را بر سر و دوش ملتی میریزند که بخش بزرگی از آن در مسیر فلاکت و فشار اقتصادی قرار دارد.
این مسئله کاملاً کارشناسی است و باید جدی به آن پرداخته شود.
فراز: آقای سقاب در اظهاراتی گفته بودند اگر بخواهند با قاچاق سوخت مقابله کنند، از سوی جریانهای سیاسی چپ و راست با هجمه مواجه میشوند. از سوی دیگر، اگر حجم قاچاق در حد میلیونها لیتر باشد، آیا میتوان آن را صرفاً به افراد محلی نسبت داد؟
علی اوسط هاشمی: حرفی که ایشان مطرح کردهاند، مسئولیت دارد؛ زیرا دو جریان سیاسی کشور را متهم به چنین اقدامی کردهاند. ممکن است در هر جریانی افرادی باشند که خارج از قواعد مدنی دست به اقداماتی بزنند، اما تصفیه چنین افرادی از نظر حزبی یک ضرورت است. باید آنها به مردم معرفی شوند تا مشخص شود در این شرایط سخت چه کسانی عامل ایجاد کسری و کمبود در کشور هستند.
ما در دولت تدبیر و امید بنزین صادراتی داشتیم و بنزین صادر میکردیم. چگونه است که امروز دائماً به دنبال اعمال محدودیت هستیم، در حالی که اخبار، گزارشها و کشفیات نشان میدهد افرادی در این مسیر نقش دارند و حتی توانستهاند برای انتقال قاچاق، از خشکی به دریا خطوط لوله طولانی ایجاد کنند؟
اگر چنین اقداماتی در معرض دید عموم است، چگونه میتواند از دید مقامات و مسئولان پنهان بماند؟
اینجا نیازمند اراده ملی هستیم. همانطور که رئیسجمهور از مردم خواسته در مصرف انرژی صرفهجویی کنند، مردم نیز تا حدود زیادی با درک ضرورتهای زمان همراهی کردهاند. اما وقتی سخن از میلیونها لیتر قاچاق به میان میآید، باید پرسید منشأ و منبع این حجم از سوخت کجاست.
فرض کنیم چهار میلیون لیتر گازوئیل قاچاق شده است. چهار میلیون لیتر یعنی چندین تانکر ۲۰ هزار لیتری. تعداد زیادی کامیون حامل سوخت قاچاق از کجا تأمین میشوند؟
بدون تردید این میزان سوخت از سوی یک فرد عادی تأمین نمیشود. یا سازمان، نهاد، شرکت ملی فرآوردههای نفتی یا افرادی که دست و نقشی در این چرخه دارند، امکان تأمین میلیونها لیتر سوخت را فراهم میکنند یا برای آن حاشیه امن ایجاد کردهاند.
نکته مهم دیگر این است که سوخت در مرکز و مراکز استانهای مرکزی کشور تأمین میشود. از این نقاط تا مرزهای سیستان و بلوچستان حدود دو تا دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر فاصله است. چگونه در این مسیر طولانی نمیتوانیم کامیونها را رصد و ردیابی کنیم؟
با استفاده از GPS میتوان مشخص کرد هر حامل انرژی مقصدش کجاست، تحویلگیرنده چه کسی است و اگر یک شرکت دولتی سهمیهای دریافت کرده، آیا سهمیه در همان مقصد تخلیه میشود یا به مسیر دیگری میرود.
این یک بحث جدی است. به نظر من ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در شرایط جنگ، تحریم و محاصره، متفاوت از گذشته وارد عمل شود. رؤسای سه قوه نیز باید برای این موضوع تدبیر جدی داشته باشند تا برای جبران هر کسری، سراغ سهمیهبندی و کاهش حقوق مردم نرویم، بلکه مسیر کسانی را که صرفاً به دنبال منافع شخصی و تشکیلاتی خود هستند، مسدود کنیم.
فراز: در سالهای اخیر قاچاق سوخت رشد کرده است. آیا فکر میکنید نهادهای نظارتی در این زمینه کوتاهی کردهاند؟
علی اوسط هاشمی: باید بپذیریم که ضعف جدی در درون حاکمیت وجود دارد. از نظر ساختاری، نیرو و امکانات، چیزی کم نداریم. خیلی راحت میتوانیم مسیرهای قاچاق را از داخل تا صفر مرزی کنترل کنیم؛ هم از طریق ابزارهای نظارتی و هم به صورت فیزیکی. اما چشمپوشی میکنیم.
وقتی میگوییم شرایط کشور جنگی است، منظور فقط جنگ نظامی نیست؛ جنگ اقتصادی، تحریم، محاصره و حتی ترور و خسارتهای همهجانبه نیز وجود دارد. بار همه این مشکلات بر دوش ملت است.
اگر قرار باشد بار هر ناکارآمدی را نیز بر این بار اضافه کنیم، میتواند زمینه انفجار اجتماعی را فراهم کند. دشمن نیز دقیقاً به دنبال خلق همین بهانههاست تا از طریق مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فرصتهایی برای آشوب داخلی و فشار خارجی ایجاد کند؛ بنابراین باید با کسانی که در این شرایط عرصه را بر حکومت و ملت سخت میکنند، برخورد جدی شود. همانطور که آمریکا تحریم میکند، عدهای نیز در داخل در حال غارت هستند. غارتگران نباید از امنیت برخوردار باشند.
تدبیر این مسئله دشوار نیست؛ اراده میخواهد. وقتی مردم میدانند چه میزان قاچاق در کشور انجام میشود، اگر مسئولان اراده خود را برای مبارزه با آن نشان ندهند، اعتماد عمومی مخدوش خواهد شد و این شائبه شکل میگیرد که شاید همه در این مسیر منافعی دارند.
ما اگر بخواهیم اعتماد مردم را بازسازی کنیم، باید سرمایه اجتماعی ایجاد کنیم، نه اینکه سرمایه حرام برای عدهای خاص ایجاد شود.
فراز: دولت در سالهای اخیر بارها موضوع افزایش قیمت بنزین و مدیریت مصرف را مطرح کرده است. اکنون نیز بحث سهمیهبندی بنزین بر اساس کد ملی مطرح شده است. چرا بنزین همواره به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؟
علی اوسط هاشمی: هر زمان حاکمیت نمیتواند بودجه مناسب دولت را تأمین کند، انگشت روی بنزین میگذارد و میگوید بنزین باید گران شود. این مسئله در دهههای گذشته نیز وجود داشته و ناشی از ضعف در مدیریت منابع است.
ما باید اشکالات خودمان را پیدا کنیم. امروز میدانیم صنعت خودرو ما بهروز نیست. با نسلهای قدیمی خودرو نمیتوانیم نیاز امروز را تأمین کنیم و همزمان آلودگی و مصرف سوخت را کاهش دهیم.
از یک سو سرمایه ملی را میسوزانیم و سرمایه خرد مردم را که صرف خرید خودرو شده، به دلیل کیفیت پایین و مصرف بالا هدر میدهیم و از سوی دیگر دائماً به دنبال افزایش قیمت سوخت و کاهش سهمیه هستیم.
راهحل اساسی، درمان ریشهای است. باید آینده را در جهان جستوجو کنیم. جهان از ما جلوتر است و رشدهای حیرتانگیزی در حوزههای مختلف داشته است. اگر اراده رسیدن به این آینده را داشته باشیم، میتوانیم مسیر توسعه را اصلاح کنیم.
یک روز کره جنوبی در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی به ایران آمده بود و صنعت خودروی ما را دیده بود و آرزو داشت بتواند در ۱۰ سال آینده به سطح صنعت ایران برسد. امروز شرایط کاملاً برعکس شده است.
این عقبافتادگیها باید تدبیر شود؛ زیرا ملتداری با عقبافتادگی، بسیار پرهزینه و خسارتبار است.
گفتوگوی فراز با علی اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
- تازهها
- پربازدیدها
در گفتوگوی فراز با یک پژوهشگر حقوق بینالملل مطرح شد
گفتگوی فراز با مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران
آزمون صداقت میدری؛ در گفتوگو با سمیه گلپور بررسی شد
امسال واکسن آنفولانزا وارد میشود؟
گفتوگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز: